**وضعیت دشوار اقتصادی کارگران در سال جاری**
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، سمیه گلپور، در مصاحبهای به تشریح وضعیت اقتصادی نامناسب کنونی پرداخت. وی اظهار داشت که با رشد سریع و نگرانکننده تورم، معیشت خانوارهای کارگری و اقشار ضعیف جامعه تحت فشار شدید قرار گرفته است. به گفته گلپور، در سال جاری کشور با چالشهای متعددی از جمله افزایش قیمت اقلام اساسی، کاهش یارانهها و تحریمها مواجه است که به آسیبهای جدی به اقتصاد خانوارها منجر شدهاند.
گلپور همچنین به مشکلات موجود در بخش تولید اشاره کرد و گفت: نوسانات شدید برق باعث شده بسیاری از کارگاهها و کارخانهها از چرخه تولید خارج شوند و به تعویق افتادن پرداخت قبوض برق موجب ایجاد بدهیهای کلان به وزارت نیرو شده است. وی افزود که بسیاری از کارفرمایان به دلیل ضعف در پرداخت هزینهها ناچار به تعطیلی واحدهای تولیدی خود شدهاند.
وی با اشاره به وضعیت بدنه کارگری و حقوق بازنشستگان، به کاهش حق اولاد بازنشستگان توسط سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت که این ناامیدی و فشارها بر کارگران و بازنشستگان در سال جاری بروز یافته است.
**کاهش شدید مواد غذایی و پیامدهای اجتماعی**
گلپور به گزارشهای وزارت تعاون اشاره کرد و گفت که میزان کالری دریافتی روزانه افراد به شدت کاهش یافته است و این امر به سوءتغذیه و بیماریهای متعدد در قشر ضعیف منجر خواهد شد. او تاکید کرد که کاهش سطح ایمنی کارگران، تبعات اجتماعی جدی مانند اعتیاد و طلاق را به دنبال خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد که دولت هم توانایی کنترل قیمتهای اساسی مانند تخممرغ را ندارد و این مساله موجب بیاعتمادی عمومی به توان مدیریت کلان کشور شده است. گلپور از اظهارات برخی مسئولان که فقط به ناله کردن بسنده کردهاند، انتقاد کرد و آنها را مسئول ایجاد ناامیدی در جامعه دانست.
**خط فقر و وضعیت نگرانکننده اقتصادی**
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران به اعلام خط فقر ۶ میلیون تومانی از سوی سخنگوی دولت انتقاد کرد و گفت که با تورم نزدیک به ۵۰ درصد، این رقم در سال آینده به حدود ۱۰ میلیون تومان خواهد رسید. به نظر او، یک خانواده چهار یا پنج نفره برای زندگی مطلوب به حداقل ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان درآمد نیاز دارد.
گلپور همچنین به عملکرد شورایعالی کار انتقاد کرد و خاطرنشان ساخت که این شورا از آغاز سال هیچ تشکلی برای بررسی وضعیت مزدی نداشته است و نیاز به برگزاری جلسات فوری و تخصصی برای بررسی شرایط معیشتی مردم حس میشود.
وی در پایان از شورایعالی کار خواست که مذاکرات مزدی را به طور جدی و دقیقتری نسبت به سالهای گذشته انجام دهد تا شرایط معیشتی کارگران بهبود یابد.**تغییرات روزافزون قیمت کالاها و واقعیتهای بازار کار**
در پی نوسانات شدید قیمتی و افزایش مستمر قیمتهایی همچون نان، برنج، حبوبات، لبنیات و گوشت، بررسی وضعیت معیشتی کارگران و تعیین دستمزدها در کانون توجه قرار گرفته است. مسئولان اعلام کردهاند که صرف افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم کافی نیست و باید هزینه سبد معیشت خانوار و تورم انتظاری برای سال آینده نیز در نظر گرفته شود. به گفته کارشناسان، افزایش دستمزد سال جاری به دلیل افزایش ناگهانی نرخ ارز به سرعت بیاثر شده است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، به ارقام سبد معیشت اشاره کرده و گفته است که سبد معیشت تعیینشده در سالهای گذشته، امسال به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده، اما این مقدار در تعیین حقوق کارگران لحاظ نمیشود و تنها به نرخ اعلامی تورم بسنده میشود. وی به خطرات ناشی از تورم انتظاری هشدار داد و تاکید کرد که تعیین دستمزد باید با دقت بیشتری انجام شود و بهویژه در زمانهایی که امکان اعتراض وجود ندارد، تنها یکبار در سال درباره مزد تصمیمگیری نشود.
این مقام مسئول با انتقاد از ساختار مذاکرات مزدی، به ناتوانی نمایندگان کارگری در ایجاد تغییرات کلی اشاره کرد و گفت که تا زمانی که تورم افسارگسیخته ادامه یابد، هرگونه افزایش درصدی در حقوق معنا و تأثیری نخواهد داشت.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که افزایشهای اعلام شده در همان ابتدای سال تقریباً بیاثر میشوند. این وضعیت به این دلیل است که مسئولان نتوانستهاند بر مشکلات اقتصادی فائق آیند. در حال حاضر، خانوادههای کارگری با مشکلات جدی برای تأمین مایحتاج اولیه خود مواجهاند.
گلپور، رئیس کانون، پیشنهاد معادلسازی مزد با طلا را مطرح کرد و گفت که دستمزدها باید بر اساس قیمت طلا تعیین شوند تا ارزش واقعی خود را حفظ کنند. وی تأکید کرد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به تعهدات خود در قبال جامعه کارگری عمل کند و یادآور شد عدم توجه به این تعهدات، نقض وظایف قانونی دولت است.
در ادامه، این مقام خواستار بازگرداندن یارانه و کالابرگ به افرادی شد که به ناحق از چرخه حمایت خارج شدهاند و بر ضرورت بازنگری در تعاریف رفاه تأکید کرد. به گفته وی، قیمتهای کالابرگ باید بر اساس سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تعیین شود و نه بر مبنای قیمتهای کنونی.
