به گزارش خبردونی، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در همایش تخصصی مربوط به تنظیم روابط کار و تعیین حداقل دستمزد، اظهار کرد که تعیین حداقل مزد برای جامعه کارگری بخش خصوصی با چالشهایی مواجه است. وی تأکید کرد که این فرایند باید بر اساس اصول سهجانبهگرایی انجام گیرد.
میدری همچنین به بار منفی اصطلاح “حداقل مزد” اشاره کرد و گفت که این کلمه باید تغییر کند. وی ادامه داد که هرچند موضوع مزد ظاهراً ساده به نظر میرسد، اما واقعیت این است که با ورود به عمق مسئله، پیچیدگیهای بسیاری را مشاهده میکنیم.
این مقام مسئول با بررسی نرخ سود و سوداگری در بازارها، بیان کرد که این شرایط باعث شده تا مردم به سمت فعالیتهای غیرتولیدی مانند سرمایهگذاری در طلا روی بیاورند که در نهایت تأثیر منفی بر سرمایهگذاری در تولید خواهد گذاشت.
میدری تصریح کرد که هدف این است که مزد کارگران سبد معیشت آنها را تأمین کند، موضوعی که از قرن نوزدهم به رسمیت شناخته شده است. وی همچنین به تاریخچه تعیین دستمزد اشاره کرد و گفت که پیش از این، تعیین مزد بین کارفرما و کارگر بهصورت غیررسمی انجام میشد، اما اکنون نیاز به تنظیمگری محسوس است.
وی در ادامه به معضلی که با افزایش مزد ایجاد میشود، اشاره کرد و گفت که برخی کارخانهها به دلیل عدم توانایی پرداخت این مزد، مجبور به کاهش نیروی کار میشوند. میدری همچنین به افزایش مزد سال گذشته پرداخته و خاطرنشان کرد که کارفرمایان به این افزایش موافقت کردند، چرا که بسیاری از کارگران به مشاغل غیررسمی روی آورده بودند.
