**گزارش جدید: بحرانهای اقتصادی ایران و ضرورت اصلاحات عمیق**
به گزارش خبرآنلاین، روزنامه اعتماد تحلیل کرده است که وضعیت کنونی اقتصاد ایران، شامل ناترازیهای بودجه، بحران در نظام بانکی، فرسودگی تجهیزات و فشارهای معیشتی، بهدلیل یک شوک مقطعی نیست؛ بلکه حاصل دههها تضعیف اقتصادی و عدم وجود برنامهای منسجم برای مقابله با تحریمها میباشد. بهنظر میرسد که اقتصاد ایران نه تنها نمیتواند به وضعیت سابق خود بازگردد، بلکه برای پیشرفت در آینده به اصلاحات اساسی در حوزه سیاست خارجی و ساختارهای داخلی نیاز دارد.
این گزارش تصریح میکند که وضعیت فعلی اقتصاد ایران نتیجه تجمع فشارهای خارجی و ضعفهای داخلی است. پس از سالها تحریم، اقتصاد کشور به تدریج دچار آسیبپذیری شده و بخشی از ذخایر استراتژیک خود را از دست داده است. این کاهش شامل منابع ارزی، تکنولوژیک و زیرساختهای صنعتی میشود. بهگفته نویسندگان، تأثیر تحریمها تنها به حوزه تجارت محدود نمیشود، بلکه بر سیستم بانکی و همکاریهای اقتصادی نیز تأثیر منفی میگذارد.
در ادامه، اشاره شده که در دهههای ۷۰ و ۸۰، اقتصاد ایران از نظر توان فنی و کیفیت تجهیزات وضع بهتری داشته است. اکنون، بهدلیل فرسودگی ماشینآلات و محدودیتهای مالی، نوسازی تجهیزات به شدت دشوار شده است. این استهلاک بهگونهای پیش رفته که حتی حفظ وضع موجود نیز نیازمند هزینههای قابل توجهی است.
تحلیلگران بر این باورند که عدم وجود یک راهبرد مشخص و پایدار برای مقابله با تحریمها یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران در سالهای اخیر بوده است. اگرچه سیاستهای مختلفی برای مواجهه با بحرانها پیشنهاد شده، اما اغلب بهخوبی اجرا نمیشوند.
در نهایت، پیامدهای این وضعیت به شکل بحرانهای همزمان مشاهده میشود. ایران در حال حاضر با مشکلاتی نظیر ناترازی در بودجه دولت، تضییق در نظام بانکی و افت سرمایهگذاری داخلی و خارجی مواجه است. کاهش شدید قدرت خرید مردم نشاندهنده عمق بحران اقتصادی است و بر روند خرید و تولید تأثیر میگذارد.
تحلیلگران پیشنهاد میدهند که برای عبور از این بحران، اصلاحات لازم است و باید بهطور مؤثری اولویتبندی و زمانبندی شود. در حال حاضر، معیشت مردم بهعنوان اولویت اصلی معرفی شده و دولت باید بهطور هدفمند از خانوارها حمایت کند تا فشار اقتصادی از حد بحرانی فراتر نرود. این حمایت میتواند شامل سیاستهای رفاهی و کاهش هزینههای زندگی باشد.به گزارش منابع اقتصادی، کسری بودجه و تورم به وضوح در حال افزایش است. اصلاحات میانمدت به عنوان هسته اصلی برنامه نجات اقتصادی شناخته شده و اصلاح ساختار بودجه دولت، یکی از اقدامات اساسی به شمار میرود. دولت با چالشهای مالی و هزینههای غیرکارآمدی مواجه است که به صورت مستقیم بر جامعه تاثیر میگذارد.
از دیگر اقدامات حیاتی میتوان به بازسازی شبکه پولی و بانکی، ساماندهی نظام اعتباری و کنترل حجم نقدینگی اشاره کرد. عدم اصلاح این ساختارها میتواند باعث بیاثر شدن سریع هرگونه سیاست حمایتی شود.
همچنین، استهلاک شدید تجهیزات و عقبماندگی فناوری به عنوان عوامل مهم بحران اقتصادی معرفی شده است. بسیاری از صنایع هنوز با ماشینآلات کمکارآمد و انرژیبر فعالیت میکنند که این موضوع به شدت بر بهرهوری تولید تاثیر گذاشته است.
در آینده، موضوع تحریمها نیاز به توجه جدی دارد؛ تداوم تحریمها به معنی ادامه روند فرسایش اقتصادی است. با این حال، خروج از تحریمها نمیتواند به قیمت کماهمیت کردن منافع ملی باشد و نیازمند یک استراتژی دقیق و حسابشده است. بدون بهبود روابط خارجی، اقتصاد ایران از نوسازی و رشد پایدار محروم خواهد ماند.
نقش جامعه در این فرآیند حیاتی است. هر نوع اصلاح اقتصادی، چه به صورت کوتاهمدت و چه بلندمدت، بدون حضور و حمایت مردم با شکست مواجه خواهد شد. اعتماد عمومی و معیشت افراد باید در اولویت قرار گیرد تا همکاری لازم به وجود آید، زیرا سرمایه اجتماعی یکی از بزرگترین داراییهای اقتصادی است و هزینه کاهش آن بسیار زیادتر از کسری بودجه خواهد بود.
