به گزارش منابع خبری، مقامات آمریکایی و اسناد مربوطه نشاندهنده وضع تحریمهای سختگیرانه علیه دیوان بینالمللی کیفری است. این تحریمها بهطور مؤثری مبادلات مالی با این نهاد را ممنوع میکند و میتواند دسترسی آن به سیستم مالی جهانی را محدود سازد.
بر اساس گزارشی از وال استریت ژورنال، این رویکرد بهدلیل صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، شدت یافته است. دیوان بینالمللی کیفری که در لاهه مستقر است، در سال ۲۰۰۲ بهمنظور پیگرد قانونی جنایات جنگی و نسلکشی تأسیس شده است.
آمریکا که عضو این دیوان نیست، مدتهاست که با صلاحیت آن مخالفت دارد. پس از صدور حکم بازداشت نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر جنگ پیشین اسرائیل بهخاطر جنایات در غزه، فشار بر این نهاد افزایش یافته است.
آمریکا پیشتر علیه چندین مقام دیوان، از جمله قضات و دادستانها، تحریمهایی بهدلیل احکام بازداشت و تحقیقات در مورد نیروهای آمریکایی در افغانستان وضع کرده است. این تحریمها موجب انسداد داراییهای این افراد در آمریکا و حذف آنها از سیستم مالی این کشور میشود.
در تاریخ ۲۷ مرداد، آمریکا توموکو آکانه، رئیس دیوان، و عبدالله سیه، وکیل ارشد این نهاد، را تحریم کرده است. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، پیش از این اعلام کرده بود که دیوان تهدیدی برای پرسنل آمریکایی است و دولت آمریکا بهدنبال تضعیف این نهاد خواهد بود.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نیز در سفر به پاناما دیوان بینالمللی کیفری را به متزلزل کردن حاکمیت ملی کشورهای دیگر متهم کرده و از اعضای ائتلاف ضدکارتل آمریکا در آمریکای لاتین درخواست کرده است که از این دادگاه خارج شوند.
