**سقوط ارزش پول ملی و تأثیر آن بر ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور**
حسین راغفر، در نشست «چالشها و چشماندازهای تداوم سقوط ارزش پول ملی» که به همت موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، به تحلیل ابعاد مختلف سقوط ارزش پول ملی پرداخت. وی تصریح کرد که پول فراتر از تنها یک وسیله مبادله است و باید به عنوان نشانهای از اعتماد عمومی به حاکمیت دولتی دیده شود. حسب گفتهی او، این اعتماد عاملی کلیدی در هر نظام اقتصادی به شمار میرود.
این کارشناس اقتصادی مثالهای تاریخی را برای نشان دادن ارتباط بین سقوط ارزش پول و سرنگونی حکومتها ذکر کرد. وی به سقوط امپراتوری روم در قرن سوم میلادی اشاره کرد و توضیح داد که افت ارزش پول و کاهش اعتماد عمومی به سکهها، یکی از دلایل سقوط این امپراتوری بود. او همچنین به وضعیت آلمان پس از جنگ جهانی اول و به وجود آمدن جریانهای افراطی به خصوص در زمان هیتلر اشاره کرد. راغفر، با مثال درباره بریتانیا در سال ۱۹۴۴ و کاهش ارزش استرلینگ، به افول این امپراتوری پرداخت.
به گفته وی، در ایالات متحده تا سال ۱۹۷۱ نظام پولی بر پایه طلا حاکم بود، اما بعد از آن با شکلگیری توافقی میان آمریکا و عربستان سعودی، نظام جدیدی به نام «پترو دلار» پا به عرصه گذاشت. او به تشریح نظام پول اعتباری یا «فیات مانی» پرداخت و گفت که این نوع پول به اعتبار دولتی وابسته است.
راغفر با اشاره به روند افت ارزش پول ملی در ایران طی ۳۷ سال گذشته، توضیح داد که این افت باعث افزایش تورم، کاهش پسانداز و قدرت خرید مردم به ویژه طبقات متوسط و پایین شده است. وی این وضعیت را به عنوان «دلاری شدن اقتصاد» توصیف کرد؛ پدیدهای که در آن برای حفظ ارزش داراییها، مصرفکنندگان به دلار روی میآورند.
او همچنین به پیامدهای سیاسی و اقتصادی دلاری شدن اشاره کرد و گفت که این روند باعث تشدید وابستگیهای ساختاری کشورها به خصوص در حال توسعه میشود. به این ترتیب، وابستگی به نظام سرمایهداری جهانی و بانکهای مرکزی، کشورها را در موقعیت ضعیفی قرار میدهد و آنان را به مصرفکنندگانی منفعل تبدیل میکند.**آثار دلاری شدن اقتصاد و پیامدهای آن برای کشورهای در حال توسعه**
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دلاری شدن اقتصاد، تبعات جدی به همراه دارد، به ویژه در حوزه توزیع نابرابر قدرت و فراوانی هزینهها. درآمدهای حاصل از چاپ پول، که به «حقالضرب» معروف است، عمدتاً به نفع دولت ایالات متحده، به عنوان صادرکننده ارز بینالمللی، خواهد بود. در این راستا، هزینههای ناشی از سیاستهای تعدیل ساختاری به دوش کشورهای در حال توسعه قرار میگیرد و این کشورها هیچ بهرهای از منافع آن نمیبرند.
راغفر، یکی از اقتصاددانان، اذعان کرد که بستههای تعدیل ساختاریای که توسط صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی تحمیل میشود، به آزادسازی حساب سرمایه و خصوصیسازیها منجر میشود. این فرآیندها به افزایش نابرابریها، خروج سرمایه و بیثباتیهای مالی دامن میزنند و منجر به تشدید سفتهبازی در ساختار اقتصادی میشوند. او از این وضعیت به عنوان مالیسازی اقتصاد یاد کرد و گفت که در این سناریو، نهادهای مالی به ابزارهای اصلی کنترل بر اقتصاد تبدیل میشوند.
در اقتصاد دلاریشده، نظامهای رفاه اجتماعی به شدت تضعیف میشوند و دولتها از ظرفیت خود برای توزیع مجدد ثروت و تأمین رفاه عمومی کاسته میشوند. این امر همچنین سیاستهای صنعتی و توسعه تولیدی را تضعیف کرده و وابستگی به واردات را افزایش میدهد.
راغفر خاطرنشان کرد که در این شرایط، نابرابریهای طبقاتی افزایش مییابد. افرادی که به منابع ارزی دسترسی دارند در موقعیت بهتری قرار دارند، در حالی که طبقات متوسط و پایین جامعه بیشترین خسارت را متحمل میشوند. دلاری شدن اقتصاد همچنین حق حاکمیت ملی را در تعیین مسیر توسعه اقتصادی تضعیف میکند و کشورها را در برابر نوسانات ارز و شوکهای خارجی آسیبپذیرتر میسازد.
**اعتماد اجتماعی و ارزش پول ملی**
وی تاکید کرد که ارزش پول ملی و نقش آن در جامعه به عنوان عامل اصلی شکلدهنده به اعتماد اجتماعی بسیار موثر است. افت ارزش پول ملی نه تنها زیرساختهای اقتصادی را تضعیف میکند، بلکه رابطه اعتماد میان مردم و حاکمیت را نیز مختل میسازد. این موضوع به کاهش مشروعیت سیاسی و نارضایتیهای اجتماعی منجر میشود و بذر بیاعتمادی میان آحاد جامعه و حکمرانی را میکارَد.
راغفر به نقل از جان مینارد کینز گفت که هیچ روش موذیانهتری برای آسیب به پایههای جامعه وجود ندارد، جز تخریب پول رایج آن. افت ارزش پول ملی پیوندهای نامرئی اعتماد را از بین میبرد و میتواند به افزایش نارضایتیها، توزیع نامتوازن ثروت و رشد فساد منجر شود.
به گفته وی، طی ۳۷ سال گذشته، به طور سازمانیافتهای، سقوط ارزش پول ملی به وقوع پیوسته و اقدامات مانند خصوصیسازی و آزادسازیها به این روند کمک کرده است. او همچنین به تحریمهای اقتصادی اشاره کرد که به منظور کاهش در دسترسی ایران به درآمدهای ارزی طراحی شده است و تأکید کرد که این تغییرات تصادفی نبوده و ناشی از یک ارادهی سیاستگذاری کلان است.**وضعیت اقتصادی ایران و سناریوهای ممکن برای آینده**
به گزارش منابع معتبر، در حال حاضر، نظام اقتصادی ایران به اساسیترین مشکلات داخلی دچار شده است. این مسائل به فساد گسترده در نهادهای متولی منافع ملی دامن زده و به نوعی میتوان آن را «مدیریتشده برای فروپاشی اقتصادی» دانست. بر اساس تحلیلها، گروههایی تحت عنوان «کاسبان تحریم» از این وضعیت بهرهبرداری کردهاند. این تغییرات اقتصادی، ناپایداریهای سیاسی و زمینهساز ناآرامیهای اجتماعی را به وجود آورده است. سقوط ارزش پول ملی به نحوی نامحسوس تأثیرات منفی بر تمام اقشار جامعه گذاشته و بسیاری از مردم توانایی درک دقیق ریشههای این مشکلات را ندارند.
**سناریوهای پیشنهادی برای اقتصاد آینده**
راغفر، اقتصاددان، در مورد بررسی وضعیت کنونی، چند سناریو برای آینده اقتصاد کشور مطرح کرده است. سناریوی اول شامل اصلاحات اقتصادی و تعامل محدود با شرکای بینالمللی است که ممکن است به کند شدن روند بحران کمک کند. اما این سیاستها ممکن است به افزایش نارضایتی اجتماعی منجر شوند.
سناریوی دوم، پیشبینی تشدید بحران اقتصادی را میکند که میتواند به عدم انسجام سیاسی داخلی و تضعیف قدرت منطقهای منجر گردد. در این صورت، ناتوانی در تأمین هزینههای برونمرزی ممکن است به انشعاب در روابط دیپلماتیک با متحدان خارجی بینجامد.
سناریوی سوم، به ایجاد درگیریهای آشکار اشاره دارد، مواقعی که ایران به دلیل آسیبپذیریاش از سوی کشورهای متخاصم مورد تهدید قرار میگیرد. در این زمینه، سقوط ارزش پول ملی، یک رویداد مالی صرف نیست، بلکه میتواند به عنوان «زلزله استراتژیک» تلقی شود که تأثیرات گستردهای بر تعادل قدرت در خاورمیانه و حتی بازارهای جهانی خواهد داشت.
در عوض، سناریوی چهارم بهعنوان گزینه نجات معرفی میشود. این سناریو نیازمند اعمال فوری تدابیری برای بازسازی اعتماد عمومی و تغییرات اساسی در نظام اقتصادی است. از جمله اقدامات پیشنهادی میتوان به ایفای نقش فعالتر دولت، ایجاد شرایط بهبود برای بخش خصوصی، تقویت پول ملی، مقابله جدی با فساد و اصلاح نظام مالیاتی به جای اتکا به درآمدهای نفتی اشاره کرد.
این اقتصاددان همچنین بر لزوم خروج نهادهای نظامی از فعالیتهای اقتصادی و تقویت پایههای مالیاتی تأکید کرد. علاوه بر این، استقرار نظام اقتصادی تولیدمحور، اصلاح نظام بانکی و بهبود توزیع عادلانه منابع از جمله دیگر نکات حائز اهمیت در این سناریوها محسوب میشوند.
گزارشها نشاندهنده وجود چالشهای پیش رو و ضرورت اتخاذ تصمیمات مهم در راستای تغییرات بنیادی در اقتصاد ایران هستند.
