### خروج ناگهانی سرمایه از کشور در مهرماه ۱۳۵۷
به گزارش خبردونی از اطلاعات آنلاین، آغاز مهرماه ۱۳۵۷ نشاندهنده بحران گستردهای در ساختارهای کشور بود که به وضوح مشخص شده بود و نشانههای آن در رفتار مقامات حکومت پهلوی دیده میشد. بررسیها حاکی از آن بود که این نظام دیگر توانایی خروج از بحرانهای خودساخته را ندارد. همزمان با این روند، افشاگریهایی از سوی کارمندان بانک مرکزی درباره خروج داراییهای مقامات از کشور اغاز شد.
بنا به یکی از مهمترین گزارشات منتشرشده در روزنامه اطلاعات در تاریخ ۱ مهرماه ۱۳۵۷، در روزی که شاه در مصاحبهای به تغییرات در ساواک اشاره کرده بود، خبری بروز یافت مبنی بر خروج روزانه ۵۰ میلیون دلار از کشور. هرچند در این گزارش تلاش میشد تا موضوع به فرار سرمایهها به دلیل وضعیت نامناسب کشور نسبت داده شود، اما شواهد نشان میداد که بخشی از این سرمایه متعلق به مقامات نگران از سرنوشت خود است.
### خروج سرمایه: گزارشی از ضعف اقتصادی
این نخستین بار نبود که اخبار مربوط به خروج سرمایه از کشور منتشر میشد. در میانه آبانماه و در زمان دولت غلامرضا ازهاری، گزارشی جدید منتشر شد که نشان میداد از شهریورماه تا مهرماه ۱۳۵۷، حدود ۱۳ میلیارد تومان از سوی ۱۷۵ نفر از کشور خارج شده است. در حالی که ازهاری در ابتدا این اخبار را تکذیب کرد، بررسیهای بعدی نشان داد که واقعیت از ادعاها فراتر است و بسیاری از متنفذان تلاش کردهاند سرمایههای خود را از کشور خارج کنند.
بررسیهای بیشتر نشان داد که تنها در دو ماه شهریور و مهر ۱۳۵۷، ۱۷ فقره اعتبار با رمز سیاسی به بانکهای سوئیس، فرانسه و آمریکا منتقل شده و این تنها بخشی از ماجرا است. انتشار اسامی افراد خارجکننده ارز نیز به اوج این بحران دامن زد، که شامل نامهای شناختهشدهای مثل ازهاری، معتمدی و دیگر مقامات دولتی بود.
### نگرانی از آینده سرمایهها
در این فهرست نهتنها نامهای سیاسی، بلکه پزشکان و تجار و سرمایهداران نیز به چشم میخوردند که نگران آینده داراییهای خود در ایران بودند. این وضعیت نمایانگر عمق بیاعتمادی میان مقامات و آینده سیاسی کشور در آن زمان است. سوالی که اکنون مطرح میشود این است که آیا این سرمایهها و افرادی که از کشور خارج شدهاند، به زودی بازخواهند گشت؟انتشار گزارشهایی در مورد خروج روزانه ۵۰ میلیون دلار سرمایه از کشور، واکنش مقامات قضائی را به همراه داشت. در پی این گزارش که در روزنامه اطلاعات منتشر شد، دادستان دیوان کیفر اعلام کرد که متهمان فراری به خارج از کشور بازگردانده خواهند شد. این اقدام به نظر میرسد در تلاش برای کاهش نگرانیهای عمومی در خصوص «خروجها» از ایران صورت گرفته است.
در گفتگو با روزنامه اطلاعات در دوم مهرماه ۱۳۵۷، خوشخو، دادستان دیوان کیفر، اعلام کرد که برای بررسی سوءاستفادهکنندگان از خزانه دولت، تحقیقات جامعی انجام خواهد شد. وی خاطرنشان کرد که در صورت تایید خروج افرادی با سرمایه کشور از ایران، وزارت امور خارجه اقدامات لازم را برای بازگرداندن آنها انجام خواهد داد.
مقامات قضائی همچنین اعلام کردند که ایران با ۶ کشور اروپایی توافقنامههای استرداد مجرمان دارد و میتوان از این توافقها برای بازگرداندن متهمان سوءاستفاده از اموال عمومی بهرهبرداری کرد. با این حال، این ادعاها در عمل به نتیجهای نرسید و وجوه به سرقت رفته از مردم ایران هرگز بازنگشت.
