تابستان امسال شورای رقابت با انتشار جدیدترین مصوبه خود در زمینه قیمتگذاری خودرو، اعلام کرد که دیگر مسئولیت این امر به سازمان حمایت منتقل میشود. این مصوبه به این معناست که سازمان حمایت باید هر شش ماه گزارشی برای نظارت به شورا ارائه کند، و بدین ترتیب، نقش شورا به عنوان نهاد نظارتی بر قیمت خودروها همچنان پابرجاست.
در زمان انتشار خبر این مصوبه، برخی رسانهها گمان کردند که شورای رقابت از فرآیند قیمتگذاری کنار رفته و قیمت خودروها به طور آزاده تعیین شده است؛ در حالی که این تصور غلط است. طبق این مصوبه، خودروسازان موظف هستند هنگام تصمیمگیری برای افزایش قیمت، ابتدا نظر سازمان حمایت را جلب کنند. سازمان به مدت یک ماه فرصت دارد تا درخواستها را بررسی کند و اگر در این مدت پاسخی ارائه ندهد، خودروسازان میتوانند قیمتهای جدید را اعلام کنند. همچنین، اخیراً کارگروهی به منظور قیمتگذاری خودرو بین وزارت صمت و بانک مرکزی شکل گرفته است، اما تا به امروز، سازمان حمایت همچنان مسئول اصلی این امر شناخته میشود. ادامه روال قیمتگذاری دستوری، عواقبی چون اختلالات و آسیبهای اقتصادی به همراه خواهد داشت و به نظر میرسد بازار خودرو باید بر اساس اصول علمی و واقعیات اقتصادی عمل کند.
به طور خاص، قیمت نهادههای تولید در چند ماه اخیر با افزایش چشمگیری مواجه بوده است؛ به طوری که در سه ماه گذشته تقریباً 50 درصد و در شش ماه گذشته نزدیک به 90 درصد افزایش یافته است. با توجه به این تغییرات، خودروسازان به منظور کاهش زیانهای انباشته خود، اقدام به تنظیم قیمتها خواهند کرد. پیشبینی میشود که در سال جاری، اصلاح قیمتها در بازههای زمانی نزدیک و مکرر رخ دهد. این مطلب نشان دهنده تسریع روند تورم در این صنعت است. در گذشته، افزایش قیمتها به صورت دورهای و طبق اعلامهای بانک مرکزی بود، اما اکنون که سایر کالاها به طور هفتگی تغییر قیمت میدهند، ثابت نگهداشتن قیمت خودرو معقول به نظر نمیرسد.
به اعتقاد برخی کارشناسان، بازار خودرو را میتوان به یک بازی پینگپنگ تشبیه کرد، که در آن عرضهکنندگان و مصرفکنندگان باید با واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی جامعه سازگار شوند.**تحلیل بازار خودرو: چالشها و راهکارها**
اخیراً تحلیلگران بازار خودرو در خصوص روانشناسی این بازار اظهار داشتند که اصلاحات قیمتی بدون در نظر گرفتن نوسانات اقتصادی و اثرات آن بر نقدینگی، قادر به جذب سرمایههای مورد نیاز نخواهد بود. به گفته آنان، افزایش سریع قیمتها تنها منجر به رکود تورمی و دوری مصرفکنندگان از بازار خواهد شد. آنها به تشبیه بازی پینگ پنگ اشاره کردند، که نشاندهنده روندهای ناپایدار و عدم تضمین بازگشت سرمایهها به شرکتها است.
**وضعیت واردات خودرو و تأثیر آن بر بازار**
با وجود آمارهای ناقص و گاه متناقض در زمینه واردات خودرو، کارشناسان باور دارند که سیاستهای فعلی به جای تنظیم بازار، بر درآمدزایی تمرکز دارند و قادر به تاثیرگذاری بر قیمتها نیستند. بازار خودرو، به گفته این تحلیلگران، تنها از طریق عوامل بنیادینی چون عرضه و تقاضا، نرخ ارز و تورم قابل مدیریت است. بعلاوه، روشهای تامین ارز و تعرفههای بالا، به انتظارات منفی در بخش واردات منجر شده که میتواند فعالیت شرکتها را کاهش دهد.
**رشد قیمت خودرو و وابستگی به دلار**
تحلیلگران همچنین به ارتباط مستقیم بین قیمت خودرو و نوسانات دلار اشاره کردند. بررسی منحنیهای قیمت دلار نشان میدهد که از پاییز امسال، قیمتها در بازار خودرو نه تنها عقبماندگی خود را جبران کرده، بلکه از افزایش قیمت ارز نیز پیشی گرفتهاند. این امر به دلیل سیاستهای دستوری در کنترل قیمتهاست که در درازمدت باعث افزایش ناگهانی قیمتها خواهد شد. در نتیجه، برآورد میشود که بازار خودرو در دو ماه آینده تحت تأثیر این تغییرات قرار گیرد و میزان فروشندگان نسبت به خریداران افزایش یابد، که به تبع آن اقتصاد فعالان این حوزه آسیب خواهد دید.
