فشارهای اقتصادی در سالهای اخیر به وضوح بر زندگی اقشار کمدرآمد و متوسط جامعه تأثیر گذاشته است و آنها روز به روز با مشکلاتی نظیر تورم، افزایش هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید مواجه هستند. در این وضعیت، بازنگری در نحوه تخصیص بودجههای عمومی به یکی از خواستههای کلیدی جامعه تبدیل شده است.
دکتر مجید شیرانی، نماینده جامعه پزشکی، در نشست فرهیختگان و نخبگان فرهنگی چهارمحال و بختیاری با رئیسجمهور، بر لزوم کاهش اعتبارات نهادهایی نظیر صداوسیما تأکید کرد. او اشاره کرد که این نهادها علاوه بر دریافت بودجه دولتی، درآمدهایی نیز از محل آگهیهای بازرگانی و فعالیتهای اقتصادی دارند.
وی اضافه کرد که تغییر در بودجه نهادهای دولتی میتواند به بهبود ساختار هزینهای و کاهش اتلاف منابع عمومی کمک کند. در شرایط کنونی که معیشت مردم تحت فشار است، چنین اقدامی میتواند الگویی برای دیگر نهادها باشد تا سهم خود را در همدلی با شهروندان ایفا کنند و به نحو مؤثر و مسئولانه از منابع عمومی استفاده نمایند.
این مسائل موجب ایجاد سؤالاتی میشود از جمله اینکه آیا باید منابع عمومی بهطور گسترده در اختیار نهادهایی قرار گیرد که توان مالی تأمین بخشی از هزینههای خود را دارند، در حالی که بسیاری از مردم در تنگناهای اقتصادی قرار دارند.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که کاهش داوطلبانه بخشی از بودجه نهادهای دولتی و عمومی، نه اقدامی سیاسی بلکه یک گام جدی در راستای اولویتبندی منابع و حمایت از اقشار آسیبپذیر است. این بازگردانی میتواند منجر به هدایت منابع به سمت حوزههای ضروری و تأمین نیازهای مردم و در عین حال تقویت سرمایه اجتماعی نهادها شود.
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که بازگشت بخشی از منابع توسط نهادهای برخوردار از بودجه عمومی، موجب افزایش اعتماد عمومی و تقویت همدلی ملی میشود. اینگونه اقدامات نه تنها دلیلی بر ضعف نیست، بلکه نشانهای از بلوغ نهادها و همراهی آنها با مردم تلقی میشود.
کاهش بودجه تنها زمانی مؤثر خواهد بود که بهصورت داوطلبانه و با شفافیت عملی شود. شفافیت در این روند میتواند اعتماد عمومی را به نهادها و دولت بازسازی کند و بستر مشارکت اجتماعی را فراهم آورد. رسانهها نیز در این میان نقشی کلیدی در اطلاعرسانی و تحلیل اثرات این تصمیمات بر زندگی مردم و اقتصاد ایفا میکنند.
در شرایطی که تورم و فشارهای اقتصادی گروههای زیادی از جامعه را تحت تأثیر قرار داده، بازگشت بخشی از بودجه به دولت و توجه به نیازهای واقعی مردم، اقدامی انسانی و اجتماعی محسوب میشود که میتواند نشاندهنده مسئولیتپذیری نهادها در سالهای دشوار معیشتی باشد و اعتماد عمومی را تقویت کند.
