به گزارش خبرآنلاین و به نقل از رویترز، اتهاماتی که در دادگاه فدرال منهتن مطرح شدهاند، زمینهساز عملیاتی بودند که در تاریخ ۳ ژانویه انجام شد و در آن نیروهای آمریکایی به کاراکاس حمله و نیکلاس مادورو را بازداشت کردند.
مادورو که خود را بیگناه میداند، در صورت عدم موفقیت در تلاش برای رد این پرونده، قرار است از اول ژوئن ۲۰۲۷ تحت محاکمه قرار گیرد. این موضوع به پرسشبرانگیزی این اصل حقوقی مربوط میشود که بر اساس آن، مقامات دولتی از پیگرد قانونی در خارج از کشور معاف هستند؛ اصلی که در حقوق بینالملل به عنوان بنیادی برای دیپلماسی شناخته میشود.
تلاش مادورو برای متقاعد کردن آلوین هلرشتاین، قاضی منطقهای منهتن، برای رد این اتهامات، چالشهای جدیای را پیش روی دادگاههای آمریکا خواهد گذاشت و آنها را به آزمون خواهد کشید. دادستانها تا تاریخ ۲ اکتبر فرصت دارند به درخواست مادورو برای رد کیفرخواست پاسخ دهند و قاضی هلرشتاین نیز جلسهای برای رسیدگی به این درخواست در ۱۷ نوامبر برگزار خواهد کرد.
کارشناسان حقوقی به رویترز اظهار داشتند که مادورو با یک نبرد حقوقی پیچیده مواجه است، چرا که واشنگتن از سال ۲۰۱۹ وی را به عنوان رئیسجمهور ونزوئلا به رسمیت نمیشناسد و دادگاهها عموماً در اینگونه اختلافات، به موضع دولت خود توجه میکنند. ایالات متحده پیروزی مادورو در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۱۸ ونزوئلا را نپذیرفته و از به رسمیت شناختن وی خودداری کرده است. مادورو همچنین برگزاری هر دو انتخابات را عادلانه میداند و همواره واشنگتن را به تلاش برای سرنگونی خود به منظور دستیابی به منابع نفتی کشورش متهم کرده است.
