به گزارش خبرآنلاین و به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، ائتلاف مدیریت دولت عراق در سیوهفتمین جلسه دورهای خود که به میزبانی «علی فالح الزیدی»، نخستوزیر عراق و با حضور مقامات ارشد کشور، از جمله رؤسای جمهوری، پارلمان و شورای عالی قضایی برگزار شد، به تحلیل آخرین تحولات سیاسی، امنیتی و اقتصادی پرداخته است.
در بیانیهای از دفتر رسانهای نخستوزیر، الزیدی بر استمرار تلاشها برای تقویت امنیت و ثبات، بهبود خدمات عمومی و مقابله با چالشهای اقتصادی تأکید نموده و خاطرنشان کرده است که حفاظت از منافع شهروندان در اولویتهای نخست دولت قرار دارد.
شرکتکنندگان همچنین با تأکید بر حمایت از انحصار سلاح در دست دولت، بر لزوم جلوگیری از استفاده از خاک عراق برای حملات به کشورهای همسایه و کشاندن این کشور به درگیریهای منطقهای تاکید داشتهاند.
ائتلاف مذکور همچنین اعلام کرد که هر شخص یا گروهی که از خاک عراق برای تهدید امنیت داخلی یا کشورهای همسایه استفاده کند، از دید قانون اساسی عراق مجرم محسوب میشود و با آنها برخورد خواهد شد.
در ادامه، مقرر شد که جدول زمانی انحصار سلاح تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (هشتم مهر) ادامه یابد و هر اقدام مسلحانه خارج از چارچوب دولت پس از این تاریخ تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
اعضای حاضر در این نشست همچنین به بررسی شرایط اقتصادی و مالی کشور، نیاز به اجرای پروژههای خدماتی و تنوع بخشی به صادرات نفت پرداخته و بر لزوم افزایش درآمدهای غیرنفتی و مبارزه با فساد و قاچاق تاکید کردند.
در بخش دیگری از این جلسه، ائتلاف مدیریت دولت بر حمایت از تلاشهای منطقهای برای کاهش تنشها و مخالفت با استفاده از زور برای حل اختلافات تاکید کرد و آمادگی بغداد را برای نزدیکی دیدگاههای طرفهای مختلف و تقویت امنیت مرزها، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر اعلام نمود.
در نهایت، اعضای ائتلاف خواستار تسریع در اشکال دولت و ارسال برنامه دولت به پارلمان عراق برای تصویب شدند. همچنین، دولت عراق پیشتر اعلام کرده بود که تا ۳۰ سپتامبر نیروهای نظامی آمریکایی از کشور خارج خواهند شد و همزمان روند انحصار سلاح به شکل جدیتری آغاز خواهد شد.
