به گزارش خبردونی، جنگ استقلال آمریکا عمدتاً به دلیل فشارهای اقتصادی آغاز شد؛ زیرا ساکنان سیزده مستعمره از «مالیاتگیری بدون نمایندگی» نارضایتی شدید داشتند. با این وجود، وضعیت اقتصادی ایالات متحده نه در زمان جنگ و نه پس از آن بهبود نیافت. دولت نوپای ایالات متحده با کمبود درآمد، ناتوانی در وضع مالیات و ضعف در اجرای قوانین مالیاتی روبهرو بود. بر اساس نخستین سند حکومتی کشور موسوم به «اصول کنفدراسیون»، دولت مرکزی تنها از درآمد تعرفههای گمرکی به عنوان منبع مالی استفاده میکرد. اما در سال ۱۷۸۶، ضعف اقتصادی و نقص قدرت اجرایی دولت، با شورش شیز، تقریباً کشور را به تلاطم انداخت. سرکوب این شورش در آخرین لحظه، به آمریکاییها این اجازه را داد که به سمت اقتصادی تحت نظارت دولت گرایش پیدا کنند.
در دوران جنگ استقلال آمریکا، وضعیت اقتصادی مستعمرات بحرانی بود. هرچند در سال ۱۷۷۴ مستعمرات از نظر مالی در موقعیت بهتری قرار داشتند، اما هزینههای جنگ فشار زیادی به آنان وارد کرد. ایالات متحده، که نمیتوانست برای جلب سربازان به آنها پرداخت مالی داشته باشد، به واگذاری زمین به عنوان جبران خدمت نظامیان روی آورد. با ادامه جنگ و افزایش نیاز به زمین، مناطق ذخیرهای ویژه برای این منظور راهاندازی شد. زمینهای پاداشی بر اساس مدت خدمت و درجه نظامی تعیین میشد و در نهایت مجموع زمینهای واگذار شده از یک میلیون اکر فراتر رفت.
جنگ استقلال آمریکا به تجارت سودآور با بریتانیا پایان داد. هرچند این تجارت به دلیل مالیاتگیری بدون نمایندگی و انحصار بر واردات چای جنبهای سرکوبگرانه داشت، اما برای کسبوکارهای مستعمراتی بسیار سودآور بود. با این حال، بازارهای اعتباری در طول جنگ و پس از آن دچار فروپاشی شد؛ زیرا ایالات متحده به عنوان یک سرمایهگذاری پرخطر محسوب میشد. تجارت خارجی نیز به دلیل تمایل دو متحد آمریکا، یعنی فرانسه و اسپانیا، به شکست دادن بریتانیا و عدم حمایت واقعی از آمریکا دشوار بود.
ایالات متحده جدید که از رویه مالیاتی ناپایدار رنج میبرد، با اختیارات مالیاتی محدود شکل گرفت. «اصول کنفدراسیون» به دولت مرکزی اجازه نمیداد که بهطور مستقیم از شهروندان مالیات بگیرد و تنها میتوانست از ایالتها درخواست درآمد مالیاتی کند. این درآمد نیز بهندرت تأمین میشد. به همین دلیل، دولت مرکزی تا مرز ورشکستگی پیش رفت و توان ارائه خدمات چندانی نداشت.
تجارت در قالب اصول کنفدراسیون با محدودیتهای فراوانی مواجه بود، زیرا دولت مرکزی قادر به اجبار ایالتها برای تجارت سازنده یا پذیرش استانداردهای مشترک نبود. ایالتها دارای پول رایج متفاوتی بودند که موجب دشواری در بازرگانی میشد. هر دو سطح دولتی و ایالتی به سرمایهگذاران اروپایی بدهکار بودند، ولی دولت مرکزی از منابع مالی مستقلی برخوردار نبود و نمیتوانست ایالتها را مجبور به پرداخت بدهیهایشان کند. این وضعیت منجر به کاهش اعتبار مالی و دور شدن سرمایهگذاران از اعطای وام گردید.### شورش شیز پس از جنگ استقلال آمریکا
پس از پایان جنگ استقلال آمریکا، تردیدهایی در مورد ارزش پول کاغذی به وجود آمد و بسیاری از مردم خواستار پرداخت مالیاتها با سکههای طلا شدند. ایالت ماساچوست به شهروندان دستور داده بود مالیات خود را حتماً بهصورت طلا پرداخت کنند، که این مسئله برای بخش زیادی از افراد مشکلساز شد. در نتیجه، تعدادی از مردم به خاطر عدم پرداخت مالیات، اموال خود را از دست دادند و این موضوع خشم عمومی را نسبت به بانکها که املاک را به دلیل ناتوانی در پرداخت وامها توقیف میکردند، افزایش داد.
در پاییز ۱۷۸۶، بهدلیل واکنش نامناسب دولت ایالتی به خواستههای عمومی برای کاهش یا بخشودگی بدهیها، اعتراضات شدیدی در ماساچوست آغاز شد. دنیل شیز، کهنهسرباز جنگ استقلال، به رهبری این اعتراضات پرداخت و این حرکت به سرعت در ایالت گسترش یافت. در ژانویه ۱۷۸۷، بحرانی به اوج خود رسید که در آن شیز با حدود ۱۵۰۰ نفر تلاش کرد تا زرادخانه فدرال در اسپرینگفیلد، ماساچوست، را تصرف کند. در نهایت، او و یارانش در برابر ارتش خصوصی به رهبری ژنرال بنجامین لینکلن شکست خوردند، اما این واقعه نگرانیها در مورد قیامهای آینده را تشدید کرد و درخواستها برای اصلاح اصول کنفدراسیون افزایش یافت.
### قانون اساسی آمریکا و اصلاحات اقتصادی
ناتوانی اصول کنفدراسیون در مدیریت اقتصادی پایدار یکی از علل تشکیل کنوانسیون قانون اساسی در سال ۱۷۸۷ محسوب میشد. در ابتدا، ۵۵ نماینده به منظور اصلاح این اصول به فیلادلفیا رفتند، اما در نهایت به این نتیجه رسیدند که باید سند جدیدی نوشته شود. قانون اساسی جدید که عمدتاً توسط جیمز مدیسون تألیف شد، اختیارات بیشتری به دولت مرکزی برای مدیریت اقتصاد ملی اعطا کرد. ماده اول این قانون وظایف قوه مقننه فدرال، یعنی کنگره، را مشخص کرد و به دولت مرکزی اختیاراتی در زمینه مالیات، تجارت بینالمللی و تنظیم تجارت میان ایالتها اعطا نمود.
بخش هشتم ماده اول قانون اساسی، اختیارات اقتصادی متنوعی را به دولت فدرال واگذار کرد؛ از جمله قابلیت استقراض و تنظیم تجارت میان ایالتها و همچنین وضع قوانینی برای ورشکستگی. به علاوه، مقرراتی برای جلوگیری از جعل پول و دزدی دریایی در آبهای آزاد نیز در نظر گرفته شده بود. همچنین، بخش نهم قانون بودجه فدرال را بهعنوان قانونی ثابت معرفی کرد که اطمینان میداد دولت فدرال بیش از حد هزینه نکند و اعتبار مالی خود را حفظ نماید.
### مالیاتگیری همراه با نمایندگی
قانون اساسی آمریکا بهطور مستقیم به مشکل کمبود درآمد دولت مرکزی در دوران اصول کنفدراسیون پرداخت. نویسندگان این قانون به دولت مرکزی اجازه دادند مالیاتهای مختلفی را، از جمله مالیات بر ایالتها، وضع کند. با این حال، به خاطر حساسیت مسئله «مالیاتگیری بدون نمایندگی» که در دوران سلطه بریتانیا به وجود آمده بود، «بند منشأ» در قانون اساسی مقرر کرد که هر لایحه مربوط به مالیاتهای فدرال، باید نمایندگان ایالتها را شامل گردد.مجلس نمایندگان آمریکا نقش کلیدی در آغاز روند مالیاتگیری ایفا میکند. بنا به قانون اساسی اولیه این کشور، تنها نمایندگان مجلس نمایندگان از طریق رأی مردم انتخاب میشدند، پیش از آنکه متمم هفدهم در سال ۱۹۱۳ تصویب شود. این امر منجر به آن شد که موضوع مالیاتگیری بهطور مستقیمتر با نظرات مردم ارتباط داشته باشد.
تحت تأثیر این تغییرات، بخشهای هشتم و نهم ماده اول و بند منشأ به افزایش ثبات اقتصادی و نظارت دولت فدرال بر اقتصاد ایالات متحده انجامید. کاهش مشکلات مرتبط با هزینههای تجارت، شامل زمان و هزینههای فیزیکی، به واسطهی الغای قوانین تجاری و پول رایج متفاوت بین ایالتها، موجب تسهیل تجارت میان ایالتها گردید.
### پیامدهای اقتصادی جنگ استقلال آمریکا برای بریتانیا
جنگ استقلال آمریکا یادآور ایجاد بدهی ملی قابل توجهی برای بریتانیا شد. بخشی از توافق صلح میان دو کشور در تأسیس پیمان پاریس در سال ۱۷۸۳ به تسویه بدهیها اختصاص داشت. در دهه اول پس از جنگ، روابط اقتصادی میان آمریکا و بریتانیا دچار تنش بود و بریتانیا به دخالت در تجارت خارجی آمریکا پرداخت. سرانجام، در سال ۱۸۰۲، هر دو کشور تمامی ادعاهای بدهی مربوط به جنگ استقلال را تسویه کردند.
گرچه اقتصاد بریتانیا از پیامدهای جنگ استقلال آسیب ندید، اما آن کشور در حوزه تجارت خارجی نسبت به سیزده ایالت جدید آمریکا преимущественно برتری داشت. بریتانیا میتوانست با مختل کردن تجارت خارجی آمریکا به نفع خود عمل کند، در حالی که ایالات متحده به دلیل فقدان قدرت دریایی و استقلال ایالتها، واکنش متناسبی نداشت. ایالتهای جنوبی، که فاقد صنایع مستقل بودند، در تجارت با بریتانیا تمایل بیشتری نشان دادند تا وابستگی به ایالتهای شمالی را کاهش دهند.
### پیامدهای اقتصادی انقلاب برای فرانسه
در جریان جنگ استقلال آمریکا، حمایت نظامی فرانسه به پیروزی آمریکا در برابر بریتانیا کمک شایانی کرد. اما هزینههای جنگ تبعات منفی بر اقتصاد فرانسه داشت. ایالات متحده جدید از کشورهای فرانسه، اسپانیا و هلند وام خواست، اما در بازپرداخت وامهای فرانسه و اسپانیا ناتوان ماند. بحران اقتصادی در فرانسه در سالهای ۱۷۸۸ و ۱۷۸۹ منجر به انقلاب فرانسه شد؛ انقلابی که تحت تأثیر الگوی آمریکایی وقوع یافته بود. تا سال ۱۷۹۳، فرانسه بار دیگر با بریتانیا وارد جنگ شد، که بریتانیا در آن تلاش میکرد تا تجارت آمریکا با فرانسه را مختل کند.
هرچند پیمان جی در سال ۱۷۹۴ تأثیرات مثبتی بر روابط تجاری دو کشور داشت، این توافق به نفع اقتصادی بریتانیا بود و فرانسویها را خشمگین کرد. به عنوان پاسخ، فرانسه کشتیهای تجاری آمریکا را در کارائیب توقیف کرد که این امر به بروز «جنگ شبهجنگ» در اواخر دهه ۱۷۹۰ منجر شد. آمریکا با توقف بازپرداخت بدهیهای خود به فرانسه، فشار اقتصادی بیشتری بر این کشور وارد کرد که به انقلاب فرانسه دامن زد. تنها در سال ۱۷۹۹ و با آغاز هزینههای نظامی ناپلئون، اقتصاد فرانسه شاهد تحرک و افزایش هزینهها شد.
پیامدهای اقتصادی دهه ۱۷۹۰؛ شورش ویسکی
در سال ۱۷۹۱، کنگره ایالات متحده مالیاتی غیرمستقیم بر ویسکی به منظور تأمین منابع مالی برای پرداخت بدهیهای جنگ استقلال وضع کرد. در این دوره، بیشتر ساکنین آمریکا کشاورزان روستایی بودند که عموماً از سیستم مبادله کالا به جای پول نقد استفاده میکردند. این مالیات جدید باید به صورت نقدی پرداخت میشد و همین موضوع خشم کشاورزانی را که از طریق مبادله کالا کار میکردند، برانگیخت. کشاورزان مناطق غربی پنسیلوانیا، به دلیل احساس عدم حمایت از سوی دولت فدرال در برابر بومیان، از پرداخت این مالیات امتناع ورزیدند.
اواخر تابستان ۱۷۹۴، گروهی از کشاورزان عصبانی در پنسیلوانیا به تجمع پرداختند. جرج واشینگتن، رئیسجمهور وقت، با استفاده از قدرت فرماندهی خود، اقدام به سرکوب شورش با اعزام ۱۳ هزار نیروی شبهنظامی از چند ایالت کرد. این اقدام به establecimiento پیشینی تبدیل شد که نشان میدهد شهروندان موظف به پرداخت مالیات خود هستند، حتی اگر با دلیل وضع آن مخالف باشند.
پیامدهای اقتصادی دهه ۱۷۹۰؛ گسترش به سوی غرب
پیروزی ایالات متحده در جنگ استقلال، فرصتهای جدیدی برای گسترش سرزمینی و اقتصادی بهوجود آورد. قبل از انقلاب، بریتانیا با «اعلامیه ۱۷۶۳» ساکنان را از ورود به غرب کوههای آپالاچی منع کرده بود، که این امر ناراحتی مهاجرانی را به همراه داشت که به دنبال زمینهای مناسب کشاورزی بودند. به عنوان یک کشور مستقل، ایالات متحده در سال ۱۷۸۷ قلمروی شمالغربی را به خاک خود ملحق کرد.
از نظر اقتصادی، این قلمرو که بر مبنای «فرمان شمالغربی» به ایالات متحده پیوسته بود، اقدام پیشگامانهای محسوب میشد. به منظور ایجاد یکپارچگی و هماهنگی بهتر، از روشهای نوین نقشهبرداری و تقسیم زمین استفاده گردید. این اراضی میتوانستند به فروش برسند یا به کهنهسربازان به جای پول نقد واگذار شوند. همچنین، این زمینها زمینه مساعدی برای دریافت حمایتهای دولتی جهت توسعه زیرساختها از جمله جادهها و کانالها فراهم آورده بود. این روند آغازگر دورهای از حمایت دولت فدرال از توسعه زیرساختها به منظور تحریک رشد اقتصادی بود.
منبع: thecollector.com
۲۵۹
