به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، خلیجفارس بهعنوان بخشی از سرزمین ایران در طول تاریخ شناخته میشود و بنابراین تمامی جزایر آن نیز تحت حاکمیت ایران بودهاند. در این راستا، میرزا آقاسی نیز در دوران صدارت خود، به صراحت اعلام کرد که خلیجفارس جزئی از خاک ایران است.
از سال ۱۷۶۳ تا ۱۹۷۱، بریتانیا کنترل گستردهای بر مناطق جنوبی خلیجفارس داشت و تشکیلاتی به نام «اقامتگاه خلیجفارس» تأسیس کرده بود که در نقاط مختلفی از جمله بوشهر، بحرین و دبی مستقر بود. این تشکیلات بهعنوان نمایندگی سیاسی بریتانیا در منطقه عمل کرده و وظیفه مدیریت امور مستعمرات را بر عهده داشت. در سال ۱۹۶۱، بریتانیا تصمیم به کاهش حضور خود در خلیجفارس و ایجاد دولتهای وابسته در آن مناطق گرفت و استقلال کویت را نیز به رسمیت شناخت. این در حالی بود که در سالهای بعد، تصمیم به خروج کامل از خلیجفارس تا سال ۱۹۷۱ را اعلام کرد.
اسناد تاریخی نشان میدهند که در تابستان ۱۳۴۰، شرکتهای نفتی اقدام به اشغال جزایر خلیجفارس از جمله آریانا و زرکوه کرده بودند و نگرانیهایی درخصوص استخراج نفت از این جزایر به وجود آمد. همچنین، وزارت خارجه بریتانیا تلاشهایی را برای به رسمیت شناختن مالکیت این جزایر در حال انجام بود.
با خروج بریتانیا، این کشور بهدنبال تأسیس دولتهای جدیدی در منطقه بود، اما در تعیین وضعیت این جزایر به چالشهایی برخورد. چرا که این جزایر پیش از اشغال بریتانیا، بخشی از خاک ایران محسوب میشدند و به هیچ یک از دولتهای تازه تأسیس تعلق نداشتند. بلاتکلیفی این جزایر به الحاق آنها به ایران انجامید و اسنادی از تلاش بریتانیا برای جلوگیری از تحقق حق ایران در این زمینه وجود دارد.
مجموعهای از اسناد که در آرشیو کتابخانه ملی امارات متحده عربی نگهداری میشود، نشاندهنده اهمیت حقوقی ایران بر جزایر خلیجفارس است. این اسناد به دورهای تعلق دارند که بریتانیا در حال انتقال منافع خود هنگام خروج از منطقه بود و نمایندگی آن در بحرین مستقر بود. در یکی از اسناد به وضوح اشاره شده که «سرعت عامل مهمی است» و همچنین تردیدهای اصطلاحی درباره تعلق سرزمینی این جزایر نیز به چشم میخورد.
در نهایت، برخی از این اسناد و همچنین نامهای تاریخی جزایر مانند زرکوه و آریانا، بهخوبی نشاندهنده تعلق دیرین آنها به ایران هستند. ولی در مذاکرات بین دولت وقت ایران و انگلیس، سکوت در مورد جزایر مختلف منجر به برداشت نادرست دولتهای جدید از جمله امارات متحده عربی و قطر شده است.
