به گزارش خبرنگار خبرگزاری خبرآنلاین، دیوان عدالت اداری با صدور حکمی قطعی، رأی هیئت مرکزی حل اختلاف وزارت کشور در خصوص انحلال شورا را باطل کرده و پرونده را برای بررسی مجدد به همان مرجع بازگردانده است. این تصمیم، به وضوح مشروعیت انحلال شورا را مورد سؤال قرار میدهد.
در این رأی، دیوان تأکید کرده است که تنها کاهش حد نصاب یا قرار نظارت قضایی، مجوزی برای انحلال شورا نیست و انحلال تنها در صورتی امکانپذیر است که انحراف اعضای شورا از وظایف قانونی بهطور قطعی اثبات شود. این موضوع در مورد پرونده نسیمشهر با تردیدهای جدی مواجه شده است.
علاوه بر این، دیوان به تبرئه قضایی اعضای شورا و همچنین به دخالتهای غیرقانونی ضابطین اشاره کرده و مبنای تصمیم هیئت حل اختلاف را فاقد اعتبار دانسته است.
