به گزارش خبرگزاریها، تازهترین آمار تورمی دیماه نمایانگر تأثیر قابل توجه حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاهای اساسی و وضعیت تورم در کشور است. این اقدام در گام اول باعث افزایش شدید تورم نقطهای به حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد شده و نرخ تورم مواد غذایی به مرز ۹۰ درصد نزدیک شده است، که پیشبینی میشود تا پایان سال جهش تورم غذا سه رقمی شود.
حذف ارز ترجیحی تأثیرات قابل توجهی بر تورم ماهانه دارد، به طوری که نرخ تورم ماهانه به ۷.۹ درصد رسیده و برای مواد غذایی این نرخ به ۱۳.۸ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین، برخی از گروههای خوراکی همچون «نان و غلات»، «روغن و چربیها» و «میوه و خشکبار» شاهد تورم سه رقمی هستند و انتظار میرود تورم گوشت و لبنیات نیز به همین سمت پیش برود. بسیاری از کارشناسان پیشبینی میکنند که این آثار منفی تا بیش از یک سال ادامه خواهد داشت و بنابراین، نرخ تورم در سال ۱۴۰۵ به شدت افزایش یابد.
مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه اهواز، در گفتوگو با خبرگزاریها، تأکید کرد که اقدام دولت، به ویژه حذف ارز ترجیحی، بهوضوح باعث افزایش ناگهانی تورم شده است. او تصریح کرد که این شوک اقتصادی در بدترین زمان ممکن و با وجود هشدارهای فراوان، به وقوع پیوسته است.
افقه همچنین اشاره کرد که دولت فعلی نیز همچون دولتهای پیشین، به سیاستهای غلط ادامه میدهد و برخی از اقتصاددانان بدون توجه به واقعیتهای اقتصادی کشور، این اقدامات را توجیه میکنند. او به اظهارات مدافعان حذف ارز ترجیحی اشاره کرد و افزود که این ادعاها در حال حاضر بیاعتبار شده و نرخهای افسارگسیخته قیمتی بهترین گواه بر اشتباهات گذشته هستند.
این کارشناس افزود که بالارفتن تورم خوراکیها به ۱۳.۸ درصد و تورم نقطهای به ۸۹.۹ درصد، نشاندهنده تأثیر ارز ترجیحی بر کنترل معیشت مردم و جلوگیری از تنشهای اجتماعی است. او هشدار داد که نگرانیها از جهشهای قیمتی بهخوبی نمایانگر این نکته است که حذف ارز ترجیحی بدون تدبیر درست و برنامهریزی قابل قبول، میتواند عواقب جدی به دنبال داشته باشد.
افقه درخصوص وضعیت آینده اقتصادی کشور گفت که بدون اقدامات مؤثر، وضعیت به مراتب بدتر خواهد شد و اگر مسئله تحریمها و شرایط کنونی مدیریت نشود، افق روشنی برای کشور متصور نیست. به گفته او، اکنون شرایط اقتصادی به شدت بحرانی و نیازمند اقدامات فوری است.
وی همچنین به تأثیرات منفی تکنرخی کردن ارز اشاره کرد و افزود که این سیاست، بسیار خطرناک است و ممکن است اقتصاد کشور را به دست تحولات خارجی بسپارد.### تحلیل اقتصادی در میانه بحران سیاسی
یک استاد دانشگاه اهواز درباره طرح تکنرخی شدن ارز و امکان موفقیت آن اظهارنظر کرده و بر این باور است که این سیاست شانس چندانی برای موفقیت ندارد. وی تصریح کرد که دولت به زودی مجبور به تعیین نرخهای جدید برای ارز خواهد شد، چرا که تجربه دولت سیزدهم نشان داده است که اینگونه تلاشها معمولاً به جهشهای قیمتی منجر میشود.
این اقتصاددان با تأکید بر لزوم مدیریت نوسانات بازار و تأثیرات آن بر معیشت مردم، اشاره کرد که بیتوجهی به این مسائل میتواند ناآرامیهای عمومی را به دنبال داشته باشد. همچنین، وی به آمار اخیر در مورد تورم، از جمله ۸۹.۹ درصد در بخش خوراکیها و نزدیک به ۸ درصد تورم ماهانه، اشاره کرد و افزود که این نشانهها نشاندهنده فعالیت کامل موتور تورم است.
افقه هشدار داد که اگر حاکمیت نتواند به طور مؤثر تنشهای نظامی و سیاسی را مدیریت کند و دولت به منابع جدید مالی دست نیابد، نرخ تورم با رکوردشکنیهای جدیدی روبرو خواهد شد. وی پیشبینی کرد که تا پایان سال، نرخ تورم افزایش خواهد یافت و در سال آینده ممکن است به بیش از ۶۰ درصد برسد.
