به گزارش خبردونی، مدیر امور نظامهای جبران خدمت در سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به تأثیرات حذف کسر حق بیمه از اضافهکار کارکنان تحت قانون مدیریت خدمات کشوری از سال 1393، اعلام کرد که این تصمیم منجر به کاهش قابل توجه حقوق بازنشستگی بسیاری از این کارکنان و در برخی موارد به زیر خط فقر مطلق رسیده است.
بر اساس گزارشی از تسنیم، وی با مقایسه شرایط بازنشستگان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر نظامهای پرداخت عنوان کرد که ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافهکار به کاهش جدی حقوق بازنشستگی این گروه انجامیده است.
رئیس امور نظامهای جبران خدمت همچنین به طرحهای متناسبسازی حقوق بازنشستگان در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت با وجود تخصیص منابع مالی مناسبی از سوی دولت، تغییرات محسوس در کیفیت زندگی و رضایت بازنشستگان مشاهده نشده است.
وی با ارائه آمار تأکید کرد که حقوق دریافتی کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در زمان بازنشستگی، بسته به سطح شغلی، بین 30 تا 60 درصد کمتر از دوران خدمت خواهد بود، که این وضعیت با بازنشستگان مشمول قانون کار تفاوت معناداری دارد.
در ادامه، این مقام مسئول به لایحه اصلاح ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و تصریح کرد که این لایحه به منظور کاهش شکاف حقوق بین شاغلان و بازنشستگان تدوین شده و میتواند بهبودی در وضعیت معیشتی بازنشستگان و همچنین پیامدهای مثبت برای صندوقهای بازنشستگی داشته باشد.
به گفته وی، تقویت منابع مالی صندوقهای بازنشستگی، کاهش ناترازی این صندوقها و اطمینان از هماهنگی بیشتر میان قوانین مدیریت خدمات کشوری و قانون کار از اهداف این لایحه میباشد.
در پایان، وی به نقش اصلاح ماده 106 در بهبود وضعیت بازنشستگان اشاره کرد و خاطرنشان کرد که اجرای این اصلاحات به ویژه برای کارکنان دستگاههای اجرایی در استانها میتواند قدمی مؤثر در بهبود وضعیت بازنشستگی باشد. اما همچنان برای رسیدن به هدف برنامه هفتم در خصوص حقوق بازنشستگان که باید 90 درصد دریافتی شاغلان مشابه باشد، فاصله وجود دارد.
