به گزارش خبردونی به نقل از اطلاعات آنلاین، در تاریخ ۵ اسفندماه ۱۳۵۷، نخستین اطلاعات در مورد داراییهای شاه منتشر شد که به نقل از «منابع معتبر» اعلام کرد در چند ماه پیش از سقوط حکومت، او حدود ۲۱ میلیارد دلار به خارج از کشور منتقل کرده است. این گزارش به عنوان عنوان اصلی روزنامه «اطلاعات» در صفحه نخست منتشر شد و به توقیف داراییهای شاه در سوئیس اشاره کرد؛ موضوعی که در ادامه تحولات، تحقق نیافت و همچنان این وجوه به کشور بازنگشتهاند.
در ادامه، به نقل از «خبرگزاری فرانسه» اعلام شد که دولت جدید ایران از سوی مقامات ایرانی از سوئیس خواسته تا همه حسابهای بانکی و داراییهای شاه و خانوادهاش را مسدود کند. ایرانیان بر این نکته تأکید کرده بودند که این داراییها «ملی» شده و بنابراین باید به مردم ایران بازگردانده شوند.
واکنش دولت سوئیس به این درخواست تا حدی مبهم باقی ماند؛ سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور اعلام کرد که این موضوع برای بررسی به «مراجع صلاحیتدار» ارجاع شده است. همچنین یک سخنگوی انجمن بانکداران سوئیس خاطر نشان کرد که این مسئله بستگی به نتایج بررسیهای جاری دارد و اعلام کرد که تعیین وضعیت داراییهای شاه کار آسانی نیست.
در شرایطی که سوئیسیها به شایعات درباره اعطای پناهندگی به شاه پاسخ منفی میدادند، خبرگزاری «آسوشیتدپرس» به نقل از اسدلله مبشری، وزیر دادگستری ایران، گزارشی جدید درباره داراییهای شاه منتشر کرد. طبق این گزارش، شاه تنها چندماه قبل از سقوط خود، ۱۵ میلیارد دلار به خارج منتقل کرده و خواهرش اشرف و برخی نزدیکان نیز هرکدام حدود ۳ میلیارد دلار از کشور خارج کردهاند.
مبشری در این بیانیه اظهار داشت که خروج ۲۱ میلیارد دلار از کشور برابر است با درآمد ناخالص ملی ۲۱ کشور فقیر و مدعی شد دولت ایران اسناد غیرقابل انکاری از دزدی و جنایتهای شاه و همدستانش دارد.
در ادامه، گزارش «آسوشیتدپرس» به عدم واکنش رسمی دولت سوییس به درخواست ایران اشاره کرد و به نقل از منابع آگاه خاطرنشان کرد که دولت سوئیس حق قانونی برای مسدود کردن حسابها ندارد. به علاوه، بانکها اعلام کردند که در صورتی که دولت ایران بخواهد داراییهای شاه سابق را ضبط کند، این فرآیند زمان زیادی خواهد برد و در صورت وجود حکم دادگاه، تردید در اجرای آن وجود دارد.
چند روز بعد، در تاریخ ۱۰ اسفندماه، امام خمینی (ره) در پیامی اعلام کرد که تمام داراییهای خاندان پهلوی مصادره خواهد شد و اموال آنها صرف مستمندان خواهد شد. او همچنین تأکید کرد که مدیریت و سرنوشت این داراییها باید به شورای انقلاب واگذار شود.
این موضوع به دنبال شکلگیری تغییرات عمده در کشور و اوضاع سیاسی آن دوران به تحولات گستردهتری منجر شد.درخواستهای دولت ایران برای استرداد داراییهای محمدرضا شاه پهلوی در سوئیس با عدم موافقت مقامات وزارت دادگستری این کشور مواجه شد. به این ترتیب، پارلمان سوئیس درخواست تهران در خصوص این موضوع را رد کرد.
مسئله داراییهای شاه تنها به وجوه موجود در بانکهای سوئیس محدود نبود، بلکه املاک و مستغلات او نیز موضوع مناقشهای طولانیمدت میان تهران و برن بود. محمدرضا شاه به دلیل مسائل امنیتی از سال ۱۹۷۵ به این کشور مسافرت نکرد، اما او دارای ویلایی به ارزش ۱.۵ میلیون فرانک در سنتموریتس بود. همچنین یک آپارتمان دیگر به قیمت بیش از ۲ میلیون فرانک به نام شاه در همین منطقه وجود داشت که گفته میشد شامل معافیت مالیاتی نیز میشد.
در نهایت، تلاشهای حقوقی و سیاسی ایران برای بازپسگیری این داراییها به نتیجه نرسید و در اواسط دهه ۱۹۹۰، دادگاهی در سوئیس این villa را به وارثان آخرین شاه ایران واگذار کرد. این وارثان ویلا را در حالی که ارزش آن به ۱۰ میلیون دلار افزایش یافته بود، به فرد دیگری فروختند.
