**اقدامات وزارت بهداشت برای بهبود حقوق و دستمزد کارکنان**
به گزارش خبرگزاری مهر، شاهرخ رامزی در یک نشست خبری به اقدامات انجام شده در زمینه حقوق و دستمزد کارکنان وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: در سال 1404 تغییرات قابل توجهی در حوزه منابع انسانی، به ویژه در سیستم پرداخت اضافه کار پرستاران و کارکنان پرتوکار، اجرایی شد.
وی تاکید کرد که اصلاحات جدید به افزایش حداقل سه تا چهار برابری نرخ ساعت اضافه کار این گروه انجامیده است. این پیشرفتها نتیجه همکاریها و پیگیریهای وزیر بهداشت و معاون توسعه این وزارتخانه به همراه سازمانهای امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور بوده است.
رامزی همچنین در مورد اقداماتی که برای رفاه کارکنان صورت گرفته، گفت: طی سال و نیم گذشته چندین مرحله کمک به دانشگاههای علوم پزشکی و ستاد وزارت بهداشت برای بهبود معیشت کارکنان انجام شده است.
وی در ادامه درباره برنامههای تأمین نیروی انسانی در وزارت بهداشت خبر داد که آزمون استخدامی برای جذب 27 هزار نفر در تاریخ 27 شهریور سال گذشته برگزار شد. نتایج این آزمون در زمان چهار ماه مشخص شد و بیش از 15 هزار نفر به صورت پیمانی به دانشگاههای علوم پزشکی پیوستند.
به گفته او، از این تعداد، حدود 6 هزار نفر به عنوان نیروی جدید و نزدیک به 9 هزار نفر نیز از وضعیت شرکتی یا طرحی به وضعیت پیمانی تغییر یافتند.
رامزی همچنین تصریح کرد که با این تغییر وضعیت، حقوق این نیروها از منابع عمومی تأمین خواهد شد و بدین ترتیب، منابع اختصاصی دانشگاهها برای بهبود کیفیت خدمات و توسعه فعالیتها حفظ خواهد شد.
در بخشی دیگر از سخنانش، رامزی به وضعیت حقوق کارکنان در سال آینده اشاره کرد و گفت که در قانون بودجه 1405، فوقالعاده خاصی برای کارکنان دولت، از جمله کارکنان وزارت بهداشت، پیشبینی شده است. وی افزود: جزئیات این فوقالعاده هنوز مشخص نیست و پس از ابلاغ، اطلاعات بیشتری ارائه خواهد شد.
مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت در ادامه به وضعیت اعضای هیات علمی نیز اشاره کرد و گفت که افزایش حقوق برای این گروه، که جزو نخبگان علمی کشور هستند، در نظر گرفته شده است و جزئیات آن به زودی اعلام خواهد شد.
وی همچنین تاکید کرد که به محض دریافت اطلاعات جدید درباره ضریب حقوق سال آینده، تمامی تلاشها بر این خواهد بود که احکام جدید کارکنان در فاصله تعطیلات نوروز و حداکثر تا 15 فروردین صادر شوند، تا حقوق کارکنان وزارت بهداشت از ابتدای فروردین بر اساس ضرایب جدید پرداخت گردد. همچنین اقدامات متعددی در زمینه اصلاح نظام پرداخت در حال پیگیری است.
