مرکز آمار ایران در گزارشی تازه از رشد اقتصادی ۰.۲ درصدی در سال گذشته خبر داد که نشانگر شدت رکود تورمی بوده است. پس از اعلام مرکز آمار، بانک مرکزی نیز محاسبات خود را منتشر کرد که حاکی از رشد منفی -۰.۷ درصدی در اقتصاد کشور بود. رشد اقتصادی بدون احتساب درآمدهای نفتی نیز به -۱.۱ درصد رسید.
این رشد اندک در شرایطی به ثبت رسید که نرخ تورم نیز به بالاترین سطوح تاریخی خود رسیده است. مرکز آمار ایران نرخ تورم سال گذشته را ۵۰.۶ درصد و نرخ تورم نقطهای را ۷۱.۸ درصد اعلام کرد. این ارقام نشاندهنده بحرانیترین شرایط تورمی از آغاز گزارشگیری تورم توسط مرکز آمار در سال ۱۳۹۱ هستند.
با ادامه این روند، آمارها نشان میدهد که در سال جاری نیز تورم به طور مداوم افزایش یافته و در پایان اردیبهشت به نرخ نقطهای ۸۳.۹ درصد و نرخ سالانه ۵۷.۷ درصد رسیده است. کارشناسان به احتمال افزایش نرخ تورم حتی بیش از ۱۰۰ درصد در سال جاری اشاره دارند و بر این باورند که رفع تحریمها ممکن است تنها عاملی باشد که میتواند از افزایش بیشتر تورم جلوگیری کند. با توجه به شوک ارزی دی ماه، آثار این تغییرات تا اواسط زمستان ۱۴۰۵ به قوت خود باقی خواهد ماند.
***رکود تورمی در سال ۱۴۰۴***
رکود تورمی مشکل جدیدی برای اقتصاد ایران نیست و از ابتدای دهه ۹۰ بارها این چالش تکرار شده است. با این حال، شدت رکود تورمی در سال ۱۴۰۴ نسبت به دورههای گذشته بیسابقه است. دهه ۹۰، با وجود افزایش محسوس تورم و رشد اقتصادی منفی، آسیب کمتری نسبت به اوضاع کنونی داشته است.
در آن زمان، میانگین تورم سالانه کشور کمتر از ۲۰ درصد بود، حال آنکه از سال ۹۱ به این سو، اقتصاد با وضعیتهای بحرانیتری مواجه شده است. در میانه دهه ۹۰ با امضای توافق برجام، روند اقتصادی کشور دستخوش تغییرات مثبتی شد، اما با خروج آمریکا از این توافق، فشار تحریمها دوباره بر اقتصاد ایران حاکم شد.
از سال ۱۴۰۰ تا کنون، نرخ تورم در سه سال از این پنج سال بالای ۴۰ درصد بوده و اوضاع به گونهای است که با اجرای سیاستهای ناکارآمد، در سال ۱۴۰۴ نرخ تورم به بیش از ۵۰ درصد رسید. این شرایط رکودی و تورمی، اقتصاد ایران را به سوی بحرانهای عمیقتری سوق میدهد و در صورت تداوم وضعیت کنونی، انتظار میرود اوضاع در سال ۱۴۰۵ به مراتب بدتر شود.
