**افزایش بیسابقه تورم در خردادماه**
به نقل از خبرگزاری خبرانلاین، کشور با تحمیل دو جنگ و بحرانهای جدی سال گذشته و نیز محاصره دریایی مواجه شده است که به رکورد شکنی تورم در خردادماه منجر گردید. دو روز پس از اعلام آمار تورم خرداد از سوی مرکز آمار ایران، بانک مرکزی گزارشی را منتشر کرد که طبق آن، نرخ تورم ماهانه به ۷.۴ درصد رسید. همچنین، نرخ تورم سالانه ۵۷.۷ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه ۸۳.۱ درصد اعلام شده است. این در حالی است که ارقام تورمی بانک مرکزی همچنان پایینتر از دادههای مرکز آمار ایران است.
مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه را ۸۸.۶ درصد و نرخ سالانه را ۶۲ درصد اعلام کرده است. این اختلاف، به الگوریتمهای متفاوت نمونهبرداری دو مرجع برمیگردد؛ بانک مرکزی فقط از مناطق شهری آمار جمعآوری میکند، در حالی که مرکز آمار به مناطق روستایی نیز توجه دارد. از آنجا که نرخ تورم در روستاها بیشتر از شهرها است، این عدم تطابق در آمار طبیعی به نظر میرسد.
براساس گزارشها، شاخص بهای گروه «کالا» در خردادماه ۸.۷ درصد نسبت به اردیبهشت افزایش یافته و تورم نقطه به نقطه این گروه ۱۲۱.۹ درصد و نرخ سالانه ۷۹.۴ درصد است. به طور همزمان، نرخ تورم ماهانه گروه «خدمت» ۵.۴ درصد، نقطه به نقطه ۴۵.۷ درصد و سالانه ۳۸ درصد اعلام شده است.
**شکست رکورد تورمی دولت سیزدهم**
رکورد تورمی دولت سیزدهم در نهایت توسط دولت چهاردهم شکسته شد. دولت سیزدهم نرخ تورم سالانه را به ۵۳.۹ درصد رسانده بود که بالاترین نرخ پس از انقلاب به شمار میرفت. در کمتر از چهار سال بعد، نرخ تورم سالانه ایران به ۵۷.۷ درصد افزایش یافته است. تحلیلی نشان میدهد که این روند ممکن است تا پایان سال جاری ادامه یابد و تورم در سال ۱۴۰۵ به رقمهای بالاتری برسد.
بالاترین نرخ تورم ثبت شده در تاریخ ایران مربوط به سال ۱۳۲۲ و با رقم ۱۱۰.۵ درصد است. پس از آن، سال ۱۳۲۱ با ۹۶.۲ درصد دومین رکورد را دارد. این دو سال به خاطر اشغال ایران توسط متفقین، از لحاظ اقتصادی بدترین سالهای معاصر شناخته میشوند.
عملکرد تورم در یک سال گذشته کاملاً فزاینده بوده و نرخ تورم سالانه تا پایان خرداد ۱۴۰۵ به ۵۷.۷ درصد رسیده که در مقایسه با ۳۷.۲ درصد در خرداد سال گذشته، افزایش ۲۰.۵ واحد درصدی را نشان میدهد. همچنین، نرخ تورم نقطه به نقطه از ۴۰.۳ درصد در خرداد ۱۴۰۴ به ۸۳.۱ درصد در سال جاری افزایش یافته که رشد ۴۲.۸ واحد درصدی را به ثبت رسانده است.
این در حالی است که نگرانیها درباره وضعیت اقتصادی همچنان بالا است و بیثباتیهای داخلی و خارجی تأثیرات عمیقی بر معیشت مردم داشته است.
