به گزارش خبرگزاری مهر، طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، نهادهای مجوزدهنده موظف به انجام فرآیند صدور مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور هستند. این دستور العمل به منظور شفافیت در مراحل صدور، کاهش مراجعههای غیرضروری و تسهیل فعالیتهای اقتصادی طراحی شده است.
در این راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در نامهای به وزارت بهداشت، نسبت به عدم صدور مجوزهای توزیع اینترنتی دارو از طریق درگاه ملی ابراز نگرانی کرده است. این نامه تأکید میکند که بر اساس الزامات قانونی، صدور مجوز باید از مسیری مشخص انجام شود و عدم رعایت این فرآیند میتواند به محدودیتهایی برای درخواستکنندگان منجر شود.
وزارت اقتصاد همچنین اشاره کرده که این مشکل را به نهادهای نظارتی گزارش کرده است. در نامه، به مزایای توزیع اینترنتی دارو نظیر تسهیل دسترسی بیماران، کاهش هزینه و زمان مراجعه و استفاده از فناوری برای بهبود زنجیره توزیع اشاره شده است.
این وزارتخانه ضمن تأکید بر رعایت الزامات بهداشت و درمان، اعلام کرده که آمادگی دارد شرایط صدور مجوز را با توجه به قوانین جدید وزارت بهداشت اصلاح کند. همچنین، درخواست شده تا شرایط و الزامات برای فعالیت در این زمینه بهطور مشخص اعلام شود تا متقاضیان بتوانند درخواستهای خود را از مسیر قانونی پیگیری کنند.
این مکاتبه در زمانی صورت میگیرد که ارائه خدمات دارویی بهصورت اینترنتی در سالهای اخیر به یکی از مباحث مهم در زمینه حکمرانی دارو تبدیل شده است. در حالی که توسعه خدمات دیجیتال میتواند دسترسی به داروها را آسانتر کند، نظارت بر موارد مربوط به اصالت دارو و زنجیره تأمین از سوی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نیز بسیار مورد تأکید است.
در نهایت، با آمادگی وزارت اقتصاد برای اصلاح شرایط مجوزها متناسب با آخرین مقررات، تعیین الزامات نهایی و فرآیند صدور مجوز میتواند گام مهمی در ساماندهی توزیع اینترنتی دارو باشد.
