### ادامه بررسی طرح «مقابله با نفوذ» در مجلس با وجود مخالفتهای دولت
به گزارش علیرضا نجمی، طرح «مقابله با نفوذ» با واکنشهای منفی از سوی دولت مواجه شده است. مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، بهصراحت مخالفت دولت را با این طرح اعلام کرده و بیان کردهاست که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، وعده داده بود که این طرح از دستور کار خارج شود. با این حال، بررسی این طرح در مجلس ادامه یافته و روزهای اخیر، ماده ۹ آن به تصویب رسید.
این وضعیت سوالاتی را درباره تداوم پیشبرد این طرح توسط مجلس و امکان ایجاد مانع بهوسیله اختلاف نظر بین دو قوه به وجود آورده است. بهویژه که دولت نگرانیهایی را در مورد ابعاد مختلف این طرح ابراز کرده است. جواد امام، فعال سیاسی اصلاحطلب، در گفتوگو با خبرآنلاین، به ارزیابی روند بررسی این طرح و ادامه مسیر آن علیرغم مخالفت دولت پرداخته است.
امام اظهار کرد: در اصل موضوع «مقابله با نفوذ» همه متفقالقول هستند، اما نگرانیها درباره نحوه قانونگذاری و تبعات آن مطرح است. دولت نسبت به کلیت متن فعلی و ابعاد حقوقی و اجتماعی آن نگرانی دارد و این نکتهای است که معاون حقوقی رئیسجمهور نیز به آن اشاره کرده است.
وی همچنین به ادامه مسیر مجلس اشاره کرد و افزود که در جلسه اخیر مواد ۹ و ۱۰ تصویب شده، اما برخی مواد به دلیل ابهامات به کمیسیونهای مربوطه ارجاع شدهاند. رئیس کمیسیون امنیت ملی نیز توضیحاتی درباره هدف ماده ۱۲ داد که نباید اجرای آن به فعالیتهای عادی شهروندان آسیب برساند.
امام تأکید کرد: وقتی دولت به عنوان قوه مجریه نگرانیهایی در مورد آثار این قانون دارد، این نگرانیها باید با دقت در فرآیند قانونگذاری بررسی شوند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس میتواند به کار خود ادامه دهد، گفت: از نظر حقوقی، بله. مجلس صلاحیت قانونگذاری دارد، اما این تنها مسئله نیست؛ همکاری و هماهنگی بین قوا نیز بسیار مهم است.
وی افزود که تجربه نشان میدهد برخی قوانین به دلیل عدم قابلیت اجرا با مشکلات جدی مواجه شدهاند. بهویژه قوانین کیفری باید دقیق و قابل پیشبینی باشند و دامنهای که برای مجازاتها تعریف میشود، نباید بهگونهای باشد که حقوق شهروندان را زیر سؤال ببرد.### هشدار سیاسی از تبعات قانون جدید در برخورد با نفوذ
یک سیاستمدار اصلاحطلب در اظهارات خود تأکید کرد که قانونگذاران نمیتوانند نسبت به عواقب عدم اجرای قوانین بیتفاوت باشند. وی بیان داشت که در صورتی که قوانین به شکلی تنظیم شوند که نهادهای اجرایی، دانشگاهها، و نخبگان برای اجتناب از مسئولیتهای آتی، از برقراری روابط بینالمللی مشروع خودداری کنند، ممکن است کشور با مشکلاتی مانند تحریم خودخواسته، از دست دادن فرصتهای علمی و فناوری، و کاهش ظرفیتهای اقتصادی روبرو شود.
این نماینده مجلس افزود که مسئولیت نظارت بر عملکرد دستگاهها نیز بر عهده مجلس است. وی با اشاره به مشکلات امنیتی و نفوذ در سالهای اخیر، خواستار تحقیق و تفحص مجلس در مورد عملکرد نهادهای متولی این امر شد و تأکید کرد که باید مسئولیتها به روشنی مشخص گردند.
### ضرورت هدفمندی در مقابله با نفوذ
وی با تصریح بر اینکه باید از وضع قوانین گسترده بهمنظور مقابله با نفوذ خودداری شود، اظهار داشت که چنین قوانینی ممکن است منجر به انتساب هزینه ناکارآمدیها به تمامی افراد و نهادهای کشور شود. او بر اهمیت هدفمندی در این امر تأکید کرد و گفت که باید ابهامات و ایرادات قانونی مورد بررسی قرار گیرد.
این سیاستمدار همچنین به این نکته اشاره کرد که اگرچه پیشرفتهایی در مسیر تصویب قانون وجود دارد، اما برخی مواد هنوز نیاز به بررسی بیشتر دارند. وی تأکید کرد که تصویب چند ماده به معنای نهایی شدن قانون نیست و مصوبه باید به تأیید شورای نگهبان برسد.
### تأمین امنیت ملی با قانونگذاری دقیق
در ادامه، امام به ضرورت تأمین امنیت ملی پرداخت و گفت: این امر نمیتواند مبتنی بر هر متن و شیوهای باشد. وی تأکید کرد که قوانین باید دقیق و منطبق با حقوق شهروندی باشند و نباید به گونهای تدوین شوند که ارتباطات علمی و فرهنگی کشور را محدود کنند.
به گفته او، کشوری که به دنبال قدرت است، نمیتواند خود را از دانش و تجربیات جهانی محروم کند. او همچنین تأکید کرد که باید میان جاسوسی و ارتباط علمی مرزهای روشنی تعیین شود تا از بروز تبعات منفی جلوگیری شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد که امنیت پایدار برای کشور تنها از مسیر قانونگذاری دقیق و شفاف، پاسخگویی نهادها و اعتماد عمومی حاصل میشود و محدود کردن ارتباطات مشروع، راهحل مناسبی نخواهد بود.
