در تازهترین تصمیمات مجلس، میزان افزایش حقوق کارمندان برای سال ۱۴۰۵ مشخص گردید. طبق این مصوبه، حداقل حقوق کارمندان دستکم ۳۲ درصد نسبت به سال ۱۴۰۴ افزایش خواهد یافت و در بخشهای بالاتر این افزایش به ۴۵ درصد میرسد.
این تغییرات به منظور جبران بخشی از هزینههای زندگی و تورم سالانه ایجاد شده و میتواند تأثیر چشمگیری بر معیشت کارکنان و بودجه خانوارها داشته باشد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این افزایش میتواند به کاهش فشار مالی ناشی از تورم کمک کند، اما همچنان برخی از اعضای جامعه کارمندی با چالشهای مربوط به هزینههای روزانه مواجه خواهند بود.
