**خبرگزاری –** اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، به تازگی اعلام کرد که تحت اقدامات «طرد اقتصادی» علیه ایران، تمامی خطوط هوایی این کشور تحت تحریم قرار گرفتهاند. وی همچنین هشدار داد که هر فرودگاه یا شرکتی که به هواپیماهای ایرانی خدماتی از جمله سوخترسانی و فروش بلیط ارائه دهد، از سیستم دلار خارج خواهد شد و به شبکه مالی آمریکا دسترسی نخواهد داشت. بر اساس بیانات بسنت، از سی و یکم شهریور، آسمان کشورها به روی پروازهای ایرانی بسته خواهد شد.
در پی این تهدید، اخبار ضد و نقیضی منتشر شد و در نهایت، برخی کشورها شامل عمان، آذربایجان، امارات، قطر و عراق اعلام کردند که دیگر پروازهای ایرانی اجازه استفاده از حریم هوایی آنها را ندارند. با این حال، پروازهای ایران به مقاصدی نظیر چین، روسیه و ترکیه همچنان امکانپذیر است. این گزارش به بررسی ابعاد حقوقی تصمیم کشورهای منطقه، به ویژه عراق، در زمینه بستن حریم هواییشان میپردازد.
در ابتدا لازم است چندین موضوع تفکیک شود: عبور از حریم هوایی، فرود برای مقاصد غیرترانزیتی (مانند سوختگیری) و جابجایی مسافر. بررسی مورد اول نشان میدهد که کشورها نسبت به حریم هوایی خود حاکمیت دارند و در غیاب توافقاتی مشخص، هیچ الزامی به صدور مجوز عبور برای هواپیماهای دیگر کشورها ندارند. با این وجود، موافقتنامه ترانزیت خدمات هوایی بینالمللی توضیح میدهد که دول متعاهد باید آزادیهای هوایی مرتبط با خدمات هوایی بینالمللی را به یکدیگر اعطا کنند.**امتیازات فرود برای مقاصد غیرتجاری در معاهدههای هوانوردی**
طبق تعهدات معاهده هوانوردی، دولتهای عضو موظفاند به هواپیماهای ایرانی اجازه عبور از آسمانهای خود را بدهند. کشورهایی مانند عراق، عمان، آذربایجان و قطر به عنوان همسایگان ایران که عضو این معاهدهاند، نمیتوانند مانع پروازهای ایرانی که صرفاً قصد عبور دارند شوند. همچنین، ماده یک این معاهده بیان میکند که هواپیماها برای مقاصد غیرتجاری مانند سوختگیری و تعمیر نیز اجازه فرود دارند.
با این حال، دو نکته کلیدی باید مد نظر قرار گیرد. نخست، این تعهدات تنها متوجه دولتهاست و شامل شرکتهای خصوصی نمیشود. به عبارتی، اگر شرکتهای خصوصی در فرودگاهها به دلایل ناشی از تحریمهای آمریکا از ارائه خدمات به هواپیماهای ایرانی امتناع کنند، این عمل نقض تعهدات دولتی به شمار نمیآید.
دوم، ماده دوم این توافق تأکید میکند که اعمال امتیازات مذکور باید مطابق با کنوانسیون شیکاگو در زمینه هوانوردی غیرنظامی بینالمللی باشد. این کنوانسیون در ماده ۸۹ خود تصریح میکند که در صورت وقوع جنگ، این مقررات تأثیری بر آزادی اقدام دولتهای متعاهد، چه متخاصم و چه بیطرف، ندارد. عراق ممکن است به عنوان یک کشور بیطرف ادعا کند که به دلیل جنگ بین ایران و آمریکا، از اجرای این معاهده معاف است، هرچند این استدلال نیازمند اعلام رسمی جنگ است که هنوز تحقق نیافته است.
در نتیجه، اگرچه موافقتنامههای ترانزیت خدمات هوایی بینالمللی به وضوح در پیگیری حقوقی کمک نمیکند، اما ایران و عراق در سال ۲۰۱۸ یک معاهده دو جانبه درباره خدمات هوایی امضا کردهاند که امکان پیگیری حقوق ایران را فراهم میآورد.**عنوان: تحلیل معاهده ایرلاینهای ایران و عراق**
یک معاهده اخیر بین ایران و عراق به بررسی شرایط فعالیت خطوط هوایی دو کشور میپردازد. به گفته ماده ۳ این معاهده، طرفین موظف به تعیین خطوط هوایی مجاز برای فعالیت هستند و پس از ارائه این اطلاعات، طرف مقابل باید مجوزهای لازم را صادر کند. بر این اساس، دولت عراق بايد مجوزهای خطوط هوایی ايران را که از سوی سازمان هواپیمایی کشور مشخص شده، صادر نماید.
ماده ۴ معاهده به شرایط لغو مجوزها اشاره دارد. طبق بند اول این ماده، لغو یا عدم صدور مجوز تنها در شرایط خاصی نظیر شبهه در مالکیت، عدم رعایت قوانین کشور میزبان و عدم تبعیت از مقررات معاهده امکانپذیر است. بهنظر میرسد که لغو مجوزها برای خطوط هوایی ایرانی مربوط به فشارهای سیاسی و تهدیدات آمریکا بوده و نمیتواند به یکی از دلایل ذکر شده در ماده ۴ استناد کند.
در این راستا، بند دوم ماده ۴ اذعان دارد که لغو مجوز باید با مشورت طرف دیگر (ایران) به انجام برسد که در این مورد خاص، چنین مشورتی صورت نگرفته است. این موضوع باعث میشود که دولت عراق در واقع توافق خود با ایران را نقض کرده باشد.
همچنین، ماده ۱۵ این توافق تصریح میکند که در صورت بروز اختلاف، اگر مذاکرات نتوانند به توافقی منجر شوند، مسئله به داوری ارجاع میشود. ایران میتواند بعد از انجام مذاکرات با عراق، این مسیر را ادامه دهد. در عین حال، از سرگیری پروازها در فرودگاه نجف نمیتواند مانع از پیگیری حقوقی ایران برای جبران خسارت ناشی از لغو غیرموجه مجوزها گردد.
در نهایت، تصمیم برای ارجاع پرونده به داوری میتواند تحت تأثیر شرایط سیاسی قرار گیرد و ممکن است دولت ایران در اتخاذ چنین تصمیمی محتاط باشد. از سوی دیگر، رویدادهای مشابه میتوانند در قبال سایر کشورهایی که پروازهای ایران را لغو کردهاند، مطرح شود.
