به گزارش یک منبع خبری، حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی و نماینده همدان، در مصاحبهای به بررسی مسائل مهمی نظیر وحدت ملی در برابر تفرقه، نقش نظارتی پارلمان و راهبردهای کلیدی جمهوری اسلامی در منطقه و نیز حاکمیت بر تنگه هرمز پرداخته است.
**برخی نکات مطرحشده در این گفتوگو:**
وی تصریح کرد که مجلس شورای اسلامی به دلیل ساختار و فعالیتهای خود، از موقعیتی خاص برخوردار است. به گفته حاجی بابایی، در حالی که بعضی شوراهای کشور نتایج مورد انتظار را به دست نیاوردهاند، مجلس به عنوان یک نهاد «شورایی» توانسته به طور مؤثر در تصمیمگیریها مشارکت کند.
او اشاره کرد که جلسات مجلس به صورت زنده از رسانهها پخش میشود، و این امر احساس نزدیکی مردم به مجلس را تقویت میکند. به گفته او، وجود نقدها نشاندهنده ارزشگذاری مردم به این نهاد است، و رد نقدها میتواند به بیاعتباری مجلس منجر شود.
حاجی بابایی همچنین بر ضرورت بهبود اقدامات نظارتی و قانونگذاری مجلس تأکید کرد و گفت که کمیسیونها از 18 و 19 فروردین به فعالیت خود ادامه میدهند. وی ابراز امیدواری کرد که جلسات مجلس با رعایت پروتکلهای امنیتی به طور علنی ادامه یابد.
وی در ادامه به موضوع کلیدی تنگه هرمز اشاره کرد و افزود که این منطقه بیانگر جانفشانی شهیدان برای انقلاب و ملت ایران است. حاجی بابایی تأکید کرد که حاکمیت جمهوری اسلامی بر این تنگه باید حفظ شود، و همچنین نسبت به هرگونه چالش از سوی همسایگان هشدار داد.
او همچنین به دلائل ایران برای حفظ کنترل بر تنگه هرمز و اختلافات موجود با ایالات متحده پرداخت و تأکید کرد که هر کشتیای که وارد منطقه مطلوب باشد، باید تأیید جمهوری اسلامی را داشته باشد.
در مورد طرحهای مطرحشده درباره تنگه هرمز در مجلس، حاجی بابایی از آغاز به کار 12 طرح جدید خبر داد و تأکید کرد که هدف این است که با برگزاری جلسات متعدد، یک مصوبه جامع و مؤثر را به تصویب برسانند تا واقعیات موجود را در نظر بگیرد و از افراط و تفریط جلوگیری کند.لایحه فوریتی «جنایات جنگی» در مجلس مورد تصویب قرار گرفت و از میان ۲۵ ماده آن، ۲۴ ماده به تأیید رسید. تنها یک ماده باقی مانده است که در جلسه آینده مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نمایندگان مجلس به مسئله نظارت و قانونگذاری توجه ویژهای دارند و تلاش میکنند تا اولویتهای خود را دنبال کنند، هرچند وجود مسائل امنیتی ممکن است این روند را مختل کند. این محدودیتها به هیچ عنوان نباید دائمی باشد و باید به سرعت برطرف شوند تا فعالیتهای عادی مجلس ادامه یابد.
نظام رتبهبندی معلمان در سال ۱۳۹۱ تدوین شد و در سال ۱۳۹۲ به استانها ابلاغ گردید. با تغییر دولت، این initiative متوقف شد و به نظر میرسید اعتباری برای آن وجود ندارد. پس از آن، مجلس شورای اسلامی اقدام به تبدیل این طرح به قانون کرد و ۵۰ هزار میلیارد تومان برای آن تأمین اعتبار کرده است. در سال ۱۴۰۱، بودجه آموزش و پرورش ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بود که ۵۰ هزار میلیارد تومان به آن اضافه شد، که افزایشی معادل ۴۰ درصد محسوب میشود.
در حال حاضر بیش از ۴۰۰ هزار معلم در کشور مشغول به فعالیت هستند که حقوق آنها بین ۱۶ تا ۱۸ میلیون تومان است. با توجه به تورم، هر افزایشی در این حقوق سریعاً بیاثر میشود و پرداختها به طور مطلوب ادامه ندارد. برای پیشرفت، تنها راه، سرمایهگذاری در آموزش و پرورش است.
در دوران خدمت خود در دولت، طی بحثهای مربوط به ادغام وزارتخانهها، یک خبرنگار از من پرسید که وزارت آموزش و پرورش باید با کدام وزارتخانه ادغام شود، که من پاسخ دادم «با وزارت نفت». دلیل این بیان این بود که بودجههای حاصل از فروش نفت باید صرف آموزش شود، چراکه ما حدود ۱۸ میلیون دانشآموز داریم و این موضوع به تمامی مردم مربوط است. متأسفانه این پیشنهاد با مخالفتهایی مواجه شد.
در رابطه با استخدام معلمان، حدود ۲۰ هزار معلم در وضعیت «حقالتدریس» قرار دارند و هدف این است که وضعیت شغلی آنها به «کار معین» تبدیل شود.
در حوزه بودجه نظامی، ردیف «۵ درصد» به منظور تقویت نیروهای مسلح در نظر گرفته شده و تلاشهایی برای حفظ این ردیف در طول سالها شده است. برخی نمایندگان خواهان حذف این ردیف بودند، اما رایزنیهایی برای حفظ آن انجام شد.
تدوین و تصویب بودجه همواره چالشی بوده و در این میان، حمایت از نیروهای مسلح در ردیف «۵ درصد» به شدت تقویت شده است، هرچند که بودجههای فعلی به اندازه کافی نیازهای آنان را پوشش نمیدهد.
