**انتشار دادههای مالی دانشگاهها تحت عنوان امنیت ملی**
به نقل از خبرآنلاین، دولت پیشین آمریکا به رهبری دونالد ترامپ در اقدامی جدید علیه دانشگاههای برجسته این کشور، برای نخستین بار اطلاعات مفصلی درباره منابع مالی خارجی آموزش عالی منتشر کرده است. این اطلاعات بهعنوان مسئلهای مرتبط با امنیت ملی تلقی شده و تحت اجرای سختگیرانه «بخش ۱۱۷ قانون آموزش عالی» به دانشگاهها الزام میشود که کمکها و قراردادهای خارجی بالای ۲۵۰ هزار دلار را گزارش کنند. منتقدان این اقدام را بهعنوان ابزاری برای فشار سیاسی بر سیستم آموزش عالی و گسترش نظارت تحت پوشش امنیت ملی میدانند.
طبق گزارشی که روز پنجشنبه ایرنا به نقل از پایگاه «آکسیوس» منتشر کرد، وزارت آموزش آمریکا در سال 2025 (۱۴۰۴ خورشیدی) بیش از ۸۳۰۰ تراکنش مرتبط با کمکها و قراردادهای خارجی به ارزش بیش از ۲.۵ میلیارد دلار را ثبت کرده است. از این میان، بیش از نیمی از مبلغ فقط به چهار دانشگاه برتر شامل «کارنگی ملون»، «امآیتی»، «استنفورد» و «هاروارد» تخصیص یافته است. در این بین، قطر با بیش از ۱.۱ میلیارد دلار بهعنوان بزرگترین منبع مالی خارجی شناسایی شده و بریتانیا، سوئیس، ژاپن و آلمان نیز در رتبههای بعدی قرار دارند. دادهها از طریق یک وبسایت آنلاین بهصورت عمومی در دسترس قرار گرفتهاند.
دولت ترامپ سال گذشته با صدور یک فرمان اجرایی، لزوم اجرای کامل بخش ۱۱۷ را تشدید کرد و عنوان کرد که حتی در موارد گزارشدهی منابع خارجی، ممکن است منشأ واقعی آنها پنهان بماند. هدف این سیاست بهزعم ترامپ، «حفاظت از بازار ایدهها در برابر تبلیغات دولتهای خارجی» و جلوگیری از «بهرهبرداری خارجی از پژوهش و دانشجویان آمریکایی» عنوان شده است. طی سال گذشته، وزارت آموزش چهار تحقیق رسمی علیه دانشگاههایی از قبیل هاروارد و پنسیلوانیا بهدلیل احتمال گزارشدهی ناقص آغاز کرده است.
لیندا مکماهون، وزیر آموزش، ابراز نگرانی کرده است که برخی از منابع مالی از کشورها و نهادهایی میآید که در فعالیتهای تهدیدکننده امنیت ملی آمریکا مشارکت دارند و لزوم شفافیت در این زمینه را برای حفظ یکپارچگی پژوهشهای علمی ضروری میداند. با این حال، الکساندر کولی، استاد علوم سیاسی، بر این باور است که امنیتیای جلوه دادن این موضوع تحریف واقعیت است. او تصریح میکند که کشور مبدأ ثبتشده لزوماً نمایانگر منشأ واقعی کمککننده نیست و برخی کمکها حتی از طریق شرکتهای پوششی گزارش نمیشوند.
کولی همچنین اشاره میکند که الزامات گزارشدهی شامل طیف وسیعی از فعالیتها از جمله شهریه و بورسهای تحصیلی برای دانشجویان خارجی تا قراردادهای مربوط به شعب و پردیسهای خارج از کشور میشود. بهعنوان مثال، بسیاری از دانشگاههای آمریکایی در طرح آموزشی دولت قطر فعالیت دارند و دریافت کمکهای مالی از آنجا نمیتواند بهمعنای نفوذ سیاسی باشد.
وی با تأکید بر اصل شفافیت مالی، اشاره کرده است که همانطور که کمکهای داخلی باید تحت نظارت باشند، منابع خارجی نیز نیاز به دقت و هدفمندی در کنترل دارند. او همچنین نمونههایی مانند کمکهای جفری اپستین را مثال میزند تا نشان دهد حساسیت نسبت به منشأ مالی میتواند موجه باشد.
در خاتمه، کولی هشدار میدهد که رویکرد دولت ترامپ در قبال دانشگاهها با عدم حساسیت به برخی لابیگران خارجی در تضاد است و تاکید میکند که اگرچه تأثیر پول بر تصمیمگیریها جدی است، باید تلاش شود کانالهای واقعی نفوذ با دقت شناسایی شوند و از روشهای «مجرمانگاری بر اساس ارتباط» پرهیز شود.
