به گزارش خبرآنلاین، روزنامه شرق به بررسی وضعیت ارزی کشور پرداخته و اعلام کرده است که از مجموع نیازهای ارزی، حدود ۲۰ میلیارد دلار به واردات دارو و کالاهای اساسی و مصارف ارزی دولت در حوزه دفاع و صنایع حساس اختصاص دارد. همچنین، تقاضای صنایع برای تأمین مواد اولیه و ماشینآلات حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد شده و تأمین ۱۰ میلیارد دلار برای مصارف مردمی مانند سفر و هزینههای تحصیلی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. علاوه بر این، مشخص شده است که حدود ۲۰ میلیارد دلار سرمایه نیز از کشور خارج شده است.
در زمینه منابع ارزی کشور، درآمدهای ارزی دولت از صادرات نفت، گاز و دیگر منابع به بیش از ۶۵ میلیارد دلار میرسد که از این رقم، بخشهای مختلفی شامل سهم شرکت نفت، مصارف عمومی و هزینههای دفاعی در نظر گرفته شده است. همچنین، صادرات صنایع و معادن بزرگ، بهویژه در حوزه پتروشیمی و فولاد، حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده و حدود ۵ میلیارد دلار نیز از فعالیتهای خرد مانند صادرات صنایع دستی و گردشگری به کشور بازگشته است. وضعیت تراز منابع و مصارف کشور در سال جاری به حالت تعادل درآمده و حدود یک میلیارد دلار مازاد به نفع کشور ثبت شده است.
در این راستا، در ۱۵ سال گذشته با توجه به تجارب مقابله با تحریمها، سه بازار ارزی مجزا در ایران شکل گرفته است. بازار اول به ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و نیازهای دولت اختصاص دارد که از طریق درآمدهای صادرات نفت تأمین میشود. دولت در تلاش است تا با مدیریت نوسانات این بخش، آرامش را حفظ کند.
بازار دوم صنعتی به تأمین مواد اولیه و ماشینآلات مربوط میشود که با توجه به نزدیکی صادرات و واردات، نیازمند ترتیبات خاصی برای انتقال ارز به داخل کشور است. همچنین، بازار سوم به تقاضاهای غیرضروری مردم مربوط میشود که غالباً برای پسانداز ارز یا خروج سرمایه شکل میگیرد. در این زمینه، عدم دخالت دولت توصیه شده است تا از خروج سرمایه جلوگیری شود.
تغییر نرخ ارز برای دارو و کالاهای اساسی با توجه به نوسانات بازار و شرایط خاص، به بررسی انتقادات مختلف پرداخته است. منتقدان معتقدند که تفاوت قیمتی بین بازار آزاد و نرخهای دولتی به فساد و رانتخواری منجر میشود، ولی برخی بر این عقیدهاند که افزایش شفافیت و برخورد با متخلفان میتواند مؤثر باشد. همچنین، پیشنهاداتی برای تدریجیکردن نرخ ارز کالاهای اساسی و کاهش فاصله بین نرخهای دولتی و بازار آزاد مطرح شده است.عدم تمایل به بازگرداندن ارز ناشی از صادرات، مشکلاتی جدی در روند واردات مواد اولیه و ماشینآلات ایجاد کرده است. در پاسخ به این انتقادات، افزایش شفافیت و الزام به بازگشت ارز مطرح شده است. به ویژه که بخش عمدهای از صادرات کشور به وسیله شرکتهایی انجام میشود که یا وابسته به دولت هستند یا سهام عمده آنها در اختیار نهادهای عمومی غیر دولتی، صندوقهای بازنشستگی و حتی نهادهای نظامی قرار دارد. با این وصف، عدم تمکین این گروهها از سیستمهای نظارتی دولتی قابل توجیه نیست.
در عین حال، قیمتها در این بازار میتواند به صورت شناور بر اساس عرضه و تقاضا مدیریت شود. همچنین، بازار سوم به تعاملات میان مردم و سفتهبازان اختصاص دارد؛ جایی که افراد ریسکپذیر و ریسکگریز به تبادل ارز میپردازند. افزایش نرخ دلار در این بازار میتواند مانع از خروج سرمایه از کشور شود و این نوسانات قیمت به مدیریت ریسک در بخش خصوصی مرتبط است. بنابراین، ویژگیهای خاص هر یک از این بازارها نیاز به توجه و مدیریت متفاوت دارد.
طراحی این بازارها در واکنش به شرایط تحریمی صورت گرفته و در سنوات اخیر باوجود برخی مشکلات، توانسته نیازهای ارزی کشور را به نوعی برطرف کند. اما اگر کسی بخواهد این ساختار را تغییر دهد، نخست باید پاسخ دهد که آیا شرایط تحریمی به پایان رسیده و آیا منابع ارزی کشور دچار تحول بنیادین شده است؟
ایده تکنرخیکردن ارز که از ابتدای دولت سیزدهم مورد بررسی قرار گرفته و در سال 1403 شکست خورد، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. با وجود این، هنوز سه نرخ دلار وجود دارد: نرخ مربوط به دارو و نان، نرخ تالار ارز بانک مرکزی و نرخ آزاد که به میزان قابل توجهی متفاوت است. پیشبینی میشود با تزریق منابع سنگین به تولیدکنندگان، این نرخها به شدت افزایش یابد.
شکست طرح تکنرخیسازی ارزی از واقعیتهای اقتصادی ایران ناشی میشود و تا زمانی که این واقعیتها موجود باشد، امکان تکنرخیکردن ارز وجود ندارد. تجارب غلط گذشته منجر به سوالاتی درباره تداوم اصرار بر این سیاست شده است. عواملی از جمله عدم آگاهی از شرایط فعلی، عدم تسلط به تئوریهای اقتصادی و تضاد منافع میتواند از دلایل این مسئله باشد. تلاشهای نافرجام در این زمینه هزینههای سنگینی شامل افزایش نقدینگی و تورم را به همراه داشته است.
به خصوص سرمایه اجتماعی کشور در این فرایند دچار تزلزل شده و اثرات منفی بر کلیت نظام و مردم ایجاد میکند. توصیههای موجود بر این اساس تأکید دارند که در شرایط کنونی، دولت باید چندنرخیبودن ارز را به عنوان واقعیتی پذیرفته و به جای تلاش برای حذف آن، اقداماتی برای کاهش آسیبهای سهنرخی را مدنظر قرار دهد، از جمله افزایش شفافیت در تخصیص ارزهای ترجیحی.به گزارش منابع خبری، مسألهای که این روزها در کانون توجه قرار دارد، لزوم پرهیز از اجرای سیاستهای تورمزا در کشور است. این سیاستها نه تنها به افزایش قیمت ارز در بازار آزاد کمک میکنند، بلکه انگیزه برای رانتجویی را نیز افزایش میدهند. کارشناسان بر این باورند که اگر دولت به جای تمرکز بر راهکارهای غیرعملی مانند تکنرخیکردن ارز و درگیرشدن با نارضایتیهای عمومی، تلاش خود را بر مهار عوامل ایجاد بدهی معطوف کند، این امر میتواند به ثبات اقتصادی و کنترل نوسانات نرخ ارز منجر شود.
با این حال، جمعبندیها نشان میدهد که ادامه روند فعلی و تأکید بر سیاستهای ناکارآمد نظیر تعیین نرخ 130 هزار تومانی برای ارز میتواند خطر بروز تورمهای سهرقمی را به شدت افزایش دهد. کارشناسان توصیه میکنند که راهکارهای بهتری برای مدیریت اقتصادی در نظر گرفته شود تا از تکرار مشکلات کاهنده ثبات اقتصادی جلوگیری شود.
