به گزارش خبرگزاری، احمد بیگدلی نماینده مجلس در رابطه با آمار اخیر مبنی بر جان باختن ۱۸ زن به دلیل استفاده از موتورسیکلت در چهار ماه گذشته، نسبت به عدم صدور گواهینامه و آموزش موتورسیکلتسواری برای بانوان ابراز نگرانی کرد. وی گفت که موضوع عدم توجه به این مسئله در مجلس و بهویژه در کمیسیون اجتماعی، باعث شده تا هیچ طرح یا لایحهای بهطور رسمی مطرح نشود.
این عضو کمیسیون اجتماعی ادامه داد که هرچند ممکن است مذاکرات غیررسمی درباره این موضوع صورت گرفته باشد، اما هیچ اقدام رسمی، از جمله ارجاع به کمیسیون، انجام نشده است. به گفته وی، قوانین باید متناسب با نیازهای روز جامعه بهروز شود و تاریخ نشان داده که در گذشته نیاز به موتورسیکلتسواری بانوان احساس نمیشد.
بیگدلی تأکید کرد که در حال حاضر با توجه به تغییر فرهنگها و نیازهای اجتماعی، استفاده از موتورسیکلت توسط بانوان بهویژه در شهرهای بزرگ ضرورة یافته است. او همچنین اشاره کرد که عدم وجود چارچوبهای قانونی میتواند مشکلاتی را به همراه داشته باشد. در شرایطی که فردی بدون گواهینامه بر موتور سوار شود، احتمال بروز حوادث و مشکلات حقوقی برای او افزایش مییابد.
وی بر اهمیت آموزش اصولی موتورسیکلتسواری برای بانوان تأکید کرد و گفت که تا زمانی که زنان گواهینامه نداشته باشند، قادر به دریافت آموزشهای لازم نخواهند بود. او افزود که اگر نیاز به موتورسیکلتسواری برای بانوان وجود دارد، این مسئله باید بهطور سیستماتیک حل شود.
بیگدلی همچنین در مورد قانونی بودن موتورسیکلتسواری برای بانوان گفت که در قوانین موجود منعی نسبت به این موضوع وجود ندارد. به گفته او، دولت باید با همکاری نهادهای مربوطه مسئله صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را بهطور جدی در نظر بگیرد.
وی ضمن اشاره به لزوم کاهش مشکلات و خطرات ناشی از عدم وجود قانون، خواستار توجه بیشتر به این موضوع از سوی جامعه و دولت شد و گفت که اگر اقدامی در این زمینه صورت نگیرد، ممکن است چالشهای اجتماعی بیشتری به وجود آید.یک عضو شورای شهر در اظهار نظری اعلام کرد که مسئله مورد بحث نیازمند قانون جدیدی نیست و این موضوع میتواند بهراحتی از طریق یک آییننامه یا دستورالعمل دولتی حل شود. وی افزود که دولت میتواند این موضوع را در هیئت دولت و هیئت وزیران مطرح کرده و مصوبهای را تصویب کند. پس از آن، مصوبه برای تطبیق با قوانین موجود به مجلس خواهد رفت و در صورت عدم تضاد با قوانین و قانون اساسی، به مرحله اجرا درخواهد آمد.
در پاسخ به اظهارات اخیر وزارت کشور درباره رفع موانع فقهی، این عضو شورا سؤال کرد که اگر موانع مرتفع شده است، چرا هنوز مصوبهای در این زمینه تصویب نشده است. وی تأکید کرد که روند تصویب باید تسریع شود و از مسئولان خواست که متن مصوبه را تهیه کرده و به هیئت وزیران ارسال کنند تا به سرعت تصویب شود.
بیگدلی در ادامه اشاره کرد که فرآیند تصویب بسیار ساده و سریع است و مصوبه میتواند در کمتر از یک ماه به نتیجه برسد. وی همچنین خاطرنشان کرد که هیئت تطبیق تنها دو هفته فرصت دارد تا نظر خود را اعلام کند و در نهایت تمامی این مراحل بهراحتی و با حداقل تأخیر انجام خواهد شد.
