به گزارش خبرآنلاین، روزنامه جوان به بررسی وضعیت یارانهها در کشور پرداخته و به نظر میرسد که هیچ نشانهای از اصلاحات ساختاری دیده نمیشود. در عوض، شاهد حذف تدریجی یارانهها و افزایش فشار بر طبقات متوسط و پایین هستیم.
افزایش هزینههای زندگی و وضعیت تورم در کشور سبب شده که یارانهها به جای اینکه بهعنوان ابزاری برای حمایت از معیشت مردم عمل کنند، خود به یک وسیله برای افزایش فشار تبدیل شوند. یکی از نکات نگرانکننده این است که دولت به جای تمرکز بر حمایت از مردم، به سمت صرفهجویی از جیب شهروندان حرکت کرده است.
دولت طبق قانون ۱۴۰۴ موظف است منابع یارانهها را از محل فروش نفت، گاز و سایر منابع تأمین کند، اما این منابع یا به درستی واریز نمیشود، یا به حساب سازمان هدفمندی ارجاع داده نمیشود. در این راستا، عدم پرداخت حدود ۷۰۰ میلیون دلار از سوی وزارت نفت به سازمان هدفمندسازی یارانهها، ممکن است دلیل خوبی برای حذف یارانهها باشد.
دولت همچنان بر حذف یارانهها اصرار دارد، بدون آنکه فرایند شفاف شناسایی و پالایش اطلاعات را بهبود بخشد. در حال حاضر، حذف یارانههای پردرآمدها، حمایتی واقعی از دهکهای پایین به همراه ندارد و در بسیاری از موارد، کمکهای حمایتی به شکل ناقص و ناکافی ارائه میشود.
مسئولان باید درک کنند که یارانه حق مردم است و در کشوری با منابع غنی، مردم باید سهمی عادلانه دریافت کنند. سیاستهای کنونی، نشاندهنده فاصله گرفتن از مفهوم واقعی عدالت است و نیاز به تغییر دارد.
سوالات متعددی نیز در مورد مبنای دهکبندی وجود دارد؛ بسیاری از افراد نمیدانند بر چه اساسی در دهکهای مختلف قرار میگیرند، در حالی که داراییهای ناپایدار و قدیمی مبنای این تقسیمبندی قرار میگیرد.
در حالی که دولت بر حذف یارانهها تأکید دارد، لزوم نظارت مجلس بر این روند به شدت احساس میشود. سکوت برخی نمایندگان در برابر این تغییرات و توجه نکردن به قوانین، نگرانیهایی را ایجاد کرده است. لذا دولت باید در توزیع یارانهها عدالت را رعایت کرده و منابع مشخص شده را به درستی مصرف کند.
