به گزارش خبرگزاری معتبر، حذف ارز ترجیحی به یکی از اصلیترین محورهای بحث در حوزههای اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس تاکید دارند که این اقدام میتواند در درازمدت به نظمدهی اقتصاد و یکنرخی شدن ارز منجر شود، اما در کوتاهمدت، فشارهای قابل توجهی بر روی خانوارها خواهد گذاشت.
بازار گوشت، که یکی از کالاهای اساسی خانوادههای ایرانی به حساب میآید، شدیدترین تأثیر را از این تصمیم خواهد پذیرفت. تحلیلگران هشدار میدهند که حتی یارانه نقدی چهار میلیون تومانی نیز نمیتواند بهخوبی افزایش قیمتها را جبران کند زیرا هزینههای خانوار به یک کالا محدود نمیشود و افزایش همزمان قیمت دیگر کالاهای اساسی، اثر واقعی یارانه را به شدت کاهش میدهد.
حسین صمصامی، نماینده مجلس، در گفتوگویی با خبرگزاری مذکور، پیشبینی کرده که در چند ماه آینده قیمت گوشت قرمز ممکن است به کیلویی چهار تا پنج میلیون تومان برسد. او همچنین هشدار داد که با توجه به وضعیتهای موجود، ممکن است قیمت هر کیلو مرغ به بیش از ۲۵۰ هزار تومان افزایش یابد و در صورت افزایش نرخ ارز، ممکن است این رقم به بیش از ۳۰۰ هزار تومان برسد.
در همین راستا، منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور، در گفتگو با این خبرگزاری درباره تأثیرات حذف ارز ترجیحی بر بازار گوشت قرمز، عنوان کرد که نتایج این تصمیم هنوز بهطور دقیق قابل تحلیل نیست؛ اما تجربههای قبلی نشان داده که تغییرات قیمت نهادهها میتواند فشارهای زیادی به تولیدکنندگان کوچک و متوسط وارد کند و ممکن است برخی از تولیدکنندگان خرد از بازار خارج شوند.
پوریان ضمن اشاره به نقش تولیدکنندگان متوسط در بازار دام سبک، گفت که حدود ۸۰ درصد تولیدات از سوی این دسته از دامداران انجام میشود. او درباره شرایط واردات گوشت نیز بیان کرد که در نیمه نخست سال جاری حدود ۳۰ هزار تن گوشت وارد شده است و این روند در نیمه دوم ادامه دارد. با این حال، واردات نتوانسته نیاز کامل بازار را تأمین کند و تقاضا هنوز به تولید داخلی وابسته است.
وی تأکید کرد که تأمین نهادهها به قیمت مناسب، عامل اصلی در پایداری تولید و تنظیم بازار گوشت است. در حال حاضر قیمت دام زنده سبک و سنگین در حدود ۳۹۰ تا ۴۰۰ هزار تومان و قیمت لاشه دام حدود ۸۸۲ هزار تومان است. همچنین، گوشت منجمد وارداتی در رنج قیمتی ۶۵۰ تا ۷۵۰ هزار تومان معامله میشود. پیشبینی دقیق درباره قیمتها تا پایان ماه و قبل از عید دشوار است و این روند به میزان عرضه نهادهها و واردات مرتبط است.
