تماس با ما

لندن به تازگی تحریم‌های جدیدی را در ارتباط با پرونده خشونت‌ها در سوریه اعمال کرده است. این اقدام در راستای واکنش به نقض حقوق بشر و بحران انسانی در این کشور صورت می‌گیرد.

لندن به تازگی تحریم‌های جدیدی را در ارتباط با پرونده خشونت‌ها در سوریه اعمال کرده است. این اقدام در راستای واکنش به نقض حقوق بشر و بحران انسانی در این کشور صورت می‌گیرد.

**وزارت خارجه انگلیس تحریم‌های جدیدی علیه سوریه اعلام کرد**

به گزارش خبرگزاری‌ها، وزارت خارجه انگلیس از اعمال تحریم‌های جدیدی خبر داد که به خشونت‌ها در استان‌های لاذقیه و طرطوس و همچنین به موارد تاریخی نقض حقوق بشر در سوریه مرتبط است. هدف این تحریم‌ها، پاسخگویی به عاملان نقض حقوق بشر اعلام شده است.

طبق اطلاعات دریافتی، غیث دلا و مقداد فتیحه به عنوان فرماندهان نظامی سابق مرتبط با گروه‌های شبه‌نظامی حامی دولت بشار اسد در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. علاوه بر این، نام محمد الجاسم، فرمانده گروه مشهور به سلطان سلیمان شاه، و صیف بولاد، فرمانده گروه حمزه، نیز ذکر شده است. همچنین دو تاجر سوری-روسی به نام‌های مادلل خوری و عماد خوری به دلیل ادعای کمک مالی به دولت اسد تحریم شده‌اند.

وزارت امور خارجه انگلیس همچنین سه گروه نظامی شامل سلطان مراد، سلطان سلیمان شاه و حمزه را مشمول مسدودسازی دارایی کرده است. طبق بیانیه این وزارت‌خانه، افراد تحریم‌شده تحت ممنوعیت سفر و محرومیت از مدیریت شرکت‌ها در انگلیس قرار خواهند گرفت و برای سازمان‌های مذکور نیز دارایی‌هایشان مسدود خواهد شد.

در این بیانیه آمده است که شهروندان و شرکت‌های مستقر در انگلیس مجاز به تعامل اقتصادی با افراد و نهادهای تحریم‌شده نخواهند بود. هدف از این اقدام، پایبندی به اصول حقوق بشری و تلاش برای ایجاد ثبات و پیشرفت در سوریه عنوان شده است.

اعلام تحریم‌های جدید در حالی صورت می‌گیرد که امنیت مناطق ساحلی سوریه پس از سقوط دولت بشار اسد به چالش اصلی دولت انتقالی تبدیل شده است. در ماه‌های اخیر، گزارش‌هایی مبنی بر تنش‌های فرقه‌ای و حملات امنیتی در لاذقیه و طرطوس منتشر شده است.

کمیسیون تحقیق سازمان ملل پیشتر در گزارشی از موج خشونت‌ها در سوریه از ژانویه تا مارس ۲۰۲۵ خبر داد و اعلام کرد که این خشونت‌ها منجر به کشته شدن تعداد زیادی از نیروهای امنیتی و غیرنظامیان شده است. این گزارش همچنین به آوارگی ده‌ها هزار نفر اشاره کرده و بخشی از اقدامات خشونت‌بار را به نیروهای وابسته به دولت انتقالی و بخشی دیگر را به باقی‌مانده‌های دولت پیشین نسبت داده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *