**صد و بیستمین سالگرد انقلاب مشروطه ایران**
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ابراهیم ایوبی، وکیل دادگستری، در مقاله‌ای به مناسبت نزدیک شدن به صد و بیستمین سالگرد انقلاب مشروطه ایران به بررسی آموزه‌های این جنبش پرداخت. این رخداد تاریخی که در ۱۴ امرداد سال ۱۲۸۵ شمسی آغاز شد، نقطه عطفی در تحولات سیاسی و اجتماعی کشور به شمار می‌رود.
ایوبی در ادامه، تأسیس مجلس شورای ملی به فرمان مظفرالدین شاه را به‌عنوان یک اقدام کلیدی معرفی کرد. این فرمان به معنای «خودمحدودیتی قدرت» بوده که موجب پایداری نظام سیاسی قاجار تا دو دهه پس از آن گردید.
وی همچنین به تقابل میان دو جریان مشروطه‌خواه و مشروعه‌خواه در اوایل مشروطه اشاره کرد و روند توافق بر سر اصل دوم متمم قانون اساسی را از جمله نتایج این جنگ قدرت دانست. در این زمینه، نظارت شرعی بر مصوبات مجلس با معرفی علماء و انتخاب برخی از آن‌ها به قید قرعه به شیوه‌ای مترقی اشاره شد.
ایوبی همچنین تحولات پس از توپ بستن مجلس توسط محمدعلی شاه را مورد بررسی قرار داد و تأکید کرد که هیچ‌یک از دو جریان توان حذف دیگری را نداشتند. هم‌اکنون در تهران، بزرگراه‌هایی به نام شخصیت‌های هر دو طرف وجود دارد که نشان‌دهنده اهمیت همزیستی مسالمت‌آمیز است.
اشاره کرد که خواسته اولیه مشروطه‌خواهان تأسیس «عدالت‌خانه» بود، اما سرانجام به تأسیس «دارالشورا» منجر شد که به‌نوعی حلقه اتصال میان اجزا مختلف نظام سیاسی در ایران به شمار می‌آید.
ایوبی به تأثیر قوانین اساسی کشورهای دیگر بر قانون اساسی مشروطه نیز اشاره کرد و بر لزوم توجه به شرایط خاص هر کشور در طراحی نظام‌های سیاسی تأکید کرد.
در پایان، وی به اهمیت «قانون مدنی» به‌عنوان اصلی‌ترین دستاورد انقلاب مشروطه و همچنین ضرورت ادامه فرآیند دموکراسی به‌عنوان یک روند مستمر، تأکید کرد. این مقاله تصویری جامع از تأسیسات و تحولات کلیدی در آن دوران برای خوانندگان به‌دست می‌دهد.