**نیلوفر مولایی:** در روزهای اخیر، سران سه قوه کشور با حملات تندروها مواجه شدهاند. رهبر انقلاب در پیامهای خود بارها بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کردهاند. اما رفتارها و اظهارات دلواپسان نشان میدهد که آنها توجهی به این موارد ندارند و بهطور مداوم از هر روشی برای دستیابی به اهداف خود استفاده میکنند.
به همین دلیل، **آیتالله ایازی، دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم**، در گفتوگویی با خبرگزاریها به تحلیل این تندرویها پرداخته و اظهار داشت: «مسئله تنها مربوط به چند فرد تندرو نیست؛ بلکه بیپاسخ ماندن این رفتارها و بیاعتمادی به نهادهای مسئول، پیامدهای اجتماعی و سیاسی جدی به دنبال دارد. در صورتی که قانون در برابر ناسزاگویی و تهمتها بهطور یکسان اجرا نشود، اعتماد عمومی آسیب خواهد دید و در جامعه این تصور تقویت میشود که قدرت فراتر از قانون است.»
وی ادامه داد: «زمانی که افراد به شورای امنیت و مقامات عالیرتبه کشور اهانت میکنند و در عین حال هیچ برخورد مؤثری با آنها صورت نمیگیرد، این نشاندهنده نوعی بینظمی و آشفتگی در جامعه است.»
بخشهای بیشتری از گفتوگوی آیتالله ایازی در ادامه خواهد آمد؛
**سؤال: اخیراً شاهد هجمههای تندروها علیه سران سه قوه هستیم. با توجه به وضعیت کنونی کشور که در جنگ نظامی و اقتصادی با آمریکا قرار دارد، این رفتارها چه تأثیری میتوانند داشته باشند؟**
آیتالله ایازی با اشاره به وجود گروههایی تحت عنوان «خودسر» گفت: «این افراد خود را مجاز به توهین و افترا به دیگران میدانند. رفتارهای آنها گاه به گونهای است که تصور میکنند از مصونیت برخوردارند و بدون نگرانی از عواقب قانونی، میتوانند هر انتقادی داشته باشند.»
وی همچنین تأکید کرد که در صورت عدم برخورد جدی با این موضوعات، این رفتارها ممکن است گسترش یابد و افراد بیشتری را به انجام اقدامات مشابه ترغیب کند. او افزود: «اصلی که در اینجا مطرح است، این است که چنین رفتارهایی در شان یک جامعه اسلامی و پایبند به اخلاق نیست.»
آیتالله ایازی در ادامه بر اهمیت انتقاد صحیح تأکید کرد و تصریح کرد: «نقد و انتقاد بخشی از یک جامعه سالم است، اما وقتی این نقد به فحاشی و تهمت تبدیل شود، دیگر در چارچوب موزون قرار نمیگیرد.»
**هشدار درباره بیعدالتی در اجرای قانون**
آیتالله ایازی اشاره کرد: «مشکل اصلی این است که اجرای قانون در این موارد یکسان نیست. در برخی مواقع، کوچکترین سخنان علیه یک مقام موجب واکنش قضایی میشود، اما در برابر توهینهای صریح به دیگران، هیچ برخوردی انجام نمیگیرد. این دوگانگی در اجرای قانون به یک بحران در نظام قضائی تبدیل شده است.»
وی در پایان بر این نکته تأکید کرد که چنین شرایطی باعث میشود که این تصور در جامعه شکل گیرد که قانون بر همه افراد به یک اندازه حاکم نیست و برخی افراد از نوعی مصونیت برخوردارند.**پیامدهای رفتارهای تندروانه در خانواده انقلاب**
در حال حاضر، برخی افراد تندرو در جامعه به گونهای عمل میکنند که به نظر میرسد با تکنیکهای متفاوت تلاش دارند خود را از قوانین و اصول جاری مستثنی کنند. این امر نهتنها نگرانکننده به لحاظ قانونی است، بلکه به بیاعتمادی عمومی نسبت به نهادهای مسئول نیز منجر میشود. اگر رفتارهای اهانتآمیز و تهمتآمیز به یک شکل پیگیری نشود، احساس میشود که قدرت فراتر از قانون است، و این مسئله میتواند انسجام اجتماعی کشور را آسیبپذیر کند، بهویژه در شرایط کنونی که تهدیدات خارجی و فشارهای نظامی وجود دارد.
**عدم تطابق رفتار تندروها با اصول انقلاب**
افراد تندرو که خود را “انقلابی” مینامند، در عمل با تأکیدات رهبری بر وحدت و انسجام ملی فاصله دارند. رفتار آنها نشان میدهد که علیرغم ادعای وابستگی به انقلاب، اصول اخلاقی و دینی را نادیده میگیرند. کسی که به واقع به آموزههای اسلامی پایبند باشد، نمیتواند به دیگران توهین کند. قرآن کریم در دعوت به رفتار شایسته تأکید دارد و چنین رفتارهایی باید مورد نقد جدی قرار گیرد.
**دوگانگی در رفتارهای ادعایی دینی**
افرادی که به زعم خود دیندار هستند، در عمل زبان به فحش و توهین میگشایند، که این نشاندهنده فاصله میان اعتقادات ظاهری و اعمال واقعی آنهاست. رفتارهای آنها ضد ارزشهای انقلاب و اصول اسلامی است و بدیهی است که نمیتوان آنها را به نام “انقلابیگری” توجیه کرد. اصول انقلابیگری بر پایبندی به اخلاق و قانون استوار است و نه صرفاً بر ادعای انقلابی بودن.
**آشفتگی در فضای سیاسی و اجتماعی**
این رفتارهای تندروانه، نمادی از بینظمی فزاینده در جامعه به شمار میرود. سوال این است که آیا این گروهها به واقع خود را در چارچوب نظام نمیبینند یا اینکه از آن عبور کردهاند؟ به نظر میرسد که آنها به شیوهای عمل میکنند که نشاندهنده عدم التزام به اصول اخلاقی و قانونی است. در این شرایط، از نهادهای قضایی انتظار میرود که به این رفتارها واکنش مناسب نشان دهند و با نقضکنندگان قانون برخورد کنند تا اعتماد عمومی به نهادهای قانونی بار دیگر احیا شود.در جامعهای که شواهدی از بیقانونی مشاهده میشود، به نظر میرسد که نهادهای نظارتی و قضائی قادر به مهار این رفتارها نیستند. اگر دستگاه قضا بهمنظور اجرای عدالت و بدون هرگونه تبعیض عمل کند، باید مانع از عادی شدن این رفتارهای ناپسند شود. این موضوع فراتر از رفتارهای فردی است؛ مسئله اعتبار و قدرت قانون در میان مردم مورد بحث قرار میگیرد. در مواقعی که قانون در برابر اهانت و تهمت سکوت میکند، بهراحتی زمینه برای انتشار این گونه رفتارها فراهم میآید و در نهایت، اعتماد عمومی به نظام قانونی آسیب خواهد دید.
در این زمینه، اهمیت نقش نیروهای امنیتی قابل توجه است. حاکمیت قانون و حفاظت از حقوق بشر باید در اولویت قرار گیرد و قوه قضائیه بهعنوان نهاد اصلی در پیادهسازی این اصول عمل کند. این امر نیازمند استقلال و قدرت کافی از سوی قوه قضائیه و اجرای یکسان قوانین برای تمامی افراد است. بهاینترتیب، همچنان که افراد در جامعه خود را ملزم به رعایت قانون میدانند، انتظار میرود که در برابر آن پاسخگو باشند.
زمانی که افراد مختلف، حتی مقامات ارشد کشور، بدون ترس از عواقب قانونی مورد حمله و اهانت قرار میگیرند و درپی آن هیچ اقدامی مؤثر انجام نمیشود، این نشاندهنده بینظمی در حوزه عمومی است. این وضعیت میتواند برای کشور عواقب منفی به همراه داشته باشد. هیچ جامعهای نمیتواند این امر را بپذیرد که گروهی خود را فراتر از قانون میداند و بدون نگرانی از پیامدها به دیگران اهانت میکند.
اجرای صحیح قوانین کافی است که نیازی به دخالت جداگانه نهادهای مختلف نباشد و سازوکارهای قانونی بتوانند بهطور موثر با این رفتارها مقابله کنند. بنابراین، مسئله اصلی بر این اساس نیست که نیروهای امنیتی چگونه باید با خاطیان برخورد کنند؛ بلکه سوالی بنیادیتر در اینجا مطرح است: چرا سیستمهای قانونی و قضائی بهدرستی عمل نمیکنند و اجازه میدهند این گونه رفتارها گسترش یابد؟ حاکمیت قانون باید شامل حال همه افراد باشد و هیچکس نباید احساس کند که از پاسخگویی در برابر قانون مستثنی است.
