به گزارش خبردونی، اعضای کمیسیون تلفیق در حال بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ هستند که به موضوعات اجتماعی و اقتصادی مرتبط با جوانان توجه خاصی داشته است. یکی از مباحث اصلی در این راستا، تعیین سقف تسهیلات مربوط به ازدواج، فرزندآوری و اشتغالزایی است که نقش مهمی در معیشت جوانان و سیاستهای جمعیتی کشور ایفا میکند.
به نقل از ایسنا، در سالهای اخیر، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری به ابزارهای کلیدی دولت و مجلس برای حمایت از خانوادهها و اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تبدیل شده است. با این حال، افزایش هزینههای زندگی و تورم، موجب شده است که سقف فعلی این تسهیلات قادر به پاسخگویی به نیازهای واقعی متقاضیان نباشد. بسیاری از زوجهای جوان اعلام کردهاند که این وامها تنها بخش محدودی از هزینهها را پوشش میدهند.
تسهیلات فرزندآوری نیز با مشکلات مشابهی دست و پنجه نرم میکند، به طوری که هزینههای بالای درمان و آموزش سبب شده است مبالغ فعلی این تسهیلات بهزعم خانوادهها ناچیز باشد. کارشناسان بر این باورند که برای تاثیرگذاری در حوزه جمعیت، لازم است سقف این تسهیلات با توجه به شرایط اقتصادی افزایش یافته و فرآیند پرداخت آن نیز تسهیل شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق، مجتبی یوسفی، در این زمینه اظهار کرد که دولت برای تعیین سقف تسهیلات ردیف مشخصی در بودجه لحاظ نکرده بود و این موضوع نگرانیهایی را برای زوجهای جوان ایجاد کرده است. نمایندگان مجلس با توجه به تجربیات گذشته نگران بودند که عدم شفافیت در تخصیص تسهیلات به کاهش ارائه این وامها منجر شود.
در ادامه، اعضای کمیسیون تلفیق با تصویب سقف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، تصمیم به افزایش آن از ۲۷۰ همت به ۳۷۰ همت برای سال آینده گرفتند. این کمیسیون همچنین شروطی را برای تحقق این مصوبه در نظر گرفته که از جمله آنها پایان صف متقاضیان این تسهیلات است.
طبق آمار بانک مرکزی، صف متقاضیان به بیش از یک میلیون نفر رسیده است که نشاندهنده نیاز به پرداخت تسهیلات بیشتر از میزان فعلی است. تحولات در این زمینه امیدوارکننده به نظر میرسد بهطوری که با تصویب جدید، قرار است این صف ظرف سال آینده بهطور کامل برچیده شود و نوبتدهی به متقاضیان این وامها مدیریت گردد.در پی راستای تقویت انضباط در ارائه تسهیلات، کمیسیون تلفیق مجلس اقداماتی را جهت جلوگیری از انتقال صف متقاضیان به سالهای آینده انجام داده است. این مصوبه که به منظور بهبود شرایط اجرایی طراحی شده، نیازمند همکاری جدی دولت و بانک مرکزی جهت تحقق آن است.
**تسهیلات تلفیقی در برنامهها**
کمیسیون تلفیق، علاوه بر این تصمیم، در تلاش است تا تسهیلات ازدواج را نیز تقویت کند. مجتبی یوسفی نماینده مجلس در این باره اعلام کرد که به زوجهای واجد شرایط، وام قرضالحسنه ازدواج به صورت نقدی پرداخت خواهد شد و همچنین فرصت انتخاب تسهیلات تلفیقی نیز فراهم میشود. این به معنای آن است که زوجین میتوانند بخشی از وام را به شکل کالا، مانند لوازم خانگی، دریافت کنند و سقف تسهیلات به حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد. به عنوان مثال، در صورتی که سقف وام ۳۰۰ میلیون تومان باشد، با انتخاب روش تلفیقی، این مبلغ میتواند به ۴۰۰ یا ۵۰۰ میلیون تومان برسد. این اقدام میتواند به تأمین نیازهای واقعی خانوادهها و حمایت از ازدواج جوانان کمک کند.
علاوه بر تسهیلات ازدواج، کمیسیون تلفیق با افزایش منابع اشتغالزایی در بودجه، از ۱۰۰ همت به ۱۳۰ همت، به بررسی دغدغه بیکاری جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاه پرداخته است. تسهیلات خرد و متوسط در صورت هدفگذاری و نظارت صحیح میتواند به توسعه مشاغل و افزایش درآمد خانوارها منجر شود، هرچند هزینههای بالای راهاندازی کسبوکار نیاز به افزایش سقف وامها را ضروری کرده است.
یوسفی با اشاره به تأخیر ۹ ماهه در ارائه آییننامه اجرایی تسهیلات اشتغال، تصریح کرد که دولت موظف به تدوین و ابلاغ این آییننامه در ابتدای سال است. همچنین با توجه به عملکرد نهادهای حمایتی، سهم مشخصی برای آنها در نظر گرفته شده تا تسهیلات بهطور هدفمند به اشتغال و توانمندسازی افراد تحت پوشش اختصاص یابد.
به طور کلی، بررسی بودجه ۱۴۰۵ فرصتی فراهم میآورد تا در سیاستهای حمایتی کشور تجدید نظر صورت گیرد. با توجه به چالشهای اقتصادی و تغییرات سبک زندگی، ضروری است که ارقام حمایتی با واقعیتهای موجود منطبق شود. افزایش سقف تسهیلات، در کنار اصلاح فرآیندها، میتواند به کاهش فشارهای معیشتی و حمایت از جوانان و خانوادهها کمک کند و انتظار میرود این موضوع در تصمیمگیریهای نهایی برای بودجه ۱۴۰۵ تأثیرگذار باشد.
