سال ۱۴۰۴ در شرایط اقتصادی نامناسبی به پایان رسیده است. از آغاز سال، وضعیت معیشتی مردم به مرور دشوارتر شده و افزایش قیمت ارز در نیمه دوم سال گذشته و وقوع جنگ ۱۲ روزه به این بحران دامن زده است. پس از این نبرد، رکود اقتصادی شدت بیشتری یافت و مشکلات تا پایان پاییز ادامه داشت.
در این مدت، دولت به طور مداوم از ارائه ارز برای واردات کالاهای اساسی خودداری کرد، چرا که صادرکنندگان ارز، ارزهای خود را به کشور بازنمیگرداندند. این کمبود ارز به اوج خود رسید و در آذرماه، تیم اقتصادی دولت این وضعیت را به عنوان عامل شوک ارزی معرفی کرد. در عوض، به جای برخورد با قانون شکنان، دولت اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد که این تصمیم فشار مضاعفی بر روی مردم وارد آورد.
تیم اقتصادی دولت این اقدام را به عنوان گامی در راستای شفافیت و رقابتپذیری اقتصاد معرفی کرد، ولی با واکنشهای منفی از سوی اقتصاددانان روبرو شد. برخی از نامداران اقتصادی نظیر مسعود نیلی و ولیالله سیف نیز این اقدامات را مثبت ندانسته و به زیان کشور تعبیر کردند.
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، به شدت از تیم اقتصادی دولت انتقاد کرده و بر این باور است که مدافعان شوک درمانی باید پاسخگوی پیامدهای اخیر باشند. او تأکید کرد که در شرایط غیرعادی اقتصادی، ابتدا باید به حالت عادی بازگردیم و سپس به اصلاحات بپردازیم.
در ادامه گفتگو، مولوی به چند نکته اشاره کرد و گفت که با سیاستهای موجود مخالف است. او اظهار داشت که نامگذاری این سیاستها به عنوان اصلاحات صحیح نیست و تاریخچه ناکامیهای تیم اقتصادی را نشان میدهد. او همچنین بر لزوم تحمل مردم در قبال شوکهای اقتصادی تأکید کرد و گفت که شوک درمانی باید با رعایت اصول و پیشنیازهای اقتصادی اعمال شود و در غیر این صورت، نتایج منفی به دنبال خواهد داشت.
او در نهایت تأکید کرد که مسئولیت وقایع اخیر بر عهده تئوریسینهای شوک درمانی است و این پاسخگویی تنها اخلاقی نیست، بلکه مسئولیت اجتماعی را نیز شامل میشود.در ایران امروز، وضعیت اقتصادی به گونهای است که تخصیص ارز همچنان آزاد نیست و قیمتها عملاً چندین برابر شدهاند. این موضوع منجر به افزایش فقر در بین مردم شده است. به رغم وجود شوکهای متعدد، اقتصاد کشور از شرایط یک بازار واقعی فاصله زیادی دارد.
در خصوص موفقیت دولت نظامی چهاردهم، برخی تحلیلگران آن را ضعیفترین دولت تاریخ میدانند و این وضعیت را ناشی از تصمیمات نادرست آن میدانند. این کارشناسان بر این باورند که عذرخواهی از مشکلات فعلی کمکی نخواهد کرد و مسئولان، به ویژه افرادی که در ماههای اخیر رویههای نادرست را دنبال کردند، باید پاسخگو باشند، در حالی که همچنان در قدرت باقی مانده و برای توجیه اقدامات خود، آدرسهای نادرست ارائه میدهند.
برخی اقتصاددانان به ویژه از گروه لیبرال مانند مسعود نیلی، به سختی پذیرای امکان تک نرخی کردن ارز در شرایط کنونی هستند. آنها تأکید میکنند که پیش از اجرای شوک ارزی، باید وضعیت غیرعادی اقتصاد کشور مشخص میشد. این کارشناسان، مقامات دولتی را به چالش میکشند که درباره دلایل پافشاری بر این سیاست توضیح دهند.
در مصاحبههایی، این اقتصاددانان بیان کردهاند که در اجرای چنین اقداماتی باید برنامهریزی اصولی انجام شود. آنها معتقدند باید به مردم قبل از اقدام اطلاعرسانی و دلایل قانعکنندهای ارائه شود و همچنین پرداخت یارانهها آغاز گردد. به اعتقاد آنها، عدم مدیریت صحیح در زمینه سیاستهای پولی و مالی موجب شد تا فشار فقط بر دوش مردم بیفتد.
این دست اقدامات، به عقیده این کارشناسان، نه تنها باعث ایجاد خشم در میان مردم شده، بلکه به افزایش تورم منجر و قدرت خرید را کاهش داده است. این وضعیت به سختی بر دوش اقشار مختلف جامعه خواهد بود و مدافعان سیاستهای اقتصادی دولت به نظر میرسد که در مواضع خود دچار تغییر و تناقض شدهاند.
در نهایت، برخی تحلیلگران ابراز نگرانی از آینده کشور دارند و معتقدند دولت کنونی در شرایط سخت، با ضعفهای جدی مواجه است. آنها بر این عقیدهاند که این دولت به واقعیات اقتصادی توجهی نداشته و تنها در پی تأمین هزینهها از سفره مردم است. به اعتقاد این کارشناسان، با وجود سابقه نامطلوب دولت سیزدهم، کارآمدی این دولت به مراتب کمتر از آن بوده و نگرانکننده است.
