به گزارش خبرگزاریها، وضعیت اقتصادی ایران در سال جاری تغییرات قابل توجهی را تجربه کرده است. تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده و هنوز هم نشانههایی از رکود تورمی مشاهده میشود. این در حالی است که دولت سیزدهم به وعدههای خود در خصوص عدم افزایش قیمت بنزین عمل نکرده و اخیراً اقدام به حذف ارز ترجیحی تعدادی از کالاهای اساسی از جمله برنج کرده است. کارشناسان بر این باورند که علت افزایش سه برابری قیمت برنج، عدم تخصیص ارز ترجیحی بوده است.
رکورد بالای تورم در کشور نتیجهای از سیاستهای اقتصادی دولت سیزدهم به حساب میآید. این دولت در تلاش برای کنترل تورم، به جایی نرسید و در عوض، شاهد بدترین عملکرد تورمی طی هشت دهه اخیر بود. مرتضی افقه، عضو هیأت علمی دانشگاه اهواز، تصریح کرد که دولت در زمینه افزایش حقوق و دستمزد، سیاستهای سختگیرانهای را دنبال کرده که باعث بروز مشکلات اقتصادی بیشتری شده است. Afrin همچنین به این نکته اشاره کرد که دولتهای پیشین نیز با چالشهای مشابهی روبهرو بودند، اما هیچکدام نتوانستهاند تورم را به این حد برسانند.
این اقتصاددان تغییرات قیمتی را به عنوان راهحلی غیرمؤثر در چالشهای اقتصادی دانسته و تأکید کرد که عوامل سیاسی و خارجی نیز در افزایش تورم نقش مهمی را ایفا میکنند. او به ضرورت رسیدگی به مشکلات بینالمللی اشاره کرده و خواستار پاسخگویی دولت در خصوص ادعاهایی مبنی بر امکان بهبود وضعیت بدون رفع تحریمها شد.
افقه همچنین انتقاداتی به طرفداران اقتصاد بازار و تصمیمسازان دولت سیزدهم وارد کرد که در سال گذشته به حذف ارز ترجیحی گرایش داشتند. او نتیجه این سیاستها را به فاجعهای بزرگ و ثبت تورم تاریخی پس از انقلاب دانسته و اظهار داشت که تجربه گذشته باید چراغ راه آینده قرار گیرد. او خاطرنشان کرد که اگر حذف ارز ترجیحی به طور مستقیم بر افزایش قیمتها تأثیرگذار نبود، شاهد چنین افزایشهای شدیدی نمیبودیم.### تحلیل وضعیت اقتصادی ایران: افقه به آثار حذف ارز ترجیحی اشاره کرد
با توجه به تحولات اخیر، کارشناسان تأکید میکنند که نمیتوان حذف ارز ترجیحی را تنها عامل بیاثر شدن آن دانست، بلکه مهمتر این است که در غیاب این ارز، قیمتها به چه جهتی حرکت خواهند کرد. رکورد بالای قیمتها در سال ۱۴۰۱ و همزمان با کنار گذاشتن دلار ۴۲۰۰ تومانی، نشانهای از نادرستی نظرات حامیان اقتصاد بازاری است که خواهان تکرار چنین تجربیاتی در سال ۱۴۰۵ هستند.
### شدت بحران اقتصادی در ایران
وضعیت کنونی اقتصاد ایران نسبت به سال ۱۴۰۱ بسیار وخیمتر است. ناامیدی در مذاکرات و احیای برجام بالاست و احتمال بروز درگیریها و حملات نظامی به مراتب افزایش یافته است. در کنار این، دولت با کسری بودجه مواجه بوده و نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد رسیده که پیشبینی میشود در پایان سال به ۵۰ درصد نیز برسد. علاوه بر این، جمعیت فقرا به ۳۶ درصد افزایش یافته و رشد اقتصادی به صفر نزدیک میشود. این شرایط رکود تورمی در فضایی بیثبات و نامشخص قرار دارد.
تحلیلگران به آثار ناگوار هرگونه تغییر ناگهانی در سیاستها هشدار میدهند و بر لزوم احتیاط در مواجهه با بحرانهای اقتصادی تأکید میکنند.
### پیشبینی قیمتها و تورم در آینده
افقه، کارشناس اقتصادی، در خصوص احتمال ثبت رکوردهای جدید تورم در سال جاری و آینده، به آغاز یک فاجعه اشاره کرده و گفت: “با ادامه این روند، به سمت جهشهای قیمتی و تورمهای بالاتر پیش میرویم.” وی تأکید کرد که هر اقدام اقتصادی که به افزایش تورم دامن بزند، میتواند بحرانهای آینده را تشدید کند.
او به نقد ایده تکنرخی کردن ارز پرداخته و آن را “خطرناک و غیرعقلانی” خواند. به اعتقاد وی، در شرایط کنونی، عدم امکان تکنرخی شدن ارز به دلیل تحریمها و عدم تأمین نیازهای ارزی کشور، توجیه ندارد.
### چالش های جدی دولت
افقه همچنین به مشکلات جدی دولت در تأمین منابع اشاره کرد و گفت که دولت باید از این فشارها آگاه باشد. به گفته او، فشار سراسری به مردم نمیتواند ادامه یابد و افزایش قیمتها ممکن است به بیثباتیهای اجتماعی و سیاسی منجر شود. وی در مورد کسری بودجه دولت گفت: “پیشبینی کرده بودم که دولت در نیمه دوم سال قادر به پرداخت حقوق کارکنان نخواهد بود.” در حال حاضر، دولت تنها از طریق استقراض از بانکها به پرداخت حقوقها ادامه میدهد.
### چشمانداز اقتصادی نگرانکننده
افقه در مورد وضعیت تورم و رشد اقتصادی پیشبینی کرد که در صورت ادامه وضعیت کنونی و افزایش قیمت ارز، تورم به حداقل ۶۰ درصد خواهد رسید و رشد اقتصادی نیز در سال آتی منفی خواهد شد. این تحلیلها نشاندهنده چالشهای عمیقتری است که دولت باید با آنها مقابله کند تا از بروز بحرانهای بیشتر جلوگیری شود.
