وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دفاع از سیاست ارزی دولت، به تأثیرات افزایش قیمتها اشاره کرد. او اعلام کرد که با وجود افزایش قیمتهایی چون روغن، برنج و مرغ، متوسط افزایش هزینهها برای خانوارها به طور میانگین به ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
وی تأکید کرد که به منظور جلوگیری از نگرانی عرضهکنندگان نسبت به افزایش دو برابری قیمتها، به مردم اعلام میشود که میتوانند کالا را به قیمتهای قبلی خریداری کنند. این اقدام به حفظ احساس قدرت خرید مردم و بهبود معیشت آنها کمک خواهد کرد.
وزیر تعاون با اشاره به قیمتهای کنونی، از جمله قیمت مرغ ۱۳۵ هزار تومان و برنج ۱۵۰ هزار تومان، وعده داد که جزئیات این سیاست در آینده نزدیک به اطلاع عموم خواهد رسید.
برخی تحلیلگران بر این باورند که دولت جدید به ویژه در حوزه سیاستهای ارزی، از رویکرد دولت قبلی پیروی میکند و دفاعیات مشابهی در خصوص توجیه تصمیمات خود ارائه میدهد.
در زمان ریاستجمهوری ابراهیم رئیسی، وزیر کشور وی نیز با استدلالهایی مشابه در دفاع از حذف ارز ترجیحی تأکید کرد که این اقدام به نجات اقتصاد کشور کمک میکند. وی قول داد که هیچ کالایی به جز چهار قلم اصلی مانند مرغ و لبنیات حق افزایش قیمت نخواهد داشت و برای حمایت از خانوارها، یارانههایی نیز پرداخت خواهد شد.
با این حال، آمارهای بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۱ نشاندهنده ثبت بالاترین نرخ تورم در ۸۰ سال اخیر با ۵۳.۱ درصد است. به نظر میرسد، تأثیرات اقتصادی این شوکها فراتر از چهار قلم کالای مذکور رفته و بر اقتصاد کلی کشور فشار وارد کرده است.
وزیر اقتصاد، احسان خاندوزی، در ادامه، مسئولیتهای ناشی از حذف ارز ترجیحی را به عهده مجلس گذاشت، که این موضوع نشاندهنده تغییر رویکرد مدافعان سیاستهای ارزی دولت است.
