تحقیقات اخیر در مورد جرایم گسترده یک خانواده کلاهبردار، نشان‌دهنده شواهدی از یک شبکه پیچیده ارتشاء و جعل اسناد است. کارشناسان نسبت به ابعاد وسیع این پرونده ابراز تعجب کرده و گمان می‌زنند که بدون حمایت‌های بیشتری این حجم از تخلفات ممکن نبوده است.
سوالات متعددی مطرح است، از جمله اینکه چگونه خریداران شرکت دولتی آهنگری تراکتورسازی، که به بخش خصوصی واگذار شده بود، توانستند این شرکت را به ابزاری برای فعالیت‌های غیرقانونی خود تبدیل کنند. در حالی که ۴۸ درصد سهام این شرکت به فردی به نام مجید باویلی تعلق داشت، به نظر می‌رسد که ۲۲ درصد دیگر نیز به یک شرکت صوری اعطا شده که تحت کنترل خانواده باویلی است. به این ترتیب، بیش از ۷۰ درصد سهام این شرکت به انحصار یک خانواده درآمده است و این امر زمینه‌ساز تصویب تصمیمات دلخواه در مجامع عمومی و جلوگیری از حضور اعضای غیر وابسته در هیات مدیره بوده است.
علاوه بر این، افشا شده که معاملات صوری بین این شرکت و دیگر شرکت‌های تحت کنترل آن انجام شده که منجر به تضییع حقوق سایر سهامداران شده است. همچنین تخلفات دیگری از جمله عدم پرداخت حقوق کارگران و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران برای طرح‌های دروغین نیز بررسی می‌شود.
مشخص نیست که چگونه این خانواده موفق به اخذ وام از بانک‌ها بدون ارائه طرح توجیهی واقعی شده و بدهی‌های خود را از چشم سازمان بورس و دیگر نهادها پنهان کرده است. ارتباطات این خانواده با شرکت‌های خارجی و اقداماتی که در راستای انتقال سرمایه به خارج از کشور انجام داده‌اند، از دیگر پرسش‌های مهم به شمار می‌رود.
سوالاتی پیرامون نحوه انتقال محل اقامت و اموال این خانواده به خارج از کشور و عدم شناسایی آنها همچنان باقی مانده است. با وجود انتشار اخبار پیرامون این کلاهبرداری، شواهد نشان می‌دهد که این خانواده توانسته‌اند به کار خود ادامه دهند.
جهت روشن شدن افکار عمومی، خبرنگاران در تلاش برای جمع‌آوری بیشتر اطلاعات از منابع مرتبط و متضرران این پرونده هستند و از افرادی که اطلاعاتی در این زمینه دارند درخواست کمک کرده‌اند. اطلاعات ارائه شده به صورت ناشناس مورد استفاده قرار خواهد گرفت.