**بررسی اصلاحات قانونی در مجلس شورای اسلامی**
در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، نمایندگان به بررسی مواد یک، دو و سه طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی پرداختند. این جلسه به نقل از خانه ملت، با رأیگیری نمایندگان آغاز شد که در آن، ماده یک این طرح با ۲۰۶ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
**محمدباقر قالیباف**، رئیس مجلس، در توضیحاتی درباره ماده یک بیان کرد: این ماده قبلاً تصویب شده، اما با اشکالات جدی مواجه است که نیاز به بررسی دقیقتری دارد. ایشان همچنین هشدار دادند که ممکن است شورای نگهبان به این مغایرتها ایراداتی را مطرح کند.
**محمد سرگزی**، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی، نیز در ادامه اظهاراتی درباره این اصلاحات داشت و گفت: هدف این ماده کاهش حبسزدایی و حمایت از افراد معسر است. وی همچنین به مشکلات برخی تبصرهها اشاره کرد و پیشنهاد تغییراتی برای رفع ابهامها داد.
نمایندگان در ادامه، با رأیگیری ماده ۲ را نیز به تصویب رساندند. براساس ماده ۲، تبصرهای به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اضافه میشود که مرتبط با شرایطی است که در آن محکومٌبه وجه نقد رایج نیست و قاضی باید نوسانات قیمت را مد نظر قرار دهد.
سرانجام، ماده ۳ طرح نیز با حمایت نمایندگان به تصویب رسید. براساس این ماده، تغییراتی در نحوه ابلاغ درخواستهای مربوط به اجرای احکام انجام خواهد شد.
این طرحها نشاندهنده تلاش نمایندگان برای بهبود فرآیندهای حقوقی و اجرای عدالت در حوزه مالی است.
