به گزارش خبردونی، احمد انارکی محمدی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در ارزیابی وضعیت کنونی اقتصاد ایران، از آن به عنوان «رکود تورمی مزمن» یاد کرد و اظهار داشت که این وضعیت ناشی از توأمان بودن رکود تولید و تورم ساختاری، ضرورت بازنگری در مدلهای حکمرانی اقتصادی را نمایان میسازد. وی بر این باور است که برای خروج از این بنبست، لازم است اصلاحات بنیادینی در سه محور کلیدی شامل انضباط پولی، بهبود محیط کسبوکار و دیپلماسی اقتصادی انجام شود.
### ریشه تورم در ناترازی بودجه و خلق پول بیرویه
وی ناترازی بودجه و خلق پول نامناسب را دلایل اصلی تورم معرفی کرد و گفت: «تا زمانی که ناترازی بودجه به انتظارات تورمی دامن بزند، ابزارهای انقباضی مثل افزایش نرخ بهره تنها رکود تولید را تشدید میکند.» انارکی ادامه داد که به کارگیری ابزارهای پولی بدون اصلاحات مالی دولت، تنها به درمان نادرست منجر خواهد شد و این موضوع فشار مالی بر تولیدکنندگان را افزایش میدهد.
### کاهش هزینههای غیرضرور، راهکار مدیریت نقدینگی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، راهکار عملی برای کنترل نقدینگی را کاهش هزینههای غیرضرور دولتی و جلوگیری از استقراض غیرمستقیم بانک مرکزی دانست.
وی به وضعیت دشوار تولیدکنندگان اشاره کرد و تصریح کرد که این گروه از دو سو تحت فشار هستند: افزایش هزینههای مواد اولیه و کاهش قدرت خرید مشتری. انارکی بر تسهیل صدور مجوزها و تمرکز بر تولید صادراتمحور تأکید کرد و گفت که این اقدامات میتواند به بهبود تراز تجاری کمک کند.
### تغییر رویکرد قانونگذاری به سمت تولید ثروت
انارکی محمدی با اشاره به نقش مجلس در تغییر رویکرد قانونگذاری، تأکید کرد: «باید از توزیع منابع به تولید ثروت تغییر مسیر دهیم.» وی همچنین بر لزوم بازگشت منابع بانکی به چرخه تولید و حذف قیمتگذاریهای دستوری تأکید کرد.
### تاثیر انزوای اقتصادی بر بنگاهها
وی انزوای اقتصادی را عاملی دانست که هزینههای عملیاتی بنگاهها را به شدت افزایش داده و مانع ورود فناوریهای جدید میشود. انارکی اشاره کرد که گشایشهای سیاسی و احیای مذاکرات نهتنها یک گزینه دیپلماتیک بلکه زیرساختی برای تغییرات اقتصادی هستند.
### استفاده از منابع ارزی برای نوسازی صنایع کلیدی
انارکی محمدی همچنین به لزوم آزادسازی منابع ارزی و تسهیل ارتباطات با شبکه بانکی جهانی اشاره کرد و افزود: «این منابع باید برای نوسازی صنایع کلیدی صرف شود.»
وی در پایان هشدار داد که بدون ایجاد ثبات اقتصادی، جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی دشوار خواهد بود و عدم اطمینان از قوانین و ثبات نرخها میتواند به خروج سرمایههای موجود و تشدید بحران نقدینگی منجر شود.
