به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۳۵۴، روزنامه اطلاعات به خبری اقتصادی مربوط به تشکیل کمیتهای خاص برای مقابله با گرانی پرداخت. این اقدام در پی کاهش درآمدهای نفتی و نگرانی دولت و شاه از افزایش قیمتها صورت گرفت که در تلاش بودند تا با راهاندازی یک کمپین سیاسی، از نگرش منفی عمومی بکاهند.
در سالهای ابتدایی دهه ۵۰، شاه با رونق درآمدهای نفتی برنامههای بلندپروازانهای را دنبال میکرد، ولی این رویه اکنون منجر به مشکلات اقتصادی و نارضایتیهایی در جامعه شده بود. کارشناسان اقتصادی به ویژه چند تکنوکرات از جمله «عبدالمجید مجیدی» و «محمد یگانه» نسبت به عواقب تورمی ناشی از این اقدامات هشدار داده بودند، اما توجهی به این هشدارها نشد. دستاوردهای اقتصادی دولت در سالهای گذشته نیاز به تجدیدنظر در سیاستهای مالی را نمایان ساخت.
با توجه به شدت گرانیها، دولت اقدام به تشکیل «کمیته خاص» کرد تا برای کنترل قیمتها اقداماتی جدی انجام دهد. این کمیته قرار بود فعالیتهای گستردهای را به منظور کاهش قیمتها و گزارشدهی نرخ کالاها به انجام برساند. همچنین، حزب رستاخیز که تازه تأسیس شده بود، در این راستا وارد عمل شد و ضرورت ایجاد یک «جنبش ملی» برای کنترل قیمتها را مطرح کرد.
در ادامه و پس از گذشت یک ماه، شاه نیز به این روند پیوست و فرمانی خطاب به نخستوزیر وقت ارائه داد که در آن خواستار نظارت بر قیمتها و مقابله با گرانفروشی شد. این دستور به سیاستهای حزب رستاخیز قوتی مضاعف بخشید و به عنوان یکی از اصول کلیدی «انقلاب سفید» معرفی شد.
در نهایت، پس از ایجاد کمیته خاص، حزب رستاخیز نیز همکاریهای خود را برای مهار گرانی افزایش داد و کمیتههای ویژهای برای بررسی وضعیت در استانها و فرمانداریها تشکیل شد تا بهطور منسجم با گرانی مقابله کنند.عنوان: مبارزه با گرانفروشی و بازداشت سرمایهداران
در ماههای اخیر، اقداماتی جدی برای کنترل قیمتها و مبارزه با گرانفروشی در کشور آغاز شده است. این تلاشها شامل برپایی دادگاههای سیار برای محاکمه گرانفروشان و جذب دانشجویان بهمنظور مقابله با تخلفات قیمتگذاری میشود. با این حال، نتایج ملموسی در مهار قیمتها مشاهده نشده، اما این اقدامات با جنجالهایی همراه بوده است.
در تاریخ پنجم مردادماه، ستاد مبارزه با گرانفروشی، «حبیب القانیان»، سرمایهدار یهودی شناختهشده را به دلیل «عمل به دستور گرانفروشی و عدم ارائه فاکتور» دستگیر و به زندان بوشهر منتقل کرد. دو روز بعد، در ۷ مردادماه، «حمید اخوان کاشانی»، بنیانگذار فروشگاههای زنجیرهای «کوروش» به اتهام «عدم عرضه کالای ضروری» و «گرانفروشی و تقلب» دستگیر و به طبس تبعید شد. همچنین در همین تاریخ، خبر دستگیری «نجفی»، مدیرکل سابق صنایع و معادن اصفهان و «مانی»، شهردار سابق اصفهان به جرم گرانفروشی منتشر شد. بهعلاوه، «حدادزاده»، نماینده فروش خودروهای تویوتا نیز به همین اتهام دستگیر شد.
در میانه مردادماه ۱۳۵۴، آمارهای اعلام شده نشان میدهد که تعداد افرادی که به اتهام گرانفروشی به دادگاهها معرفی شدهاند، به ۷ هزار و ۷۵۰ نفر رسیده است. این وضعیت منجر به برکناری اعضای هیاترئیسه اتاق اصناف تهران شد و در تاریخ ۲۰ مردادماه، خبر عزل روسای ۳۰ شبکه اتاق اصناف تهران و نزدیک به ۲ هزار ناظر صنفی منتشر شد.
از دیگر افرادی که در پی این مبارزات دچار مشکلات قانونی شدهاند، میتوان به «عبدالحسین نوایی»، رئیس سازمان کتابهای درسی و «محمد وهابزاده»، مدیرعامل «ب. ام. و» ایران اشاره کرد. آنها در این بازه زمانی به زندان افتادند یا تبعید شدند.
