نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان لرستان از تخصیص ۷۸۸ میلیارد تومان تسهیلات بند (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه ۱۴۰۲ خبر داد.
علی محمدی در تشریح وضعیت اجرای این تبصره در استان، اعلام کرد که سهم لرستان از این محل حدود یک هزار و ۲۷ میلیارد تومان بوده و تا کنون پروژههایی به ارزش یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان توسط دستگاههای اجرا به بانکها معرفی شده است.
وی افزود: از این مجموع، بانکهای استان موفق به پرداخت ۷۸۸ میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط شدهاند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد که ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان با تخصیص ۳۸۴ میلیارد تومان، موفق به جذب و پرداخت ۳۴۸ میلیارد تومان از اعتبارات خود شده است. همچنین ادارهکل جهاد کشاورزی با سهم ۳۲۲ میلیارد تومانی، ۱۹۵ میلیارد تومان تسهیلات را به مرحله پرداخت رسانده است.
محمدی به عملکرد ادارهکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اشاره کرد و گفت که این اداره از ۹۷ میلیارد تومان اعتبار خود، ۴۷ میلیارد تومان تسهیلات جذب کرده است.
وی در ادامه، بر اهمیت این تسهیلات در حمایت از بخشهای مولد اقتصادی تأکید کرد و گفت که هدایت منابع به سمت پروژههای اقتصادی و اشتغالزا میتواند به تقویت تولید و رونق فعالیتهای اقتصادی در استان کمک کند.
مدیرکل امور اقتصادی همچنین به عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات اشاره کرد و گفت که بانک صنعت و معدن با تخصیص ۶۹ میلیارد تومان به طور کامل این مبلغ را پرداخت کرده است.
وی افزود که بانک ملت از ۱۲۰ میلیارد تومان، ۱۱۹ میلیارد تومان و بانک ملی ایران نیز ۲۸ میلیارد تومان از ۲۹ میلیارد تومان سهم خود را پرداخت کردهاند.
محمدی با اشاره به فاصله میان مبلغ معرفیشده و پرداختی گفت که بخش عمدهای از این فاصله به نواقص مستندات و ضعف در تأمین وثایق از سوی متقاضیان برمیگردد. وی بر لزوم ارزیابی دقیقتر طرحها از سوی دستگاههای اجرایی قبل از معرفی تأکید کرد.
به گفته وی، هدف نهایی این تسهیلات، هدایت اعتبارات به سمت پروژههای مولد و اشتغالزا است.
مدیرکل امور اقتصادی در پایان ابراز امیدواری کرد که با افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی، بهرهوری از سهم لرستان در ماههای آینده به حداکثر برسد و این موضوع میتواند به رشد اقتصادی این استان کمک شایانی کند.
