به گزارش خبرگزاری **خبرآنلاین** و به نقل از اطلاعات آنلاین، در بحبوحه اعتصابات گسترده در عرصههای اقتصادی کشور در بهمن ۱۳۵۷، ابوالحسن بنیصدر اولین موضعگیری اقتصادی خود را به عنوان یکی از چهرههای اصلی حکومت جدید ایران اعلام کرد. او در ۱۴ بهمنماه، در گفتوگویی با روزنامه اطلاعات، از ضرورت ملی کردن واقعی بانکها و صنایع، به خصوص در بخش نفت، سخن گفت.
پس از بازگشت بنیصدر به ایران، او در مصاحبهای با نشریه «لیبراسیون» در پاریس، راهبردهای اقتصادی حکومت جدید را تشریح کرد. این مصاحبه اگرچه در آن زمان به دلیل تحولات سریع کمتر مورد توجه قرار گرفت، اما از تصمیمهای انقلابی برای اقتصاد نوین ایران حکایت داشت.
در این زمینه، روزنامه «لیبراسیون» به نقل از بنیصدر از او به عنوان «مشاور اقتصادی» آیتالله خمینی یاد کرد و اعلام کرد که اقدامات اولیه او شامل ملی کردن صنایع نفتی ایران خواهد بود. بنیصدر پیش از ورود به کشور، در گفتوگوی خود بر لزوم ملی کردن صنعت نفت به همراه بانکها و نظام اعتباری تأکید داشت و همینطور تسویه بدهیهای خارجی کشور را ضرورتی اساسی دانست.
بنیصدر که به عنوان نخستین رئیسجمهور ایران شناخته شده بود، همچنین اشاره کرد که نیروهای مسلح و بروکراسی سنگینی بر دوش اقتصاد کشور گذاشتهاند و بیش از ۸۰ درصد از بودجه ملی را به خود اختصاص دادهاند. او هدفگذاری کرد که این میزان به ۲۰ درصد کاهش یابد و ارتش در نوسازی کشور مشارکت کند.
«لیبراسیون» توجه ویژهای به طرحهای دولت انقلابی در آینده داشت و بنیصدر در این گفتگو بر اهمیت تغییر رویهها در صادرات نفت تأکید کرد. او بر لزوم تجدیدنظر در شرایط کنونی صادرات نفت و استفاده از آن برای توسعه اقتصادی پای فشرد و پیشنهاد داد که صنایع باید به ویژه از طریق صدور نفت، گسترش یابند.
این مشاور اقتصادی همچنین سیاستهایی برای کاهش وابستگی به شرکتهای چندملیتی مطرح کرد و پیشنهاد وضع مالیاتهای سنگین بر واردات قطعات مونتاژی را به عنوان راهی برای تعطیلی این شرکتها مطرح کرد.
بنیصدر همچنین برای حل مشکلات کشاورزی، به اجرای برنامهای برای اصلاحات ارضی اشاره کرد و باین کرد که روستاها باید به عنوان واحدهای تولیدی در نظر گرفته شوند و این تغییر، به سمت مالکیت جمعی برود. او ایجاد عدم تمرکز را به عنوان یکی از اصول این برنامه معرفی کرد تا جلوی بروکراسیهای زائد را بگیرد.
«مشاور اقتصادی آیتالله خمینی» در گفتوگویی با نشریه «لیبراسیون» اعلام کرد که یکی از اهداف کلیدی برنامههای اقتصادی، بهرهبرداری از «نهدهم» اراضی بایر در ایران است.
تصمیمات انقلابی شورای انقلاب
پس از انتشار این مصاحبه در روزنامه اطلاعات در تاریخ ۱۴ بهمنماه ۱۳۵۷، شورای انقلاب به ریاست بنیصدر در ۱۷ خردادماه ۱۳۵۸ با صدور مصوبهای، کلیه بانکها را «ملی» اعلام کرد و از دولت خواست بهسرعت مدیران جدید بانکها را تعیین کند.
چند روز بعد، در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۳۵۸، شورای انقلاب با تصویب «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» گام دیگری در راستای تحولات انقلابی اقتصادی برداشت و صنایع کشور را ملی اعلام کرد. در این قانون، نام ۵۱ سرمایهدار بزرگ دوران پهلوی ذکر شده بود که سهام کارخانهها و شرکتهای آنان به مالکیت دولت درمیآمد.
۲۵۹
