**عدم آغاز جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۵**
به گزارش خبرنگار خبرگزاری، تنها ۴۲ روز به پایان سال ۱۴۰۴ باقی مانده و هنوز جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران آغاز نشده است. کارگران در انتظار روشن شدن وضعیت دستمزد و تعیین آن بر اساس رقم واقعی هستند. وزیر کار در اظهارات اخیر خود عنوان کرده که موضوع افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم در شورای عالی کار بررسی میشود و کارفرمایان نیز به این افزایش حقوق با توجه به تورم موافقت کردهاند. میدری، وزیر کار، بر لزوم حفظ قدرت خرید کارگران در این راستا تأکید کرده است.
با این حال، کارشناسان بازار کار بر این نکته تأکید دارند که تعیین حداقل دستمزد در شرایط کنونی به چالشی پیچیده تبدیل شده است. از یک سو، کارگران با افت شدید قدرت خرید مواجهاند و از سوی دیگر، کارفرمایان قادر به پرداخت حقوقهای بالاتر نیستند. این کارشناسان معتقدند که تنها افزایش حداقل دستمزد بدون کنترل تورم نمیتواند مشکلات معیشتی خانوادههای کارگری را بهبود بخشد.
**تحلیل تغییرات در سبد معیشت**
مطالعات انجام شده نشان میدهد که در سال ۱۴۰۳، حقوق کارکنان حدود ۳۵ درصد و در سال ۱۴۰۴، تقریباً ۴۵ درصد افزایش یافته است. با توجه به پیشبینیها مبنی بر افزایش نرخ تورم به بالای ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۴، کارشناسان بر این باورند که حداقل افزایش دستمزد در سال آینده کمتر از ۴۵ درصد نخواهد بود. در صورت تحقق این پیشبینی، حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ به رقم نزدیک به ۲۰ میلیون تومان میرسد، رقم مورد خواست جامعه کارگری.
آمارها همچنین حاکی از تغییرات چشمگیر در هزینه سبد معیشت خانوار است. به گفته محسن باقری، عضو کارگری شورای عالی کار، تا پایان مهرماه، هزینه سبد معیشت به ۳۳ میلیون تومان رسیده بود. اما با توجه به حذف ارز ترجیحی و تغییرات صادراتی، هنوز عدد دقیقی برای هزینهها مشخص نشده است.
نصرالله دریابیگی، نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، تأکید دارد که باید در محاسبات حقوق به سبد معیشت و تورم توجه ویژهای شود. وی اشاره کرده که برای محاسبه حداقلی سبد معیشت، نیاز به رقمی بیش از ۵۰ میلیون تومان برای یک خانوار سه نفره شهری وجود دارد.
مجید رحمتی، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تهران، نیز با اشاره به هزینههای بیشتر در تهران، برآورد حداقلی سبد معیشت را بالای ۷۰ میلیون تومان میداند.
**پیشبینی میزان افزایش حقوق کارگران**
در شرایط کنونی، افزایش احتمالی حقوق کارگران به اندازهای نزدیک به نرخ بالای ۴۰ درصدی عنوان شده است؛ برخی منابع از افزایش ۵۰ درصدی نیز سخن به میان آوردهاند. علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، تصریح کرده که براساس قانون، افزایش حقوق کارگران باید بر اساس نرخ تورم انجام شود و نباید کمتر از ۴۰ درصد باشد. این موارد به طور جدی بر تعیین دستمزد کارگران در سال آینده تأثیر خواهد گذاشت.موضوع افزایش حقوق کارگران در سال آینده به ۵۰ درصد، به چالشی جدی مبدل شده است. علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، تصریح کرد که وضعیت معیشتی کارگران و مزدبگیران به شدت تحت فشار قرار دارد. وی به سازوکار قانونی تعیین حداقل دستمزد اشاره کرد و گفت شورای عالی کار، بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد را با توجه به دو شاخص اصلی یعنی نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری تعیین میکند.
محجوب در ادامه با ابراز نگرانی از شتاب تورم در ماههای اخیر خاطرنشان کرد که افزایش قیمتها به طور میانگین حدود ۴ درصد نسبت به ماه گذشته بوده و این روند همچنان ادامه خواهد داشت. وی افزود که برخی از ارقام اعلامی به عنوان شاخصهای تورمی، در شرایط کنونی قابل اتکا نیستند.
وی پیشبینی کرد که نرخ تورم سالانه کمتر از ۵۰ درصد نخواهد بود و خواستار توجه بیشتر مجلس به وضعیت حقوق کارکنان و اتخاذ تصمیمات مناسب از سوی شورای عالی کار شد. محجوب همچنین تأکید کرد که برای جبران فشار معیشتی، باید به اصلاح حقوق و دستمزد توجه بیشتری شود و یارانهها کافی نیستند.
در این میان، برخی فعالان کارگری پیشنهاداتی برای تغییر نحوه افزایش حقوقها مطرح کردهاند. اسعد صالحی، یکی از این فعالان، بر لزوم بازنگری در قانون کار و ماده ۴۱ تأکید کرد و گفت که این ماده نیاز به دقت بیشتری دارد. وی سوال مطرح کرد که چرا دستمزد کارگران باید تنها یک بار در سال افزایش یابد، در حالی که در برخی کشورها این افزایشها به صورت فصلی انجام میشود.
همچنین فرشاد اسماعیلی، فعال کارگری دیگری، به انتقاد از سیاستهای اقتصادی موجود پرداخت و گفت که حذف ارز ترجیحی و تأثیر منفی آن بر هزینههای زندگی کارگران، به افزایش تورم پنهان منجر شده است. او تأکید کرد که افزایش دستمزد باید به صورت پلکانی و متناسب با تورم در طول سال انجام گیرد.
این مباحث نشاندهنده بحرانهای اقتصادی و اجتماعی پیش روی کارگران و کارکنان است که نیاز به توجه و اقدام فوری دارد.
