به گزارش خبرگزاری، دوره ابرتورم جمهوری وایمار در سالهای ۱۹۲۰، نه تنها نخستین نمونه از ابرتورم در تاریخ بود و نه حتی بدترین آن، زیرا پیش از این، ابرتورمهایی مانند پنگوی مجارستان و دلار زیمبابوه، شدت بیشتری داشتند. با این حال، این دوره به دلیل ثبت دقیق و جامع رفتارهای اقتصادی در آن زمان، توجه پژوهشگران را به خود جلب کرد. در آلمان، افزایش ناگهانی قیمتها و نرخهای بهره، تغییر واحد پول، و تمایل مصرفکنندگان به بازتبدیل پول نقد به داراییهای واقعی، از مشاهدات بارز این دوره بود.
اقتصاد این کشور به شدت تحت تأثیر نظریات چارتالیسم و مکتب تاریخی آلمان قرار داشت که بر تحلیل ابرتورم تأثیرگذار بود. جان مینارد کینز در اثر خود با عنوان “پیامدهای اقتصادی صلح” توضیح میدهد که دولتها در تلاش برای جبران کسریهای مالی، به چاپ اسکناس روی آوردند.
در این زمان، اقتصاددانان فرانسوی و بریتانیایی بر این باور بودند که آلمان به طور عمدی در حال نابود کردن اقتصاد خود برای فرار از پرداخت غرامتها است. فرانسه خواستار ادامه پرداخت غرامتها بود، در حالی که بریتانیا خواستار تعلیق پرداختها برای بازسازی بود.
غرامتهای جنگی حدود یکسوم کسری بودجه آلمان را در سالهای ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۳ تشکیل میداد. در نوامبر ۱۹۲۳، تورم به اوج رسید، اما با معرفی واحد پول جدید به نام “رنتنمارک”، نظام اقتصادی به ثبات رسید.
با وجود این، تأثیر ابرتورم بر قدرتگیری نازیها و صعود آدولف هیتلر کاملاً روشن است. هیتلر در کتابش “نبرد من” به پیامدهای منفی بدهیهای آلمان اشاره کرده و آنها را عامل اصلی شکست نهادهای لیبرال دانسته است. این وضعیت باعث ایجاد نارضایتی عمومی و احساسی منفی نسبت به سیستم سیاسی موجود شد و به تحکیم موقعیت نازیها کمک کرد.در سالهای بحرانی بعد از جنگ جهانی اول، انتقادها از بانکداران و دلالان به شدت افزایش یافت؛ گروههایی که دولت و رسانهها به عنوان عوامل بحران تورمی شناخته میشدند. در این میان، بسیاری از این افراد یهودی بودند و برخی از آلمانیها به اسکناسهای بیارزش وایمار لقب «کنفِتیِ یهودی» داده بودند.
پس از این وقایع، سیاستهای پولی آلمان به حفظ ارزش و سلامت واحد پولی کشور توجه بیشتری نشان داد. این حساسیت نه تنها بر سیاستهای داخلی تأثیرگذار شد، بلکه همچنین بر رویکرد آلمان در مواجهه با بحران بدهیهای دولتی اروپا از سال ۲۰۰۹ به بعد مؤثر بود.
اسکناسهای بیارزش مارک آلمانی، به ویژه در سالهای ابرتورم، به صورت گستردهای در خارج از کشور جمعآوری شدند. روزنامه «لسآنجلس تایمز» در ۱۹۲۴ گزارش داد که تعداد زیادی از این اسکناسها در ایالات متحده وجود داشت که بیشتر از شمار باقیمانده آنها در آلمان بود.
با این حال، تورم شدید در سالهای ۱۹۲۲ تا ۱۹۲۳ همچنان به عنوان یک پدیده عجیب و غیرقابل پیشبینی باقی مانده است. تحول یک تورم عادی به ابرتورم، پدیدهای پیچیده است که میتواند نیازمند پژوهشهای بیشتری در زمینه «اقتصاد پیچیدگی» باشد، به خصوص در ارتباط با موضوعاتی نظیر هیستری جمعی و اثر تقلید جمعی.
**زمینه**
برای تأمین هزینههای جنگ جهانی اول، آلمان در آغاز جنگ قابلیت تبدیل پول خود به طلا را معلق کرد. برخلاف فرانسه که مالیات بر درآمد را برای تأمین هزینههای جنگ وضع کرد، قیصر آلمان و مجلس این کشور بیوقفه تصمیم به تأمین هزینههای جنگ از طریق استقراض گرفتند، تصمیمی که از سوی کارشناسانی چون هیالمار شاخت مورد انتقاد قرار گرفت.
این سیاست منجر به کاهش پیوسته ارزش برابری مارک در مقابل دلار شد، به طوری که تا پایان سال ۱۹۱۹ برای خرید یک دلار، بیش از ۴۷ مارک واریزی نیاز بود. برخی بر این باورند که آلمان برای پرداخت غرامتهای جنگی بر اساس پیمان ورسای ناچار به ایجاد تورم در پول خود شده، در حالی که این برداشت نادرست است؛ چراکه کمیسیون پرداختها را به مارک طلا یا ارزهای خارجی میخواست، نه به مارک کاغذی که به سرعت ارزشش کاهش مییافت.
در نیمه اول سال ۱۹۲۱، ارزش پول آلمان همچنان تحت تأثیر این تصمیمات قرار داشت و نوسانات اقتصادی آن عصر، چالشهای بسیاری را به وجود آورد.**جنگ جهانی اول و تأثیرات اقتصادی در آلمان**
در بحبوحه جنگ جهانی اول، نرخ تبدیل مارک آلمان حدود ۶۰ مارک به ازای هر دلار آمریکا تعیین شده بود. در حالی که جبهه اصلی جنگ در فرانسه و بلژیک قرار داشت، آلمان با حفظ بخش عمدهای از قدرت صنعتی خود، پس از جنگ از شرایط اقتصادی بهتری نسبت به همسایگانش برخوردار بود و آماده بازگشت به مقام یک قدرت برتر در اروپا بود.
با این حال، «اولتیماتوم لندن» در ماه مه ۱۹۲۱، آلمان را موظف به پرداخت غرامتها به مبلغی معادل ۲ میلیارد مارک طلا و ۲۶ درصد از ارزش صادراتش کرد. اولین قسط این غرامت در ژوئن ۱۹۲۱ پرداخت شد که به تدریج منجر به سقوط ارزش مارک گردید. تا نوامبر ۱۹۲۱، ارزش مارک به کمتر از یکسوم سنت کاهش یافت و به حدود ۳۳۰ مارک در ازای هر دلار رسید.
غرامت کلی تعیین شده برابر با ۱۳۲ میلیارد مارک طلا بود که به مراتب بیشتر از ذخایر طلای موجود در آلمان بود. از اوت ۱۹۲۱، آلمان به خرید ارز از خارج با استفاده از مارک ادامه داد، اما این تلاشها تنها به افزایش سریعتر روند کاهش ارزش مارک منجر شد.
در نیمه اول سال ۱۹۲۲، مارک به طور موقت در حدود ۳۲۰ مارک به ازای هر دلار تثبیت شد، اما عدم دستیابی به نتیجه در کنفرانسهای بینالمللی در مورد غرامتها، به ابرتورم انجامید و تا دسامبر ۱۹۲۲، ارزش مارک به ۸۰۰۰ مارک در برابر هر دلار رسید. این در حالی بود که شاخص هزینه زندگی نیز در همین مدت افزایش شدیدی را تجربه کرد.
در ژانویه ۱۹۲۳، نیروهای فرانسوی و بلژیکی برای اطمینان از دریافت غرامتها، منطقه صنعتی رور را اشغال کردند و به این ترتیب، تورم در آلمان به اوج خود رسید. به منظور پرداخت دستمزدها، دولت آلمان به چاپ پول بیشتر مبادرت ورزید، که منجر به ظهور حالات وسواسی در برخی افراد شد.
با وقوع ابرتورم، تا ۱۶ نوامبر ۱۹۲۳، آلمان تصمیم به معرفی پول جدید، یعنی رنتنمارک، گرفت. این اقدام به دنبال تلاشهای جدی برای تثبیت اقتصاد کشور انجام شد.در پی حذف ۱۲ صفر از قیمتها و جایگزینی مارکهای بیارزش رایخسبانک، پول جدیدی با عنوان رِنتنمارک معرفی شد که بهعنوان یک ارز باثبات در نظر گرفته میشد. مردم آلمان این ثبات پولی را به عنوان یک معجزه تلقی کردند، چرا که پیشتر نیز وعدههایی مشابه درباره ثبات پولی وجود داشت که به تحقق نپیوستند، از جمله نوتگلت که به سرعت ارزشش را از دست داد و مشکلات بیشتری را به همراه داشت.
براساس توضیحات موجود، ادعا میشد که رِنتنمارکها با محدودیتی در انتشار و وابستگی به داراییهای واقعی مانند اراضی کشاورزی و داراییهای صنعتی حمایت میشوند، اما واقعیت این موضوع پیچیدهتر بود. در اوت ۱۹۲۳، کارل هِلفریش طرحی برای ایجاد پول جدیدی به نام روگنمارک ارائه داد که بر اساس قیمتهای بازار دانه چاودار منتشر میشد، اما به دلیل نوسانات قیمت این کالا، رد شد.
به دنبال آن، هانس لوتر، وزیر کشاورزی، روشی متفاوت را پیشنهاد داد که در آن بهجای چاودار از طلا برای پشتوانه پول جدید استفاده میشد. در این زمینه، رِنتنمارک پایهگذاری شد که بهطور خاص به قیمتهای طلا وابسته بود، در حالی که قابل تبدیل مستقیم به طلا نبود.
این طرح نهایتاً بین ۱۳ تا ۱۵ اکتبر ۱۹۲۳ پذیرفته شد و به دایر شدن رِنتنبانک، تحت نظارت هانس لوتر، انجامید. پس از انتصاب هیالمار شاخت به عنوان «کمیسر پولی» در ۱۲ نوامبر ۱۹۲۳، محدودیتهایی برای انتشار اسناد خزانهداری اعمال شد و رِنتنمارکها بهدقت برای معاملات تجاری و دولتی کنترل میشدند.
رِنتنبانک از اعطای اعتبار به دولت و سرمایهگذاران خودداری کرد زیرا این پول بهعنوان پول قانونی شناخته نمیشد. با انتصاب شاخت به ریاست رایشسبانک ۲۰ نوامبر ۱۹۲۳، تعداد رِنتنمارکها از ۵۰۰ میلیون تا ۱٫۸ میلیارد در ژوئیه ۱۹۲۴ افزایش یافت. در عین حال، مارکهای قدیمی همچنان در گردش بودند و ارزش آنها به شدت کاهش یافت.
در نهایت، قانونی در ۳۰ اوت ۱۹۲۴ به تصویب رسید که بر اساس آن هر یک تریلیون مارک قدیمی معادل یک رایشسمارک جدید مبادله میشد که ارزش آن معادل یک رِنتنمارک بود. برخی بدهیها نیز بهمنظور جبران جزئی به بستانکاران دوباره معتبر شناخته شدند، به نحوی که وامهای رهنی با گذشت ۵ سال از زمان خود به میزان ۲۵ درصد ارزش اسمی خود به رایشسمارک جدید بازگردانده شدند.به تازگی، تعدادی از اوراق قرضه دولتی با نرخ ۲٫۵٪ اعتبار دوباره پیدا کردند، مشروط به اینکه بازپرداخت آنها پس از تسویه غرامتهای جنگی صورت گیرد. در عین حال، مقدار بازپرداخت بدهیهای رهنی به مراتب بیشتر از اوراق قرضه دولتی ثبت شده است.
این بازگشت به بخشی از بدهیها، همراه با احیای سیستم مالیاتی در اقتصادی که همچنان از آسیبهای جدی رنج میبرد، منجر به بروز موجی از ورشکستگیهای شرکتی شد.
یکی از چالشهای اصلی در شرایط ابرتورم، مسأله ارزشگذاری مجدد است. این اصطلاح در معنای عمومی به افزایش نرخ برابری یک واحد پول ملی در برابر ارزهای خارجی اشاره دارد و همچنین به مفهوم بازگرداندن ارزش پولی که در پی تورم کاهش یافته است، نیز به کار میرود.
دولت آلمان با دو گزینه روبرو بود: یا با اجرای قانون ارزشگذاری مجدد، به طور سریع به ابرتورم خاتمه دهد، یا اینکه اجازه دهد وضعیت نابسامان ادامه یابد و به آشفتگیهای سیاسی و اجتماعی منجر شود. مقامات آلمانی بر این نکته تأکید کردند که نیاز است تا تعادل مناسبی میان منافع بستانکاران و بدهکاران برقرار گردد.
در این راستا، شاخصهای مانند نرخ هزینه زندگی یا قیمت املاک به عنوان معیار قابل قبولی دیده نشدند و در عوض، محاسبات اقتصادی بر اساس شاخص دلار و قیمت عمدهفروشی انجام شد.
در حقیقت، دولت آلمان بر اساس منطق بازار محور عمل کرد و بر این باور بود که شاخص دلار و قیمت عمدهفروشی میتوانند نمایانگر واقعیت قیمتها در زمان ابرتورم باشند. همچنین پروسه ارزشگذاری مجدد به نرخ تبدیل مارک به دلار آمریکا مرتبط شد و مبنای آن بورس برلین قرار گرفت تا ارزش مارک طلایی تعیین شود.
**قانون ارزشگذاری مجدد و دعاوی حقوقی**
در تاریخ ۱۶ ژوئیه ۱۹۲۵، «قانون ارزشگذاری مجدد وامهای رهنی و سایر مطالبات» به تصویب رسید و تنها رابطه بین مارک کاغذی و مارک طلا را برای دوره بین ۱ ژانویه ۱۹۱۸ تا ۳۰ نوامبر ۱۹۲۳ و پس از آن در نظر گرفت. این اقدام به ناچار به کنار گذاشتن اصل «یک مارک برابر است با یک مارک» (اصل ارزش اسمی) منجر شد، چرا که تورم افسارگسیخته این اصل را بیاعتبار کرده بود.
این قانون مورد اعتراض دیوان عالی امپراتوری آلمان قرار گرفت. سنای پنجم دیوان عالی در حکمی به تاریخ ۴ نوامبر ۱۹۲۵ اظهار داشت که قانون ارزشگذاری مجدد ۱۹۲۵ با قانون اساسی همخوانی دارد، حتی در بستر «منشور حقوق و تکالیف آلمانیها» بررسی شود.
این پرونده به عنوان یک رأی پیشگامانه در عرصه نظارت قضایی در حقوق آلمان شناخته میشود.
