**چالشهای اقتصادی پس از جنگ: نگاهی به وضعیت ایران**
به گزارش خبرآنلاین، روزنامه اعتماد به تازگی به بررسی پیامدهای اقتصادی پس از جنگ پرداخته و تأکید میکند که در حالی که جنگ ممکن است به سرعت خاتمه یابد، پیامدهای آن مدتها ادامه خواهد داشت. در شرایطی که تأسیسات آسیبدیده باید تعمیر شوند و تولید به حالت عادی برگردد، تأمین هزینههای این فرآیند چالشی جدی است.
اقتصاد ایران پیش از آغاز درگیری در وضعیت مناسبی نبود و امروز با شرایطی نظیر تحریمها، تورم و ناترازی انرژی دست و پنجه نرم میکند. رئیسجمهور اعلام کرده است که تجارت خارجی کشور به دلیل تحریمها ۳۵ درصد کاهش یافته است. این نکته نشان میدهد که بخشی از ظرفیت اقتصادی ایران در حال حاضر محدود شده است.
بازسازی تنها به تعمیر زیرساختها خلاصه نمیشود. چالش اصلی تأمین مالی و مواد اولیه برای این بازسازی است. با پایان جنگ، انتظار میرود فشارها کاهش یابد و ایران بتواند نفت بیشتری بفروشد. با این حال، فروش نفت و توانایی استفاده از درآمدهای آن دو موضوع متفاوت است. فرآیندهای مربوط به حمل و نقل، بیمه و انتقال وجوه اثرگذار بر این موضوع است.
اقدام اخیر آمریکا علیه شعب اماراتی Banque Misr نشان میدهد که این کشور به دنبال محدود کردن دسترسی ایران به کانالهای مالی است. هدف آمریکا تنها جلوگیری از فروش نفت نیست بلکه مسدود کردن مسیری است که پول از آن عبور میکند. این نکته میتواند به شدت بر اقتصاد پس از جنگ تأثیر بگذارد.
مسئلهای که مطرح میشود، نوع کاهش تحریمی است که ایران خواهان آن است. سالهاست که بحث بر سر میزان فروش نفت مطرح است، اما برای جبران خسارتها نیاز به توجه به عواملی چون بیمه، کشتیرانی و تسهیل انتقال پول نیز ضروری است.
ایران باید از هماکنون به دنبال دیپلماسی کارآمدی برای پیشبرد اقتصاد پس از جنگ باشد و این نباید تنها به پایان جنگ محدود شود. در این زمینه باید به این نکته توجه کرد که یک توافق سیاسی به معنای جریان سرمایهگذاری خارجی نخواهد بود. برای جذب سرمایه، ثبات و پیشبینیپذیری در محیط اقتصادی ضروری است.
چین به عنوان شریک اصلی اقتصادی ایران نیز با این چالشها مواجه است. شرکتهای چینی به بررسی سودآوری و ریسکها توجه دارند و روابط سیاسی نمیتواند به تنهایی تصمیمگیری اقتصادی آنها را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین فشارهای جدید آمریکا ممکن است شرایط را برای سرمایهگذاری دشوارتر کند.ایران در حال حاضر با چالشهای جدی در انتخابهای اقتصادی خود مواجه است. این کشور باید تصمیم بگیرد که آیا ادامه همکاریهای اقتصادی با ایران به نفعش است یا باید به دنبال حفظ دسترسی آسان به نظام مالی ایالات متحده باشد. مشخص نیست که این سیاست در تعامل با چین تا کجا میتواند پایدار بماند. پکن بهطور علنی با تحریمهای یکجانبه ایالات متحده مخالفت کرده و واشنگتن نیز به طور احتیاطی با مؤسسات مالی و شرکتهای بزرگ چینی برخورد کرده است.
ایران نمیتواند بر این فرض تکیه کند که چین یا هر کشور دیگری حاضر است به خاطر حفظ روابط با تهران هزینههای زیادی را بپردازد. این معضل در مورد کشورهای دیگر مانند هند، ترکیه و عراق نیز صدق میکند. نمونهای از این هشدارها، تعلیق تجارت امارات با ایران بوده است. امارات به عنوان یکی از شرکای تجاری کلیدی ایران، دروازهای مهم در ورود کالا و کانالهای مالی به شمار میرفت و نسبت به دیگر کشورها سهم بسزایی در تأمین واردات ایران داشت.
در شرایطی که تجارت خارجی ایران به میزان ۳۵ درصد کاهش یافته، وابستگی به چند مسیر مشخص اهمیت بیشتری یافته است. اقتصادی که باید بعد از جنگ به بازسازی بپردازد، نمیتواند بیش از حد به چند ورودی وابسته باشد. اما اگر تنها به تحریمها و فشارهای خارجی بپردازیم، جنبههای دیگری از این بحران را نادیده گرفتهایم.
در صورتی که تحریمها کاهش یابند و درآمد نفت افزایش یابد، پرسش اصلی این است که دولت با این درآمد چه تصمیماتی خواهد گرفت. تاریخ نشان داده که افزایش درآمد نفت میتواند بهسرعت منجر به افزایش واردات و هزینههای جاری شود. در این صورت، فرصتی که باید صرف ترمیم ظرفیت تولید میشد، به خطر خواهد افتاد.
بجای تأسیس نهادهای جدید، لازم است که قسمتی از درآمد اضافی ناشی از کاهش تنش به بازسازی زیرساختهای حیاتی تخصیص یابد و امکان صرف آن در هزینههای جاری وجود نداشته باشد. همچنین، تصمیمگیری درباره اینکه چه زیرساختهایی باید در اولویت بازسازی قرار گیرند، از اهمیت بالایی برخوردار است. بخشهایی مانند انرژی، آب و حملونقل باید در صدر لیست قرار گیرند، زیرا تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم و تولید دارند.
موضوع بازگشت سرمایههای ایرانیان خارج از کشور نیز اهمیت دارد. انتظار میرود که این سرمایهها با دعوت رسمی بازگردند، اما عوامل متعددی از جمله امنیت مالکیت و ثبات مقررات موجب عدم بازگشت آنها میشود. به این ترتیب، مشکلات داخلی ایران باید مورد توجه قرار گیرد. اگر پس از جنگ، چالشهایی نظیر عدم ثبات تصمیمگیری و ضعف محیط سرمایهگذاری همچنان پابرجا باشند، حتی کاهش تحریمها نمیتواند به جهش اقتصادی منجر شود.
در نهایت، ایران باید به این نکته توجه کند که جنبههای اقتصادی پس از جنگ باید بخشی از مذاکرات سیاسی باشد. کیفیت امتیازاتی که در قبال کاهش تنش به دست میآید، اهمیت بیشتری از نام آنها دارد. معیار اصلی باید این باشد که آیا بنگاههای ایرانی میتوانند فعالیت خود را بهصورت مؤثر ادامه دهند یا خیر. اگر پاسخ منفی باشد، این معنای آن است که هنوز راه زیادی تا ورود به دوره پس از جنگ باقی مانده است.
در زمینه داخلی، اگر دولت بدون درآمد پایدار به بازسازی بپردازد، ممکن است با کسری بودجه و تورم بیشتری مواجه شود. این مسئله میتواند هزینه جنگ را از تأسیسات آسیبدیده به خانوادهها منتقل کند، که باید بیش از هر چیز از آن پرهیز کرد. به واقع روز بعد از جنگ ایران تنها با چالش نقدینگی مواجه نیست، بلکه با انتخابهای مهمی در زمینه اولویتهای بازسازی و اصلاحات اقتصادی روبهروست.### تحلیلی بر چالشهای اقتصادی پس از جنگ
تحلیلگران بر این باورند که بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ بهسادگی قابل حل است، در حالی که برخی دیگر تنها با تصمیمگیریهای داخلی مقابلهپذیر خواهند بود. به عقیده کارشناسان، پایان این بحران ممکن است دارای تاریخ مشخصی نباشد؛ ممکن است ابتدا شدت حملات کاهش یابد، سپس توافقاتی موقتی برقرار شود و سالها طول بکشد تا بتوان از صلح واقعی صحبت کرد.
اما با این حال، عملکرد اقتصادی نمیتواند متوقف شود. هزینههای ناشی از جنگ بهوضوح در حال افزایش است و کاهش ۳۵ درصدی در تجارت خارجی تنها یکی از دلالتهای این معضل به شمار میرود. همچنین فشار بر سیستمهای بانکی و تجاری نشان میدهد که بازسازی اقتصاد ممکن است به مراتب پیچیدهتر از ترمیم زیرساختها باشد.
هزینههای ناشی از جنگ به طرق مختلف پرداخت شده است؛ برخی از این هزینهها توسط زیرساختها، عدهای توسط بنگاهها و بخش عمدهای نیز از سوی مردم تأمین شده است. اما بخشی باقیمانده وجود دارد که دیر یا زود باید تسویه شود. اگر راهحل تنها به نفت، بودجه دولت و منابع مالی مردم محدود شود، ممکن است جنگ به پایان برسد، اما پیامدهای مالی آن سالها ادامه یابد.
اگر پس از جنگ، تنها به بازسازی ساختمانهای تخریبشده اکتفا شود، در آینده با همان مشکلات اقتصادی پیشین مواجه خواهیم شد، تنها با بدهی و بار مالی بیشتر. بازسازی واقعی باید فراتر از ترمیم فیزیکی ساختمانها باشد و باید به بازگرداندن توان اقتصادی بهمنظور تولید ثروت توجه شود. این نکته میتواند یکی از اساسیترین جنبههای صلح باشد که نیاز به برنامهریزی جدی قبل از رسیدن به مرحله صلح دارد.
