به گزارش خبرگزاری سمنان، سیاستهای اقتصادی جدید به منظور حمایت از تولید در حال شکلگیری است. به جای روشهای سنتی مانند تزریق نقدینگی، تمرکز بر خلق اعتبار، توسعه نهادهای تضمینی و اصلاح ساختارهای تامین مالی مورد توجه قرار گرفته است.
مجید کریمیریزی، رییس مرکز تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در همایش بررسی روشهای نوین تامین مالی در اتاق بازرگانی سمنان اظهار داشت: دولت سیزدهم در تلاش است تا از طریق خلق اعتبار و ابزارهای جدید مالی، به تولید و تامین سرمایه در گردش بنگاهها کمک کند. وی همچنین تاکید کرد که سیاستهای جدید باید از ایجاد فشارهای تورمی جلوگیری کنند.
وی افزود: موفقیت اصلاح سیاست ارزی به استفاده از ابزارهای مالی هوشمند وابسته است و تامین به موقع سرمایه در گردش برای اجرای این سیاست ضروری میباشد. دولت به دنبال این است که یارانهها به انتهای زنجیره منتقل شوند و این اقدام با توجه به وضعیت اقتصادی واجب به نظر میرسد.
کریمیریزی به توسعه نهادها و ابزارهای تضمینی اشاره کرد و نمونههایی مانند صندوق تضمین طرحهای نفت و صندوقهای منطقهای و ملی را ارائه داد. به گفته وی، گسترش دامنه وثایق قابل قبول نیز یکی از راهکارهای موثر برای خلق اعتبار است.
وی همچنین اشاره کرد که نرخ تورم و رشد نقدینگی در حال حاضر بالاست و باید با روشهای جدید، به کنترل تورم و افزایش پویایی تولید کمک کرد.
از دیگر مسائل مطرح شده ضرورت ایجاد فرهنگی برای پایبندی به تعهدات اقتصادی و حمایت از کارآفرینان خوشحساب با بهرهگیری از سامانه اعتبار سنجی و رونمایی از سامانه جامع وثایق در سالهای آینده است.
کریمیریزی اعلام کرد که ۷۰۰۰ میلیارد ریال به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی بر اساس طرح اصلاح سیاست ارزی اختصاص یافته و افزایش سقف اعتباری واحدهای تولیدی از ۹۰ به ۱۵۰ درصد در حال بررسی است.
در پایان، وی به محدودیتهای موجود در تامین سرمایه در گردش اشاره کرد و گفت که بهبود وضعیت بانکها و افزایش سرمایه آنها میتواند به تامین مالی بهتر کمک کند.در جلسهای که روز گذشته برگزار شد، مشاور امور اقتصادی و دارایی از ضرورت ایجاد یک ویترین اقتصادی به دو زبان زنده دنیا برای معرفی ظرفیتهای سرمایهگذاری داخلی و خارجی خبر داد. هدف از این اقدام، فراهم کردن شرایطی برای سرمایهگذاران است تا دچار سردرگمی نشوند.
در این جلسه، تعیین اعضای شورای تامین مالی نیز مورد بحث قرار گرفت. در این شورا، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس کل بیمه مرکزی ایران، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و دو نماینده از مجلس شورای اسلامی حضور دارند. هماهنگی میان نهادهای متولی تامین مالی به عنوان یکی از وظایف این شورا اعلام شد.
محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، در ادامه گفت: «اصلاح سیاست ارزی یک جراحی اقتصادی ضروری است که دولت در اجرای آن شجاعت به خرج داده است.» او بر انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن تاکید کرد و افزود که باید با همدلی و همکاری، مشکلات ابتدایی این طرح برطرف شود.
استاندار سمنان همچنین به فعالیتهای اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: ۷۰ درصد فعالیتها در بخش صنعت و بقیه در حوزه کشاورزی و خدمات است. او از اهمیت تامین مالی از طریق ابزارهای نوین برای پشتیبانی از واحدهای تولیدی در استان سخن گفت.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی سمنان نیز با تاکید بر لزوم تنوعبخشی به روشهای تامین مالی، تصریح کرد که اتکای صرف به منابع بانکی نمیتواند نیازهای تولید و صنعت را پاسخ دهد. به گفته او، استفاده از ظرفیتهای قانونی نوین، برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی پیشبینیشده در قانون برنامه هفتم توسعه ضروری است.
وی همچنین به برگزاری نخستین همایش آموزشی درباره راهکارهای نوین تامین مالی در استان سمنان اشاره کرد و تاکید کرد که فعالان اقتصادی باید با این روشها آشنا شوند تا بتوانند از ظرفیتهای موجود برای جبران کمبود سرمایه در گردش استفاده کنند.
در پایان، مدیرکل بیان کرد که پس از اصلاح سیاست ارزی، مصوبهای برای اختصاص حدود هفتهزار میلیارد ریال منابع حمایتی به واحدهای آسیبدیده از آزادسازی نرخ ارز تصویب شده است تا این واحدها بتوانند از حمایتهای بانکی بهرهمند شوند.**خلق اعتبار: رویکرد غیرتورمی دولت سیزدهم برای پیشبرد تولید**
در آخرین گزارشها، ابزارهای نوین تامین مالی مانند اوراق گام و فکتورینگ به عنوان تأثیرگذارترین روشهای پشتیبانی از زنجیره تولید معرفی شدهاند. این اقدامات به کاهش فشار نقدینگی بر واحدهای تولیدی و جلب توجه پیمانکاران کمک میکند.
اوراق گام به عنوان ابزاری مالی مبتنی بر بدهی زنجیرهای، به تولیدکنندگان این امکان را میدهد که مطالبات خود از مشتریان یا دولت را به نقد تبدیل کنند. به عنوان مثال، در صورتی که شرکتی کالایی را به دولت فروخته اما هنوز پرداختی دریافت نکرده است، میتواند با انتشار اوراق گام، این طلب را به بانک یا سرمایهگذار بفروشد و نقدینگی سریعتری کسب کند.
فکتورینگ، به معنای فروش مطالبات تجاری به شرکتهای مالی، نیز به شرکتها این فرصت را میدهد که به جای انتظار طولانی برای دریافت مبلغ فاکتور، به سرعت پول نقد دریافت کنند. در این رویکرد، ریسک عدم پرداخت مشتری کاهش مییابد و نیاز به وامهای بانکی کمتر میشود.
مدیرکل اقتصاد و دارایی سمنان در این خصوص به ظرفیتهای شرکتهای پروژه و هلدینگهای پروژهمحور اشاره کرد و خاطرنشان کرد که این رویکردها با جلب اعتماد عمومی، سرمایههای خرد را به سمت تولید معطوف میکند. تامین مالی جمعی از طریق سکوهای مجاز نیز امکان جذب منابع برای ایجاد داراییهای جدید و تقویت سرمایه در گردش را فراهم میآورد.
شرکتهای پروژهای که به صورت خاص برای یک پروژه تعیین شده تشکیل میشوند، میتوانند ریسک پروژه را از شرکت اصلی جدا کنند. این روش به سرمایهگذاران این اطمینان را میدهد که منابع مالی صرف آن پروژه ویژه میشود. از سوی دیگر، هلدینگهای پروژهمحور چندین پروژه مستقل را در زیر یک ساختار واحد مدیریت میکنند.
بهطور کلی، اظهارات مسئولان اقتصادی نشاندهنده یک تغییر تدریجی در اقتصاد ایران به سمت روشهای تامین مالی هوشمند و مبتنی بر اعتبار است. این تغییر میتواند به همراه اصلاح سیاستهای ارزی و کنترل تورم، به تقویت تولید کمک کند. اما موفقیت آن مستلزم هماهنگی نهادی و فرهنگسازی در استفاده از ابزارهای نوین مالی است.
در ادامه این همایش، مجید کریمیریزی، رئیس مرکز ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، به همراه هیئتی از مسئولان از شرکتهای دانشبنیان «تحقیق توسعه افرا» و «نامیک» بازدید کرد. هدف از این بازدید، بررسی ظرفیتها و برنامههای توسعهای این شرکتها بود.در تازهترین مذاکرات در زمینه ارائه تسهیلات مالی به رانندگان برای خرید اتوبوسهای بینشهری، مقامات به بررسی روشهای نوین اعتباری و تامین مالی هدفمند پرداختند. این نشست بر اهمیت استفاده از ابزارهای غیرتورمی تاکید داشت و به دنبال تسهیل دسترسی به منابع مالی برای فعالان این بخش بود.
رئیس مرکز ملی تامین مالی، با اشاره به اهمیت نقش شرکتهای دانشبنیان در نوسازی ناوگان حملونقل و بالا بردن بهرهوری، بر لزوم طراحی راهکارهای مالی کارآمد جهت حمایت از تولید داخلی و سرمایهگذاری در این حوزه تاکید کرد. این استراتژی بخشی از برنامههای دولت سیزدهم برای تقویت تولید، کاهش فشارهای تورمی و حمایت از فعالان اقتصادی است.
به دنبال این اقدام، مجید کریمیریزی، رئیس مرکز ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، به همراه هیئتی، از مجموعه «کشت و صنعت شهمیرزاد» بازدید کرد. در این بازدید، که با حضور مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان انجام شد، وضعیت فعالیتها و توانمندیهای تولیدی این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت و موضوعات مرتبط با تامین مالی و تسهیلات بانکی نیز به بحث گذاشته شد. این مذاکرات به دنبال یافتن راهکارهایی برای تسهیل دریافت اعتبارات بانکی و بهبود سرمایه در گردش انجام شد.
