به گزارش خبردونی، احمد میدری، وزیر تعاون، روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت با خبرنگاران درباره سیاستهای اقتصادی دولت گفت: سؤالات مطرحشده به موضوع کالابرگ محدود نمیشود و ارتباط مستقیم با بازار ارز دارد. وی تأکید کرد که توضیحات مربوط به سیاستهای ارزی از سوی بانک مرکزی و بخش کشاورزی از طریق وزیر جهاد کشاورزی ارائه خواهد شد. در حال حاضر، موضوع کالابرگ در کانون توجه قرار دارد، اما هدف اصلی این سیاستها ابعادی وسیعتر را در بر میگیرد.
میدری توضیح داد که افت فاحش بین نرخ ارز ترجیحی (حدود ۲۸ هزار تومان) و نرخ ارز آزاد باعث عدم تمایل عرضهکنندگان به ارائه ارز و کالا در بازار شده است. همچنین، نوسانات قیمت نفت، دسترسی به منابع ارزی برای تأمین کالاهای اساسی را محدود کرده و در برخی مقاطع، تخصیص ارز برای این کالاها کاهش یافته است.
او گفت: نوسانات ارزی به طور مستقیم بر عرضه کالاهای اساسی تأثیرگذار بوده و از ایجاد ثبات قیمتی جلوگیری کرده است.
وی همچنین هشدار داد که ارز ترجیحی به تولید داخلی آسیب میزند و به مثال کمبود لاستیک اشاره کرد. افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت لاستیک وارداتی شده و در نتیجه یارانهای به تولیدکنندگان خارجی پرداخت میشود. این وضعیت سبب شده که ظرفیتهای تولید داخلی بهطور کامل استفاده نشود.
میدری اظهار داشت که با پیادهسازی سیاستهای ارزی جدید و کاهش رانت وارداتی، تولیدکنندگان داخلی انگیزه بیشتری برای افزایش تولید دارند و پیشبینی میشود که سهم تولید داخلی در برخی کالاها مانند لاستیک به میزان قابل توجهی افزایش یابد.
او همچنین در خصوص طرح کالابرگ افزود که این طرح میتواند به بهبود معیشت مردم کمک کند. به گفته میدری، مردم در انتخاب کالا کاملاً آزاد هستند و میتوانند اعتبار کالابرگ خود را به دلخواه تقسیم کنند یا صرف یک نوع کالا نمایند.
وزیر تعاون به اصلاح مبلغ کالابرگ نیز اشاره کرد و گفت: این موضوع در قالب بودجه به مجلس ارائه شده و در صورت تصویب، اجرایی خواهد شد. او تصریح کرد که مبلغ فعلی کالابرگ با قیمتهای کالاها فاصله دارد و موضوع افزایش قیمتها در برخی اقلام بیشتر مشهود است.
میدری به محاسبات انجامشده اشاره کرد و گفت که قدرت خرید حاصل از کالابرگ برای تأمین سبد مصرفی خانوارها در شرایط فعلی همچنان مناسب است.با توجه به بررسیهای انجام شده، به نظر میرسد امکان تأمین سبد کالای اساسی خانوارها حتی تا ۵۰۰ هزار تومان بیشتر از مبلغ فعلی کالابرگ وجود داشته باشد.
در این راستا، مسئولان بر این نکته تأکید دارند که هدف دولت جبران تأثیرات تورمی اقلام اساسی از طریق سیستم کالابرگ و ارائه بستههای حمایتی میباشد.
در ادامه، میدری به حذف ارز ترجیحی اشاره کرد و توضیح داد که بسیاری از کارشناسان این اقدام را ضروری میدانند، هرچند که این موضوع شتابی در بازار ایجاد کرده و واحدهای تولیدی به حمایت نیاز دارند.
وی همچنین اعلام کرد که یک بسته حمایتی جامع برای صنعت طراحی شده است که جزئیات آن به زودی توسط وزیر صمت اعلام خواهد شد. این بسته شامل حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از صنایع و بهرهبرداری از ابزارهایی نظیر اوراق گام و تسهیلات بانکی است.
در خصوص بخشهای حملونقل و تولید، بهویژه کشاورزی، تسهیلات جداگانهای در نظر گرفته شده و برای افزایش توان وامدهی بانکهای کشاورزی و صنعت و معدن، تأمین سرمایه نیز در دولت مصوب شده است.
میدری با بیان اینکه نگرانی مردم و افزایش قیمتها قابل درک است، به تجربه سال گذشته اشاره کرد که در آن، قیمت روغن به شدت افزایش یافت و قیمت مرغ نیز به طرز قابل توجهی بالا رفت.
وی افزود که برآوردهای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نشان میدهد که افزایش قیمت کالاها یکسان نخواهد بود و عواملی چون رفتارهای سوداگری در بازار ارز و طلا تأثیرگذار خواهد بود.
وزیر تعاون تصریح کرد که دولت با تدوین بستههای سیاستی و اجرای سیاستهای تثبیتی در کالاهای اساسی، در تلاش است تا فضای سوداگری را کنترل کرده و ثبات بازار را تقویت نماید.
در پایان، وی تأکید کرد که طول و شدت تورم به رفتار اقتصادی مردم و اعتماد آنان به ثبات بازارهای کلان وابسته بوده و دولت امیدوار است که با اجرای این بستهها، نگرانیها به تدریج کاهش یابد.
