به گزارش خبرآنلاین، از زمان تاسیس استان خراسان شمالی، مقررات محدودکننده در زمینه تراکم و تعداد طبقات ساختمانها، به تدریج موجب کاهش جذابیت سرمایهگذاری و افت عرضه مسکن در این منطقه شده است. در همین راستا، افزایش تراکم به یکی از درخواستهای مداوم مدیریت استان تبدیل شده است که این اقدام، با رویکردی مبتنی بر مطالعات دقیق و توجه به زیرساختها، در حال انجام است.
به منظور بررسی تهدیدات احتمالی برای شبکه معابر و خدمات شهری، مشاوران متخصص اقدام به انجام مطالعات تفصیلی کردهاند. در این تحقیقات، محلات با ظرفیت مناسب برای ارائه خدمات و قابلیت پذیرش جمعیت شناسایی و مناطقی که شرایط افزایش تراکم و طبقات را داشتند، به دقت تعیین شدهاند. هدف اصلی این طرح، افزایش معقول و منظم تراکم به تناسب ظرفیتهای واقعی شهر است.
نتایج این مطالعات پس از بررسی و تایید در کمیسیون ماده پنج، با هدف هماهنگسازی با سیاستهای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، توسط دفتر نظارت معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی نیز ارزیابی و نهایتاً برای اجرا به استان ارسال شد.
طبق این مصوبه، زمینهای مسکونی بزرگتر از ۲۵۰ مترمربع در محلات انتخاب شده، با رعایت ضوابط مشخص، قادر به افزایش تراکم و تعداد طبقات خواهند بود. جزئیات اجرایی این طرح به شهرداری بجنورد ابلاغ میشود تا مراحل صدور پروانههای ساختمانی بر اساس این چارچوب جدید انجام شود.
استاندار خراسان شمالی این مصوبه را تنها یک تغییر کالبدی ندانسته و آن را راهبردی برای اصلاح الگوی توسعه شهری، مدیریت بهینه جمعیت، افزایش عرضه مسکن و جذب سرمایه معرفی کرده است. بهمن نوری، استاندار، اعلام کرد که توسعه شهری بدون بازگشت اقتصادی به پروژههای ساختمانی امکانپذیر نیست و بهبود حسابشده تراکم میتواند موجب فعالسازی ظرفیتهای بلااستفاده، افزایش درآمد پایدار شهرداری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان شود.
در صورت اجرای مؤثر و نظارت بر این مصوبه، چهره شهر بجنورد در سالهای آینده تغییرات قابل توجهی به خود خواهد دید؛ تغییراتی که نهتنها به رونق ساختوساز کمک میکند، بلکه نقش بجنورد به عنوان یک شهر سرمایهپذیر و توسعه یافته را بازتعریف خواهد کرد.
