**به گزارش خبرگزاری دانا، علیاکبر داور، روزنامهنگار و سیاستمدار ایرانی، متولد سال ۱۳۰۲ قمری در تهران، به عنوان بنیانگذار نظام قضایی جدید ایران و همچنین مؤسس چندین نهاد دولتی در دوران رضاشاه شناخته میشود. وی فرزند کلبعلیخان خازن خلوت بود و تحصیلات خود را در دارالفنون انجام داد و در سال ۱۳۲۷ قمری موفق به دریافت دیپلم علوم انسانی شد.**
**داور کار حرفهای خود را در وزارت عدلیه آغاز کرده و به عنوان قاضی محکمه بدایت استخدام شد و در سال ۱۳۲۸ قمری به عنوان دادستان تهران منصوب گردید. در این دوره، او به نوشتن مقالات سیاسی در روزنامه «شرق» به سردبیری سید ضیاءالدین طباطبایی مشغول بوده است. در سال ۱۳۲۹ قمری، با حمایت حاج ابراهیم پناهی، به سوئیس رفت و در سال ۱۹۲۰ میلادی موفق به دریافت مدرک حقوق از دانشگاه ژنو شد.**
**پس از اعلام قرارداد ۱۹۱۹ ایران و انگلستان، داور به اعتراض علیه این قرارداد پرداخت و چندین مقاله در مطبوعات منتشر کرد. با این حال، پس از شنیدن خبر کودتای سیدضیاءالدین در سال ۱۲۹۹ شمسی، به ایران بازگشت و در سمتهای آموزشی و مدیریتی به فعالیت پرداخت.**
**داور در انتخابات مجلس چهارم در سال ۱۳۰۱ شمسی به نمایندگی ورامین انتخاب شد و در این دوره برای مدت کوتاهی روزنامه «مرد آزاد» را منتشر کرد. همچنین، او به سازماندهی جوانان روشنفکر در «حزب رادیکال» پرداخت و گروهی را در مجلس برای حمایت از رضاخان تأسیس کرد.**
**در انتخابات مجلس پنجم در سال ۱۳۰۳ شمسی، داور به نمایندگی از لار انتخاب شد و به تدریج به یکی از چهرههای مطرح مجلس تبدیل شد. او لایحهای برای انتصاب رضاخان به فرماندهی کل قوا ارائه کرد و به تصویب طرحی که به خلع قاجار و تسلیم اختیار به رضاخان میپرداخت کمک نمود. داور به عنوان سخنگوی کمیسیون بررسی قانون اساسی تعیین شد و مسئولیت تهیه پیشنویس قانون اساسی جدید را به عهده داشت.**
**داور در کابینه محمدعلی فروغی، به سمت ریاست وزارت فوائد عامه و تجارت منصوب شد و در این مسئولیت نظارت بر ساخت راهآهن سراسری ایران و تأسیس مدرسه تجارت تهران را به عهده داشت.****نوسازی سیستم قضایی ایران در دوره سید حسن داور**
در سال ۱۳۰۵ هجری شمسی، سید حسن داور دوباره به نمایندگی از لار به مجلس ششم شورای ملی انتخاب شد و در فوریه ۱۹۲۷ میلادی به سمت وزارت عدلیه در کابینه حسن مستوفی منصوب گردید. نظام قضایی که در سالهای ۱۳۲۴ هجری قمری بهدست میرزا حسنخان مشیرالدوله تأسیس شده بود، با وجود پیشرفتهایی که داشت، همچنان با مشکلات سازمانی مواجه بود؛ از جمله اتکای بیش از حد به محاکم شرعی و عرفی و فقدان یک سیستم قانونی یکپارچه، بهخصوص در زمینههای حقوق مدنی و کیفری.
در سال ۱۳۰۶ هجری شمسی، دولت تصمیم به لغو امتیازات قضایی یا کاپیتولاسیونها گرفت که به اتباع خارجی اجازه میداد در دادگاههای ویژه مورد محاکمه قرار گیرند. به این ترتیب، تمامی دستگاه قضایی تحت حاکمیت قوه قضائیه ایران قرار گرفت. در این راستا، داور از فرصتی که پیش آمد بهره برد و در ۲۷ بهمن ۱۳۰۵ هجری شمسی از مجلس اختیار گرفت تا بر مبنای اصلاحات جدید، قانونهای جدیدی تدوین کند.
او کمیتههایی از کارشناسان را مأمور به تدوین قوانین جدید کرد و ظرف مدت زمان کوتاهی، ۱۲۰ لایحه قانونی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس رسید. از مهمترین این قوانین میتوان به قانون مدنی، قانون جزا و قانون تجارت اشاره کرد. بر اساس این اصلاحات، نظام قضایی جدید در ۵ اردیبهشت ۱۳۰۶ هجری شمسی با حضور رضاشاه افتتاح شد.
در طول هفت سال وزارت داور، دادگاههای جدیدی در سراسر کشور تأسیس شد و قضات شایستهای از بین قضات و مجتهدان انتخاب شدند. او همچنین سیستم ثبت اسناد و املاک را ساماندهی و مدرسه حقوق و علوم سیاسی را به یک نهاد عالی تبدیل کرد.
انتقاداتی نیز به عملکرد داور در مقام وزیر وارد است، از جمله اینکه وی اختیار دخالت در آرای دادگاهها و برکناری قضات را برای خود محفوظ نگه داشت، که به ضعف استقلال قوه قضائیه انجامید.
در سال ۱۳۱۱ هجری شمسی، دولت ایران یکجانبه قرارداد نفتی خود با بریتانیا را لغو کرد که اعتراضاتی از سوی دولت بریتانیا به دنبال داشت. داور در رأس هیأتی به ژنو رفت تا به این شکایت پاسخ دهد و در این راستا، دیوان دائمی دادگستری بینالمللی رأی به نفع ایران صادر کرد.
همچنین، در ماههای بعد، دولت ایران تلاشهایی برای برقراری مبادلات تجاری پایاپای با اتحاد جماهیر شوروی آغاز کرد که نشاندهنده تغییرات اساسی در روابط بینالمللی کشور بود.در سپتامبر ۱۹۳۵، علیاکبر داور به عنوان وزیر مالیه در کابینه محمدعلی فروغی منصوب شد. در طی پنج سال بعد، او تلاشهای زیادی برای تقویت اقتصاد ایران انجام داد و با تأسیس و گسترش تعدادی از بنگاهها و انحصارات دولتی، به ساماندهی اقتصادی کشور پرداخت. داور به برقراری مبادلات پایاپای با آلمان و اتحاد شوروی اقدام کرد و در ازای صادرات محصولات کشاورزی، کالاهای صنعتی وارد میکرد. همچنین برای بهبود شرایط صادرات و ساماندهی نظام توزیع، مدیریت شرکتهای دولتی را متمرکز کرد.
دولت فروغی در سال ۱۳۱۴ (۱۹۳۵) استعفا داد و داور انتظار داشت به مقام نخستوزیری منصوب شود؛ اما شاه، محمود جم را به این سمت منصوب کرد و داور را در وزارت مالیه حفظ کرد. این تصمیم از سوی داور به عنوان نشانهای از ناخشنودی شاه تعبیر شد و باعث ترس او از جانش شد. این نگرانی و فشارهای روزافزون کاری، به ویژه مشکلات ناشی از خشکسالی و تأمین غله برای تهران در سال ۱۳۱۵ (۱۹۳۶)، در نهایت به خودکشی او در فوریه ۱۹۳۷ بدل شد.
داور به عنوان مردی شجاع و توانمند در حوزه سیاست شناخته میشد. او با رویکردی واقعگرایانه بر این باور بود که «هدف، وسیله را توجیه میکند». علاوه بر اصلاحات قضایی و اقتصادی، دستاوردهای او شامل بهبود کیفیت رهبری نسل بعدی مدیران، از جمله علی امینی و عباسقلی گلشائیان نیز میشود.
منابع متعدد در مورد فعالیتها و تأثیرات داور در تاریخ ایران موجود است که شامل کتابهای مختلف و مقالات علمی میباشد.
