به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بانکها طبق قانون جهش تولید مسکن که در شهریور ۱۴۰۰ تصویب شده، باید سالانه ۲۰ درصد از اعتبارات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما آمار نشان میدهد که این امر عملی نشده است.
براساس گزارش همشهری، در سه ماه ابتدایی سال جاری تنها ۳ درصد از تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن و ساختمان اختصاص یافته است. آمارها همچنین نشان میدهد که سال به سال، سهم مسکن از تسهیلات بانکی کاهش یافته و این سهم در سالهای اخیر به ترتیب به ۴.۷ درصد، ۵.۶ درصد و ۶.۸ درصد رسیده است.
عدم همکاری بانکها با نهضت ملی مسکن، هزینههای متقاضیان را به طور قابل توجهی افزایش داده و در سه سال گذشته، بانکها تنها کمتر از یکپنجم تعهدات خود را عملی کردهاند. این امر به طولانی شدن پروژهها و افزایش هزینههای ساخت منجر شده است.
در حالی که طبق قانون، بانکها باید در سال نخست ۳۶۰ همت و در مجموع سه سال بیش از هزار همت به نهضت ملی مسکن اختصاص میدادند، کل تسهیلات پرداختی آنها در حال حاضر به ۱۸۰ همت نیز نمیرسد.
علاوه بر این، جریمههای احتمالی ناشی از عدم تعهد بانکها به تازگی با رأی دیوان عدالت اداری لغو شده است. مصطفی ضرغامی، عضو هیأتمدیره بانک پارسیان، اعلام کرده است که این جریمهها به خاطر نبود سامانههای لازم برای پرداخت وام از سوی وزارت راه و شهرسازی، لغو شدهاند.
در سال اول نهضت ملی مسکن، بانکها باید به میزان ۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت میکردند، اما عملکرد آنان به گونهای بوده که حتی بهترین بانک نیز همچنان کمتر از ۵۰ درصد از تعهدات قانونی خود را انجام داده است.
به طور کلی، تأخیر در پرداخت تسهیلات بهعنوان چالشی جدی برای متقاضیان کمدرآمد و متوسط به شمار میرود و شرایط نامناسب بازار مسکن را تحت تأثیر قرار داده است.با مبلغ ورودی بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان، برخی افراد در طرح نهضت ملی مسکن مشارکت کردهاند، اما حالا حتی با آوردن بیش از یک میلیارد تومان، امکان تحویل خانه خود را ندارند.
این مشکلات ناشی از آن است که قراردادهای مشارکتی در نهضت ملی مسکن بر اساس هزینههای واقعی ساخت منعقد شده و بندهای آن هیچگونه حمایتی برای متقاضیان به همراه ندارد. در نتیجه، افراد هیچ راهی برای اعتراض به افزایش هزینهها ندارند و تنها میتوانند از همکاری انصراف دهند یا با پرداخت مبالغ سنگین، منتظر تحویل خانه خود در آینده نامعلوم باشند.
**عدم همکاری بانکها مانع تولید مسکن**
عضو کمیسیون عمران مجلس، غلامرضا شریعتی اندراتی، عدم همکاری برخی بانکها در تخصیص تسهیلات مسکن را مورد انتقاد قرار داد و بر ضرورت اجرای قانون تأکید کرد.
وی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن، که به موجب آن ۲۰ درصد از اعتبارهای بانکی باید به مسکن اختصاص یابد، گفت: «متأسفانه، بسیاری از بانکها در عمل این قانون را به درستی اجرا نکردهاند و در حالی که برخی موفقیتهایی داشتهاند، بسیاری از آنها از پرداخت تسهیلات امتناع کردهاند.»
شریعتی اندراتی افزود: «علیرغم وجود مجازاتهای مالیاتی برای بانکهایی که از ارائه این تسهیلات خودداری میکنند، هنوز برخی از آنها به این شرایط بیتوجهی میکنند.» برگزاری جلسات متعدد با وزیران مرتبط و مدیران بانکها نیز نتوانسته است این مشکلات را حل کند.
وی تأکید کرد: «مجلس و کمیسیونهای مختلف در تلاش برای حل این معضل هستند و اگر بانکها به قانون عمل نکنند، مجلس ابزارهای قانونی را برای برخورد با آنها در نظر خواهد گرفت.»
این نماینده مجلس همچنین هشدار داد که به دلیل تأخیر در تکمیل پروژهها، مردم متضرر شده و مجبور به پرداخت هزینههای بیشتری برای مسکن خواهند بود. او از بانکها خواست تا بهطور کامل به قانون جهش تولید مسکن پایبند باشند.
شایان ذکر است که جریمههای اعمالشده در دو سال نخست اجرا برای بانکها پس از رأی دیوان عدالت اداری لغو شدهاند. بانکها دلیل این تخلفات را نبود سامانههای لازم برای پرداخت تسهیلات عنوان کردهاند، و دیوان عدالت بدون بررسی کامل این توجیهات، به ابطال جریمهها رأی داده است.
